به گزارش تجارت نیوز، ولی الله سیف امروز در جلسهای با حضور اعضای اتاق بازرگانی و فاطمه مهاجرانی درباره نرخ مناسب ارز در اقتصاد ایران و راهکارهای کنترل نوسانات درآمدهای ارزی سخن گفته است. او در این جلسه با اشاره به تجربههای مختلف در سالهای گذشته در زمینه یکسانسازی نرخ ارز گفت: اولین بار ما سال ۷۲ تصمیم به یکسانسازی نرخ ارز گرفتیم. اجازه دهید بگوییم که این یکسانسازی های نرخ ارز هیچکدام از این دورهها یکسانسازی نبوده است. زیرا یک فشار متراکم و تفاوت زیادی بین نرخ بازار رسمی و بازار آزاد به تدریج اضافه شده و تحت عنوان یکسانسازی، چون دیگر آن وضعیت نمیتوانسته ادامه پیدا کند، دولت نرخ رسمی را به نرخ بازار نزدیک کرده است. در تمام تجربیات گذشته این مدل را میبینید؛ در ابتدا تصور میشد که سیاست سرکوب نرخ ارز باید ادامه یابد، در حالی که بانک مرکزی اجازه نمیداد نرخ ارز با واقعیتهای بازار همخوانی پیدا کند و به تدریج تعدیل شود. وقتی شکاف افزایش پیدا کرد، رانت و فساد به وجود آمد و نهایتاً دولت به این نتیجه می رسید که ادامه این روند ممکن نیست و دوباره تجربه یکسانسازی تکرار می شد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی سپس به برخی از نمونههای گذشته اشاره کرد: ما در سالهای مختلف تجربه کردهایم در سال ۷۲ ارز ۱۷۵ تومان، در سال ۸۱ ارز ۷۹۰ تومان، در سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومان، و در سال 1404 ارز ۲۸۵۰۰ تومان بود. این موارد همه مشابه هم هستند و هیچ تفاوتی با هم ندارند. من بعضی وقتها از خود میپرسیدم که چرا اصرار داریم تجربیات آزموده شده گذشته را نادیده بگیریم و دوباره آنها را تکرار کنیم.
تفرقه در نظرات اقتصادی و ضرورت رسیدن به یک فهم مشترک
سیف سپس به دلایل این تکرارها اشاره کرد و افزود: دلیلش عدم تفاهم در جامعه نسبت به یک واقعیت جدی است. اگر دولت، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به یک محوریت مشترک و فهم مشترک برسند، میتوان تصمیماتی گرفت که ادامهدار باشد. تصمیمات سریعالاثر معمولاً به نتایج بلندمدت منجر نمیشوند. دولتها معمولاً نگاه بلندمدت ندارند و انرژی خود را صرف حفظ شرایط کوتاهمدت میکنند.
این باعث میشود که فشارها بیشتر شود و در برخی از دولتها تا پایان دوره ادامه پیدا نکند. سپس، در دوره بعدی، آن دولت قبلی میگوید که در دوره من وضع خوب بود، اما دولت جدید قادر به مدیریت وضعیت نیست. در حالی که این یک فرآیند پیوسته است.
رئیس اسبق بانک مرکزی همچنین اشاره کرد که ما وعدههایی میدهیم تا نظرات مردم را جلب کنیم، ولی در عمل قادر به تحقق آنها نیستیم. اگر این نکات را در
نظر بگیریم، میتوانیم به نتایج مثبتی دست پیدا کنیم.
وی افزود: یک مشکل دیگر هم تفرقه در نظرات تخصصی است. مثلاً برایم خیلی عجیب است که برخی از دوستان میگویند نرخ واقعی ارز باید ۲۰ هزار تومان باشد. من واقعاً نمیفهمم این نظر از کجا آمده است و چرا باید چنین عددی را برای نرخ واقعی ارز پذیرفت. برای اینکه از این شرایط به حداکثر استفاده برسیم، پیشنهاداتی را ارائه می دهم تا اصولی که باید در این زمینه رعایت شود رابیان کنم.
سیف در ادامه گفت: بانک مرکزی طبق قوانین و مقررات مسئول سیاستهای ارزی و حفظ ثبات بازار است، ولی عملاً اختیارات کافی برای انجام این کار ندارد.
وقتی دولت کسری بودجه دارد و نظام بانکی نیاز به تسهیلات و کمکهای بودجهای دارد، مشخص است که بانک مرکزی نمیتواند به درستی از عهده وظایف خود برآید و دچار ناترازی میشود. این ناترازی باعث رشد نقدینگی، تورم بالا و نوسانات ارزی میشود.
وی بیان داشت: برخی فکر میکنند که میشود این مسائل را با روشهای امنیتی کنترل کرد. در مقاطعی هم این روشها به کار گرفته شده، ولی آیا این مشکلات حل شده است؟ قطعا نه، نمیشود اقتصاد را اینطور حل کرد. اگر این نکات را در نظر بگیریم، شاید بتوان به یک راهحل مناسب رسید.
سیف گفت: موضوع امروز ما نرخ مناسب ارز در اقتصاد ایران و راهکارهای کنترل نوسانات درآمدهای ارزی است. امیدوارم بتوانیم به نتیجهای مشترک برسیم و این مسائل به درستی حل شود.
رئیس اسبق بانک مرکزی، بیان داشت: نرخ ارز در اقتصاد ایران صرفاً یک قیمت ساده نیست، بلکه یک متغیر کلیدی و راهبردی است که بر تورم، رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، تجارت خارجی و حتی انتظارات فعالان اقتصادی اثر مستقیم دارد. به همین دلیل نحوه مدیریت آن از مهمترین حوزههای سیاستگذاری اقتصادی محسوب میشود. اقتصاد ایران به طور تاریخی وابستگی بالایی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت داشته و این وابستگی باعث شده هرگونه شوک در قیمت جهانی نفت یا محدودیت در صادرات، مستقیماً بازار ارز و در ادامه سایر متغیرهای کلان را تحت تأثیر قرار دهد. در غیاب سازوکارهای تثبیتی قوی، این شوکها به بیثباتیهای دورهای تبدیل شدهاند.
وی بیان داشت: هدف این بحث و ارائه، در گام اول تبیین ویژگیهای نرخ ارز مناسب برای اقتصاد ایران است، در گام دوم راهکارهای سیاستی برای کاهش و کنترل نوسانات درآمدهای ارزی نفتی بررسی میشود و در پایان جمعبندی سیاستی ارائه خواهد شد.
نرخ ارز مناسب و پیوند آن با متغیرهای بنیادین اقتصاد
سیف گفت: در ادبیات اقتصاد کلان، نرخ ارز مناسب یا تعادلی نرخی است که با متغیرهای بنیادین اقتصاد سازگار باشد. این متغیرها شامل تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، بهرهوری عوامل تولید، وضعیت تراز پرداختها و جریان سرمایه است. بنابراین نرخ ارز مناسب عددی نیست که صرفاً از طریق دستور اداری تعیین شود، بلکه باید ریشه در واقعیتهای اقتصاد داشته باشد.
وی گفت: یکی از نکات مهم در مورد ایران این است که تورم داخلی طی دهههای گذشته به طور متوسط بالاتر از تورم جهانی بوده است. این موضوع به طور طبیعی اقتضا میکند که نرخ ارز در بلندمدت روند تعدیلی داشته باشد. اگر این تعدیل به شکل تدریجی و مدیریتشده اتفاق نیفتد، معمولاً به شکل جهشهای ناگهانی و پرهزینه ظاهر میشود. تجربه تاریخی نشان میدهد تثبیت دستوری نرخ ارز در سطحی پایینتر از نرخ تعادلی، در کوتاهمدت ممکن است به کنترل ظاهری تورم کمک کند، اما در میانمدت موجب انباشت فشار میشود و در نهایت این فشار به شکل جهش ارزی، افزایش تورم و بیثباتی گسترده بروز میکند.
سیف بیان داشت: نرخ ارز همچنین نقش مهمی در رقابتپذیری تولید داخلی دارد. اگر نرخ ارز بیش از حد ارزان نگه داشته شود، واردات کالای مصرفی افزایش مییابد و تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابت خود را از دست میدهند. این وضعیت مشابه پدیدهای است که در اقتصاد به بیماری هلندی شناخته میشود، یعنی تضعیف بخشهای مولد به دلیل وفور ارز حاصل از منابع طبیعی.
ثبات، تکنرخی بودن ارز و الزامات سیاستی
وی گفت: نرخ ارز مناسب باید به گونهای باشد که صادرات غیرنفتی را سودآور کند، واردات غیرضروری را کاهش دهد و منابع را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند. به بیان دیگر، نرخ ارز باید سیگنال درست به ساختار تولید بدهد. نکته مهم دیگر، ثبات و پیشبینیپذیری نرخ ارز است. ثبات به معنای تثبیت مطلق نیست، بلکه به معنای نوسان محدود و قابل پیشبینی است. فعالان اقتصادی برای برنامهریزی تولید و سرمایهگذاری بیش از هر چیز به قابلیت پیشبینی نیاز دارند. نوسانات شدید ارزی، افق برنامهریزی را کوتاه کرده و ریسک را افزایش میدهد و در نتیجه سرمایهگذاری مولد کاهش مییابد.
رئیس اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از چالشهای جدی در ایران، چندنرخی بودن ارز است. وجود نرخهای رسمی، ترجیحی و بازار آزاد موجب اعوجاج در سیگنالهای قیمتی میشود و این وضعیت معمولاً به ایجاد رانت، فساد و تخصیص ناکارآمد منابع منجر میگردد. تجربه نشان داده حمایت از اقشار آسیبپذیر، اگر لازم است، بهتر است از طریق یارانه مستقیم انجام شود نه از مسیر ارز ترجیحی.
وی افزود: همچنین باید تأکید کرد که نرخ ارز نمیتواند مستقل از سیاستهای پولی و مالی پایدار بماند. اگر رشد نقدینگی بالا باشد و کسری بودجه از مسیرهای تورمزا تأمین شود، هر نرخ ارزی در نهایت دچار بیثباتی خواهد شد. بنابراین انضباط مالی دولت و کنترل رشد پایه پولی، پیششرط ثبات ارزی است.
راهکارهای کنترل نوسانات درآمدهای ارزی نفتی
سیف گفت: در بخش دوم، موضوع کنترل نوسانات درآمدهای ارزی نفتی مطرح میشود. ماهیت درآمدهای نفتی ذاتاً پرنوسان است و قیمتهای جهانی و شرایط صادرات میتواند به سرعت تغییر کند. این نوسانات از طریق بودجه دولت و پایه پولی به کل اقتصاد منتقل میشود. اولین راهکار اساسی، تفکیک بودجه جاری دولت از درآمد نفتی است؛ به این معنا که هزینههای جاری نباید مستقیماً به نفت وابسته باشد. در دوران رونق نفتی، مخارج نباید به همان نسبت افزایش یابد و بخشی از درآمد باید ذخیره شود.
وی افزود: در این چارچوب، نقش صندوقهای تثبیت ارزی بسیار مهم است. این صندوقها باید مازاد درآمد نفتی در دوران رونق را جذب و در دوران رکود آزاد کنند تا مخارج دولت و بازار ارز دچار نوسان شدید نشود. شرط موفقیت این صندوقها، وجود قواعد شفاف و سختگیرانه برای واریز و برداشت و برخورداری از استقلال نسبی در برابر فشارهای بودجهای است.
سیف گفت: در کنار این موضوع، تفکیک درآمد ارزی نفت اگر بدون سیاستهای مکمل انجام شود، میتواند به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود. به همین دلیل بانک مرکزی باید از ابزارهای عقیمسازی استفاده کند؛ ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، فروش اوراق بدهی و تنظیم نسبت سپردههای قانونی بانکها. از نظر رژیم ارزی، برای اقتصادی مانند ایران، نظام شناور مدیریتشده مناسبترین گزینه است. در این رژیم، نرخ ارز به طور کامل تثبیت نمیشود، اما بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات شدید و جهشهای مخرب مداخله میکند و این روش مانع انباشت عدم تعادلهای اقتصادی در بلندمدت میشود.
رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: در نهایت، راهکار پایدار کاهش نوسانات ارزی، تنوعبخشی به منابع درآمد ارزی کشور است. توسعه صادرات غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، ترانزیت و صنایع با ارزش افزوده بالا میتواند ترکیب درآمد ارزی کشور را متنوعتر و باثباتتر کند. استفاده از ابزارهای پوشش ریسک نیز میتواند بخشی از نوسانات ارزی را کاهش دهد، هرچند محدودیتهای بینالمللی دامنه این ابزارها را محدود کرده است.
نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران
سیف اظهار داشت: نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران نرخی است که با متغیرهای پولی و مالی سازگار باشد، رقابتپذیری تولید داخلی را حفظ کند، تکنرخی و شفاف باشد و در چارچوب انضباط پولی و مالی قرار گیرد. همزمان، کنترل نوسانات ارزی نفتی نیازمند قواعد مالی، عقیمسازی پولی و تنوعبخشی به منابع ارزی است. بدون این اصلاحات ساختاری، شوکهای نفتی همچنان به بیثباتی ارزی، تورم و کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
این نکات از بدیهیات علم اقتصاد است و باید مبنای پیشنهادهایی باشد که در سیاستگذاری مطرح میشود. دولتها با مسائل متعددی روبهرو هستند و همواره پیشنهادهای متفاوت و گاه متناقضی به آنها ارائه میشود و طبیعی است که پیشنهادهایی که از مراجع قویتر و منسجمتر مطرح میشود، انتظار میرود بیشتر مورد توجه و پذیرش قرار گیرد.
وی افزود: اگر بدنه کارشناسی کشور، مباحثی را که در نشریات اقتصادی منعکس میشود و موضوعاتی را که در پژوهشکدهها مطرح است مبنا قرار دهد و بهتدریج به سمتی حرکت کنیم که از این تفرّق آرا و دیدگاههای متناقض نجات پیدا کنیم، امکان تصمیمگیری پایدار فراهم میشود. برای روشن شدن موضوع، چند مثال مطرح میکنم.
پیشبینی شوک ارزی و هشدارهای نادیدهگرفتهشده
سیف گفت: در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی، در اوایل سال ۹۶ و در تیرماه همان سال، گزارشی به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه کردیم. در آن گزارش، با توجه به منابع ارزی در دسترس و مصارف ارزی مربوط به کالاهای اساسی و نیازهای اجتنابناپذیر، توضیح دادیم که غیرممکن است نرخ ارز در این سطح باقی بماند.
اعلام کردیم اگر اجازه داده نشود نرخ ارز تعدیل شود، حتماً تا پیش از پایان سال شوک ارزی ایجاد خواهد شد. در آن جلسه رئیسجمهور به شدت عصبانی شدند و فضای جلسه متشنج شد. توضیح دادم که هیچ راه دیگری وجود ندارد. در آن مقطع، این باور وجود داشت که نرخ ارز نباید بیش از ۳ هزار تومان باشد.
سیف بیان داشت: به دلیل خوشبینی افراطی که ایجاد شده بود، نرخ ارز روند نزولی پیدا کرده بود و نگرانی ما این بود که این روند تا کجا ادامه پیدا میکند و اگر نرخ ارز پایینتر بیاید، با چه حجمی از مداخله ارزی میتوان جلوی آن را گرفت. میدانستیم که این کار غیرممکن است. در همان زمان تأکید کردم که نرخ ارز نباید بیش از این پایین بیاید. همین موضوع باعث نارضایتی شد و این برداشت شکل گرفت که چرا رئیس بانک مرکزی جلوی کاهش نرخ ارز را گرفته است، در حالی که این کاهش میتوانست بحران ایجاد کند. در نهایت، این هشدار اثر گذاشت و نرخ ارز تا ۲۹۵۰ تومان پایین نیامد.
اختلاف نظرها درباره سطح مداخله بانک مرکزی
رئیس کل اسبق بانک مرکزی بیان داشت: در آن مقطع، خوشبینیهایی وجود داشت، بهویژه همزمان با برنامهریزی برای سفر رئیسجمهور به نیویورک. نگرانیهایی مطرح میشد که مبادا دوباره در مورد نرخ ارز صحبت شود و اجازه داده شود نرخ پایینتر بیاید.
وی بیان داشت: بحث دیگری که مطرح بود این بود که بانک مرکزی از چه سطحی باید اقدام به خرید ارز کند. من عدد ۲۹۰۰ تومان را مطرح میکردم و نظر مقابل عدد ۲۵۰۰ تومان بود. در نهایت، برای جلوگیری از سقوط نرخ، حتی اقدام به خرید ارز هم نکردیم. اقتصاد کشور ویژگیهایی دارد و اگر به این ویژگیها توجه نکنیم و به دنبال رویاهایی باشیم که مثلاً نرخ ارز در ابتدای یک دولت ۵ هزار تومان باشد و بعد از چهار سال همان نرخ تحویل داده شود، این شدنی نیست. با این روش، خود دولت باعث ایجاد تورم میشود. اگر قرار است نرخ ارز همپا و قابل مقایسه با اقتصاد بینالملل باشد، تورم داخلی نیز باید متناسب با آن کنترل شود و اگر این اتفاق نیفتد، چنین سیاستی قابل اجرا نیست.
آغاز جهش ارزی و پذیرش پیشنهادهای بانک مرکزی
سیف گفت: این بحثها از تیرماه آغاز شد و تا مهرماه ادامه پیدا کرد. با شروع تبلیغات انتخاباتی ترامپ، شرایط بهگونهای پیش رفت که نشان میداد وضعیت اقتصادی کشور دشوارتر خواهد شد. ما تلاش کردیم تصمیمگیران را قانع کنیم که واقعیتها را بپذیرند، اما این موضوع تا دیماه همان سال درک نشد. در دیماه، جهش ارزی آغاز شد، در حالی که منابع ارزی در اختیار نداشتیم. نرخ ارز از حدود ۳۸۰۰ تومان به ۴۸۰۰ تومان در اوایل اسفند ۹۶ رسید.
وی بیان داشت: در ادامه، جلسهای برگزار شد و تصمیم گرفته شد که پیشنهادهای بانک مرکزی پذیرفته شود. پیشنهاد ما این بود که از نرخ بازار شروع کنیم و به بانک مرکزی اجازه داده شود نرخ ارز را بهتدریج و با شیب مناسب تعدیل کند. همچنین تأکید کردیم اگر هدف توقف افزایش نرخ ارز است، باید ریشه مشکل، یعنی رشد نقدینگی و تورم، کنترل شود. این پیشنهادها مورد تأیید قرار گرفت.
شکلگیری نرخ ۴۲۰۰ تومان و تثبیت بعدی
وی گفت: در جلسهای دیگر مطرح شد که اگر ابهامی وجود دارد، برطرف شود تا به نظر مشترک برسیم. در آن جلسه، رئیسجمهور اعلام کردند که از این تصمیم جدید رضایت دارند و پرسیدند از چه نرخی باید شروع کنیم. من گفتم قرار بود از نرخ بازار که حدود ۵۳۰۰ تومان بود شروع کنیم، اما این نظر پذیرفته نشد و عدد ۳۸۰۰ تومان مطرح شد. در بانک مرکزی، نرخ ارز ترجیحی ۴۱۰۰ تومان بود.
سیف بیان داشت: در همین بحث، یکی از حاضران اشاره کرد که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس (پورابراهیمی) گفته است نرخ ارز اقتصاد کشور ۴۲۰۰ تومان است و این نظر مورد تأیید برخی دیگر هم قرار گرفت. در نهایت، این عدد به عنوان نرخ ارز انتخاب شد که به نرخ ارز جهانگیری معروف شد. توضیح دادم که این نظر اجماعی نیست، اما از من خواسته شد در این مورد توضیح داده شود. قرار بود از حدود ۵۱۰۰ تومان شروع کنیم و متناسب با تغییر متغیرهای اقتصادی، نرخ را تعدیل کنیم. تبصرهای هم وجود داشت که بانک مرکزی بتواند این نرخ را بر اساس واقعیتهای اقتصادی اصلاح کند. تصور من این بود که فاصله ۹۰۰ تومانی را میتوان بهتدریج جبران کرد و به نرخ واقعی بازار رسید.
وی بیان داشت: از همان ابتدا، نرخ ۴۲۰۰ تومان شروع به افزایش کرد و حتی به من اعتراض شد که چرا نرخ بالا میرود. بعد خواسته شد سرعت افزایش کاهش یابد و ما هم پذیرفتیم. در زمانی که بانک مرکزی را تحویل دادم، نرخ ۴۲۰۰ تومان عملاً وجود نداشت و به حدود ۴۴۱۲ تومان رسیده بود. دو هفته بعد از خروج من از بانک مرکزی، در جلسه شورای هماهنگی سران سه قوه، نرخ ۴۲۰۰ تومان تثبیت شد و عملاً وضعیتی مشابه تثبیتهای دستوری گذشته ایجاد شد.
وی بیان داشت: برای حل مسائل و مشکلات ارزی کشور باید برنامهای منسجم تدوین شود و اولین اقدام، کاهش تنوع نرخهای ارزی موجود است. در گام نخست باید تعداد این نرخها کمتر شود و در نهایت به دو نرخ برسیم و سپس مشخص شود این دو نرخ چگونه و با چه سازوکاری به نرخ بازار تبدیل خواهند شد. در این مسیر، همه دستگاهها باید احساس مسئولیت کنند و نمیتوان انتظار داشت همه کنار بایستند و صرفاً بگویند بانک مرکزی اجرا کند. وقتی کسری بودجه با این حجم وجود دارد، بانک مرکزی عملاً چه کاری میتواند انجام دهد.
بانک مرکزی در شرایط فعلی ناتوان از مهار رشد نقدینگی است، زیرا دولت متقاضی اصلی منابع است و این فشار از سوی دولت به نظام پولی وارد میشود.
بنابراین این مشکلات بهصورت ساختاری وجود دارد. به نظر میرسد در شرایط کنونی نیز چند نرخ ارزی در اقتصاد وجود دارد؛ یک نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را که نگه داشته ایم و نرخهایی در سطوح ۱۱۳ هزار تومان و ۱۲۶ هزار تومان. این تنوع نرخها همچنان زمینهساز رانت و فساد است و این ذهنیت را ایجاد میکند که هر چند وقت یکبار، دولت ناچار میشود واقعیتها و شکاف موجود را بپذیرد، نرخها را تعدیل کند و در نهایت افزایش قیمت رخ دهد.
منبع: فارس
