برخی از بازیگران بازارهای مالی و سرمایهای معتقدند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه با افزایش هزینه معاملات طلای فیزیکی، زمینه رشد صندوق های طلا را فراهم میکند و میتواند نقدینگی سرگردان را از بازار سنتی به سمت ابزارهای مالی شفاف هدایت کند. نیما میرزایی، کارشناس بازارهای مالی نیز بر این باور است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه باعث کوچ سرمایهگذاران از بازار فیزیکی طلا به صندوق های طلا خواهد شد. او در این باره به تجارتنیوز میگوید: «این قانون در میانمدت و بلندمدت به نفع بورس و بازار سرمایه است، هرچند در شرایط فعلی بهدلیل رکود و ریسکهای سیاسی، اثر فوری آن دیده نمیشود.»
بازار مسکن طی سالهای اخیر با رشد شدید قیمتها و کاهش قدرت خرید متقاضیان روبهرو بوده است. با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری، بحثهایی درباره پیامدهای این قانون بر بازارهای مالی، بهویژه بازار مسکن مطرح شده و دیدگاههای متناقضی میان کارشناسان اقتصادی شکل گرفته است. اکنون با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، پرسش اصلی این است که آیا این سیاست میتواند مانع واسطهگری در بازار مسکن شود یا برعکس، باعث قفلشدگی و رکود بیشتر خواهد شد؟ تجارتنیوز برای بررسی این موضوع، با دو کارشناس بازار مسکن گفتوگو کرده که دیدگاههای متفاوتی نسبت به آثار این قانون دارند.
مالیات بر سوداگری در بازارها، تلاشی است برای مهار نوسانگیریهای کوتاهمدت و بازگرداندن تمرکز بازار به سرمایهگذاریهای پایدار. این قانون با هدف کاهش معاملات کوتاهمدت و سفتهبازی، تلاش میکند تا فضای سرمایهگذاری را به سمت فعالیتهای مولد و بلندمدت هدایت کند. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، در واکنش به ابلاغ قانون «مالیات بر سوداگری» به تجارتنیوز گفت: «این قانون میتواند با ایجاد انضباط مالی، بازارهای مولد مانند بورس را تقویت و فعالیتهای سوداگرانه در بخشهایی چون مسکن، ارز، طلا و خودرو را مهار کند.»
سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با تشریح جزئیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تاکید کرد این قانون عمدتاً با هدف مقابله با سوداگری و سفتهبازی و هدایت نقدینگی به بخشهای تولیدی تدوین شده است.
یک مقام مسئول با تشریح آخرین جزئیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از تعیین تکلیف نحوه محاسبه تعدیل تورمی، نرخ مالیات بر املاک و مشمولیت سودهای غیرعملیاتی اشخاص حقوقی خبر داد.
به عقیده یک کارشناس اقتصادی، دولت که خود عامل تورم و شرایط نامناسب است، از محل فعالیتهای سوداگرانه درآمد کسب میکند که این موضوع یک تعارض منافع محسوب میشود.
طرح تازه مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در ایران با هدف مقابله با سوداگری در بازارهایی مانند مسکن و ارز، در آستانه اجراست. این گزارش تجربه موفق و ناموفق کشورهای مختلف در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه را بررسی میکند.
مالیات بر عایدی سرمایه، ابزاری قدرتمند در دست سیاستگذاران اقتصادی است که میتواند نقشی تعیینکننده در هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد و اشتغالزا ایفا کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به فوایدی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری دارد توضیح داد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه با وجود برخی اشکالات برای شروع کار و جلوگیری از ورود سرمایه به بازارهای غیرمولد بسیار طرح خوبی است؛ بهخصوص در شرایط فعلی کشور، بسیاری از افراد پولهای خود را از منابع مختلف جمعآوری کرده و به بازارهای غیررسمی و ریسکپذیر وارد شدهاند.
مالیات برعایدی سرمایه در مراحل تدوین با نظرات مختلف و بعضاً منفی از سوی کارشناسان همراه بود اما مدتها است که این طرح در حاشیه قرار گرفته و خبری از تب و تاب قبلی نیست که این مسئله میتواند ناشی از چالشهای اجرایی باشد.
موضوع نحوه تعیین و پرداخت مالیات ارزش افزوده اوراق شمش نقره در گذشته برای افراد ابهامآمیز بود. با تصویب قانون تامین مالی تولید و اضافه شدن ماده 10 به آن، موضوع مالیات ارزش افزوده حل شد.
رئیس کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی گفت: از دولت درخواست کرده ایم که طرح مالیات بر عایدی سرمایه پیش از ابلاغ بودجه ۱۴۰۴ هرچه سریعتر تعیین تکلیف شده و به نتیجه مورد نظر برسد.
موضوع اجرای سامانه جامع تجارت طی ماههای گذشته حواشی زیادی در پی داشت. طلافروشان در بیشتر شهرهای بزرگ در اعتراض به اجرای این سامانه مغازههای خود را بستند. به گفته ابراهیم محمدولی، کارشناس و فعال بازار طلا، صنف طلافروشان در روز شنبه پنجم خرداد رسماً فعالیت خود را از سر گرفت، چراغها روشن و ویترینها آماده شد. این فعال صنفی در گفتوگو با تجارتنیوز بازار آرامی را برای طلا در هفته ابتدایی خردادماه پیش بینی کرده است.
اقبال شاکری نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون قوانین مصوب بخش مسکن در مجلس یازدهم ،می گوید: در واقع تصویب قانون در بخش مسکن منجر به کنترل نوسان قیمت و اجاره بهای رو به بالا در این بخش شد که مجلس در این حوزه بسیار کارآمد عمل کرد.
این که گفته میشود اعتراض طلافروشان به وضع مالیات جدید بر آنها بوده، نادرست است، چون اساسا این اعتراضات که از زمستان سال گذشته آغاز شده، مربوط به ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت است.