حبیبی مطرح کرد:

نگهداشت بخشی از مبلغ وام به عنوان توثیق، خلاف قانون است

نگهداشت بخشی از مبلغ وام به عنوان توثیق، خلاف قانون است

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: بدهکاری شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاران به بانک‌ها باید به گونه‌ای در فرآیند تسویه حساب قرار گیرد که به اصل تولید و گردش کار سرمایه‌گذاری لطمه‌ای وارد نکند.

به گزارش تجارت‌نیوز، محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد اظهار کرد: موضوع بدهکاری شرکت‌های تولیدی و سرمایه گذاران به بانک‌ها باید به گونه‌ای در فرآیند تسویه حساب قرار گیرد که به اصل تولید و گردش کار سرمایه گذاری لطمه‌ای وارد کنند.

وی با اشاره به اقدام برخی از بانک‌ها در نگهداشت بخشی از مبلغ تسهیلات ارائه شده به شرکت‌های سرمایه گذاری و افراد بهانه توثیق یا هر عنوانی دیگر، افزود: این اقدام بر خلاف قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی است و هیچ بانکی حق ندارد با عناوین مختلف به این امر مبادرت کنند.

رئیس کل دادگستری استان یزد شرایط خاص کشور، وضعیت جوی سنوات اخیر از حیث نزولات آسمانی و همچنین تلاطم‌های اخیر در بازار و نوسانات نرخ ارز را از مهمترین عوامل ضرورت حمایت از سرمایه گذاری و طرح‌های اشتغال زا و تولید محور دانست.

حبیبی بیان کرد: هر فرد یا شرکت تولیدی و سرمایه گذاری که اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کند باید تمام تلاش خود را در بازگرداندن وام‌های دریافتی در سررسید و موعد‌های مقرر کنند، چراکه این وجوه باید همواره در گردش بوده و چرخ اقتصاد این کشور را بچرخاند، اما از سوی دیگر بانک‌ها نیز باید در مطالبه وام‌های خود، امهال سررسید‌های خود با توجه به شرایط موجود و برخی از مشکلات پیش بینی نشده را بر مبنای تصمیم‌های ستاد‌ها و کمیته‌های مرتبط در این زمینه بپذیرند.

این مقام قضایی، اخذ وثایق بانکی، چندین برابر وام‌های اعطایی را نیز از دیگر مسائل بحث برانگیر و تخلف محرز دانست و ابراز کرد: مبلغ وام هر فرد یا شرکت یا واحد تولیدی مشخص است و مبنای عددی اخذ وثیقه نیز تعیین شده است و اینکه بانک در یک اقدام غیر قابل توجیه به اخذ وثایق مختلف با عناوین متفاوت، بعضاً تا چندین برابر مبلغ اعطایی می‌نماید، کار درستی نیست و در صورت درخواست به دستگاه قضایی این اقدام قابل پیگیری است.

منبع: خبرگزاری میزان

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند