پزشکیان قانون تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی را ابلاغ کرد

به گزارش تجارت نیوز، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را یک هفته پس از تصویب در مجلس ابلاغ کرد. این طرح در کمیسیون امنیت ملی مجلس تدوین شد و در صحن علنی با اکثریت آرا به تصویب رسیده است.

بر اساس این قانون تا حصول شروط موجود در مصوبه مجلس همکاری دولت ایران با آژانس انرژی اتمی متوقف می‌شود.

نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه، ۴ تیر ماه مجلس در جریان رسیدگی به کلیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کلیات این طرح با ۲۲۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

پیش از این ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داده بود که این طرح در جلسه روز سه‌شنبه ۳ تیرماه کمیسیون امنیت ملی بررسی و در نهایت با اصلاحاتی به تصویب رسید.

همچنین ماده واحده این طرح کمیسیون امنیت ملی مجلس در همان جلسه علنی روز چهارشنبه با ۲۲۲ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در ادامه با ارسال این طرح به شورای نگهبان؛ محمدهادی طحان‌ نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس روز پنجشنبه ۵ تیرماه اعلام کرد که طرح «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» در این شورا تأیید شده است.

متن طرح تعلیق همکاری با آزانس انرژی اتمی چیست؟

در ماده واحده این طرح آمده است؛ با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به ماده 60 عهدنامه 1969 وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای(NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:

1- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته ای و دانشمندان هسته ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

2- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

در تبصره این ماده واحده نیز آمده؛ اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر 3 ماه یکبار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.