مروری بر روزنامه‌های ‌شنبه 18 خرداد ماه 1398

ارزانی چشم‌گیر خودرو و گلایه از مالیات بر معاملات سکه

امروز (‌‌شنبه 18 خرداد ماه 1398) روزنامه آرمان دلایل کاهش بین دو میلیون تا 40 میلیونی قیمت خودروها طی چهار روز تعطیلات اخیر را بررسی کرده است و روزنامه‌های خراسان و شهروند نیز نوشته‌اند که خریداران بالای 20 سکه از بانک‌ها مشمول مالیات شدند. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است که خسارت سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی این بار در حوزه تولید آشکار شد.
ارزانی چشم‌گیر خودرو و گلایه از مالیات بر معاملات سکه

به گزارش تجارت‌نیوز، امروز (‌‌شنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۸) روزنامه آرمان دلایل کاهش بین دو میلیون تا ۴۰ میلیونی قیمت خودروها طی چهار روز تعطیلات اخیر را بررسی کرده است و روزنامه‌های خراسان و شهروند نیز نوشته‌اند که خریداران بالای ۲۰ سکه از بانک‌ها مشمول مالیات شدند. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است که خسارت سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی این بار در حوزه تولید آشکار شد.

ترمز قیمت خودرو داخلی کشیده شد

روزنامه آرمان با تیتر «ترمز قیمت خودرو داخلی کشیده شد» نوشته است که روند نزولی قیمت ارز و بازگشت آن به کانال ۱۳‌هزار تومان، بلافاصله تاثیر خود را بر سایر بازارها گذاشت.

از این رو حباب‌های چند ماهه‌ اخیر بازارهایی نظیر خودرو در حال تخلیه‌شدن هستند و طی چهار روز تعطیلات بین دو‌میلیون تا ۴۰‌میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کردند.

در چنین شرایطی که مشتریان از بازار خارج شده‌اند، بار دیگر همه فروشنده شده‌اند و امید می‌رود با ادامه این روند حباب بازار به‌طور کامل تخلیه شود.

البته باید توجه داشت که همچنان در این بازار قیمت‌ها واقعی نیست و تا زمانی که خودروسازان تولیدات خود را متناسب با نیاز جامعه عرضه نکنند، دلالان، عنان بازار را رها نخواهند کرد و هر لحظه ممکن است مانع روند نزولی نرخ خودرو شوند.

این روزنامه نوشته است: وابستگی بازارهای ایران به نرخ ارز باعث شده تا تاثیر هر نوسان قیمت دلار، بدون درنگ در سایر بخش‌ها هم مشاهده شود. هر گاه که نرخ دلار بالا می‌رود قیمت مسکن، خودرو، سکه و حتی پوشاک و خوراک هم افزایش می‌یابد و هر زمان که نرخ ارز روند نزولی به خود می‌گیرد، این بازارها نیز با تعدیل قیمت مواجه می‌شوند.

اخیرا نیز بازگشت دلار به کانال ۱۳‌هزار تومان باعث شده تا بخشی از حباب ایجادشده در قیمت خودرو تخلیه شود. البته این امر تنها عامل روند نزولی قیمت‌ها در این بازار نیست، بلکه کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا و خوش‌بینی‌ها به سفر شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، به ایران و میانجی‌گری او میان دو کشور تاثیر خود را روی بخش‌های مختلف اقتصاد گذاشته که یکی از این بخش‌ها بازار خودروست.

در این میان تشکیل حبابی بادکنک‌گونه در این بازار و رسیدن آن به سر حد ترکیدن باعث تغییر رویه مشتریان شده و بسیاری از متقاضیان به امید کاهش قیمت‌ها، خرید خود را به آینده موکول کرده‌اند.

از این رو یکی از دو طرف بازار، یعنی سمت تقاضا این روزها در مراکز خرید و فروش خودرو دیده نمی‌شود. عرضه‌کنندگان هم صرفا دلالانی هستند که صرفا در اندیشه پرپول‌کردن جیب خود هستند و افراد عادی هم که از سر نیاز و یا تغییر خودرو، خود وارد بازار می‌شوند گیر واسطه‌گرانی می‌افتند که کمترین قیمت را برای خرید پیشنهاد می‌دهند.

جالب آنکه همین افراد خودروهای مدل پایین‌تر را به بهانه گرانی ارز، تحریم، ایجاد نگرانی از آینده بازار و گاه تحلیل‌های آبکی از وضعیت اقتصاد و سیاست به نرخ گزافی می‌فروشند.

تمام این شرایط دست به دست هم داده‌اند تا قیمت خودرو در سال جاری به بالاترین حد خود برسد، شاید به همین دلیل است که هر خبر امیدوارکننده‌‌ای بلافاصله تاثیر خود را بر بازار می‌گذارد.

از این نمی‌توان از تاثیر خبر «ورود ۱۰۰‌هزار خودرو تولیدی به بازار» که اخیرا از سوی وزارت صمت اعلام شد، بر کاهش قیمت‌ها غافل شد. تصویب آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی به کشور نیز مصوبه‌ای بود که از سمت مجلس بیرون آمد و تاثیر خود را بر این بازار گذاشت.

البته علاوه بر مواردی که ذکر شد، به‌نظر می‌رسد طی تعطیلات هفته گذشته سودجویان در حال گشت و گذار بودند که اندکی منطق به بازار بازگشت و قیمت‌‌ها مسیر نزولی را طی کردند.

بر اساس این گزارش قیمت انواع پژو ۴۰۵ و پژو پارس در این مقطع کوتاه زمانی بین ۲٫۵ میلیون تا ۳۲‌میلیون تومان کاهش را تجربه کرد. در حالی که پژو ۴۰۵ پیش از تعطیلات نزدیک به ۸۴‌میلیون تومان قیمت داشت، طی روزهای اخیر به ۸۰‌ میلیون تومان رسید.

مشاهدات همچنین نشان می‌دهد که فروشندگان خودروهای وارداتی به‌دلیل ریزش قیمت ارز به بازار هجوم آورده‌اند و برخی کارشناسان حتی از کاهش ۵۰‌درصدی نرخ این گروه از خودروها طی روزهای آینده خبر می‌دهند. این در حالی است که طی یک سال گذشته قیمت این خودروها در پی افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات با رشد زیادی همراه شده بود.

۲ ابهام دستورالعمل جدید مالیات سکه

همچنین روزنامه خراسان با تیتر «۲ ابهام دستورالعمل جدید مالیات سکه» نوشته است که خریداران بالای ۲۰ سکه از بانک‌ها مشمول مالیات شدند.

انتقاد از بخشنامه «مالیات بر عایدی سرمایه» خریداران سکه از نظام بانکی در شرایطی بالا گرفته است که بانک مرکزی در زمان فروش، این سکه‌ها را تنها از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده بود.

این روزنامه نوشته است: در آخرین روزهای قبل از تعطیلات هفته گذشته، بخشنامه سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات مقطوع از خریداران بیش از ۲۰ سکه از نظام بانکی خبرساز شد.

به گزارش فارس در این زمینه، کلیه خریداران سکه که در سال ۹۷ زیر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی خریداری کرده‌اند، مشمول این دستورالعمل بوده و لذا لازم نیست طبق قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱ تیرماه ۹۴، اسناد و مدارک مربوط را نگهداری کنند و اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند.

طبق این بخشنامه، خریداران تا ۲۰ سکه مشمول مالیات نیستند، اما برای مازاد ۲۰ سکه تا ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۱۵۰ هزار تومان، برای مازاد ۶۰ سکه تا ۱۰۰ سکه، به ازای هر سکه ۲۰۰ هزار تومان و برای مازاد ۱۰۰ سکه تا ۲۰۰ سکه، به ازای هر سکه باید ۲۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع بپردازند.

این سازمان، برای مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع یادشده را به صورت یک جا و در خردادماه ۹۸ ندارند، اعلام کرده است که مالیات مقطوع حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.

از سوی دیگر برای اشخاصی که در سال ۹۷ بیش از ۲۰۰ سکه دریافت کرده‌اند، اعلام شده که باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند و در موعد مقرر تحویل دهند.

این بخشنامه انتقادها را مبنی بر اینکه بانک مرکزی در زمان پیش فروش اعلام کرده بود این سکه‌ها مالیات ندارند، برانگیخت.

با این حال، گزارش تسنیم حاکی از آن است که بانک مرکزی در زمان پیش فروش سکه رسماً اعلام کرده بود: سکه‌های پیش فروشی شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند، لذا مالیات اخیر که ناظر به مالیات بر عایدی سرمایه است شامل حال آنها نمی‌شود.

این روزنامه نوشته است: درحقیقت از بخشنامه مالیاتی اخیر، این گونه بر می‌آید که این بخشنامه برای آنهایی است که این سکه‌ها را دریافت کرده و فروخته‌اند، بنابراین با توجه به افزایش خودکار قیمت سکه در ماه‌های گذشته، باید از سود فروش این سکه‌ها به عنوان عایدی سرمایه، درصدی را به عنوان مالیات بپردازند.

به همین دلیل است که سازمان امور مالیاتی در بخشنامه خود این بند را ذکر کرده است که: «چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکه‌های دریافتی معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعاهای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.»

از سوی دیگر، اگر چه مالیات بر عایدی سرمایه موضوعی است که زودتر از اینها باید پایه آن در نظام مالیاتی گذاشته می‌شد، اما عطف به ماسبق شدن، یکی دیگر از ابهاماتی است که هم اینک درخصوص این دستورالعمل وجود دارد.

شوک به شاهزادگان سکه

همچنین روزنامه شهروند با تیتر «شوک به شاهزادگان سکه» نوشته است که خریداران بیشتر از ۲۰ سکه پیش فروش شده مشمول مالیات شدند.

این روزنامه نوشته است: بانک ملی اعلام کرده که عده زیادی از خریداران سکه پیش فروش از ترس مالیات، سکه‌هایشان را نگرفتند به کسانی که سکه خود را نگرفته‌اند دیگر سکه نمی‌دهیم.

مالیات سکه‌های طلا بسیار کمتر از سود گزافی است که خریداران به جیب زدند. همچنین این روزنامه در بخشی از این گزارش در خصوص اینکه از کجا بفهمیم که مالیات بدهکاریم و چگونه مالیات خود را پرداخت کنیم؟ توضیح داده است.

خسارت سوم دلار ۴۲۰۰

همچنین روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «خسارت سوم دلار ۴۲۰۰» نوشته است که خسارت سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی این بار در حوزه تولید آشکار شد. دولت از سال گذشته با هدف ثبات قیمت‌ها، به کالاهای اساسی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد؛ اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد و این سیاست هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد.

این روزنامه نوشته است: در واقع خسارت اول این یارانه نفع گروهی از رانت‌خواران و ضرر مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه بود.

خسارت دوم این سیاست در انحراف واردات و صادرات از مسیر اصلی نمایان شد. سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر افزایش عطش واردات و ایجاد کانال‌های فساد در فرآیند ثبت سفارش، صادرات را هم از مسیر طبیعی خود منحرف کرد.

حال ابعاد جدیدتری از این سیاست خود را در قالب خسارت سوم در حوزه تولید نشان داده است. ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی و صدور مجوزهای فراتر از فهرست مشمولان ارز دولتی برای واردات کالاهای آماده مشابه تولید داخل، رقابت‌پذیری برخی از بنگاه‌های تولیدی را به‌شدت تقلیل داده است.

این در حالی است که این گروه از تولیدکنندگان تنها برای واردات مواد اولیه از دلار ۴۲۰۰تومانی بهره‌مند هستند و سایر هزینه‌ها را باید با ارز آزاد پوشش دهند. پیشنهاد آنها به سیاست‌گذار حذف تخصیص ارز رانتی است تا شرایط برابر برای رقابت در کشور فراهم شود.

این روزنامه نوشته است: ابعاد مختلف دلار ۴۲۰۰ تومانی بی‌شباهت به یک نمایشنامه طولانی که از کاراکترهای متعدد و طیفی از داستان‌های اصلی و فرعی تشکیل شده است، نیست.

نمایش چند پرده‌ای که هر زمان انتظار به پایان رسیدنش را داریم، تازه پرده‌ دیگری را با عوامل و عناصر جدیدی آغاز می‌کند؛ از فروردین ماه سال گذشته تاکنون، دلار ۴۲۰۰تومانی اثرات و تبعات خود را در دو پرده «بی‌ثباتی قیمت‌ها و عدم تنظیم بازار» و «انحراف تجارت» به نمایش گذاشت؛ اما پرده آخر آن مربوط به بخش تولید است.

در این بین، بی‌ثباتی قیمت‌ها و انحراف تجاری عمدتا از اوایل و اواسط سال ۹۷ نمایان شد و به مرور وجوه گسترده‌تری به خود گرفت اما بخش آخر که می‌توان از آن به‌عنوان پرده سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی هم نام برد، در سال‌جدید آشکار شد؛ هر چند که ریشه‌های آن به تصمیمات نشات گرفته از سیاست یکسان‌سازی دستوری نرخ ارز در سال گذشته برمی‌گردد.

کارشناسان معتقدند جدیدترین پرده دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به رشد آفت‌های زیادی از جمله «اعطای ارز ترجیحی به واردات غیرضروری و دارای مشابه داخلی»، «بالا رفتن هزینه‌های تولید در مقابل محصولات آماده وارداتی»، «ایجاد رانت برای واسطه‌ها و دلالان»، ‌«رقابت مخرب و دامپینگ به واسطه قیمت‌گذاری آزادانه کالای آماده وارداتی در مقابل قیمت‌گذاری دستوری کالای تولید داخل» و در نهایت «کاهش توان رقابت‌پذیری تولیدکنندگان در مقابل محصولات بی‌کیفیت خارجی» شده است.

این روزنامه ضمن بررسی تاثیرات ارز یارانه‌ای در حوزه «بازرگانی داخلی» و «تجارت خارجی»، به تحلیل و واکاوی پرده سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی در حوزه تولید پرداخته و در این چارچوب، شرایط تولید سموم کشاورزی و شیمیایی داخلی که تحت‌تاثیر واردات سموم آماده‌ (واردات با ارز ترجیحی) با چالش‌ها و اختلالات متعددی مواجه شده است را به‌عنوان یک شاهد مثال از پرده سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی مورد بررسی قرار داده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز