به گزارش تجارت نیوز، امام جواد (ع) فرمودند: «إِظْهَارُ اَلشَّيْ ءِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْكَمَ مَفْسَدَةٌ لَهُ»./ اظهار چيزي قبل از آنكه محكم و قطعی شود، باعث تباهی آن است.
افزایش رقم کالا برگ الکترونیکی، وعدهای بود که نخستین بار توسط فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ارائه شد، پس از آن سید مهدی طباطبایی معاون دفتر اطلاع رسانی رئیس جمهور آن را وعده کرد و سپس خود مسعود پزشکیان رئیس جمهور این وعده را داد که در نظر داریم با توجه به تورم و گرانی پیش آمده، رقم کالابرگ را افزایش دهیم.
اما روز گذشته احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با صدا و سیما اعلام کرد: «پس از دستور رئیس جمهور، جلسهای در بانک مرکزی برگزار شد، با وجود اینکه همه موافق هستند که کالا برگ افزایش پیدا کند، اما به دلیل محدودیت درآمدی که به تبع جنگ روی داده، تامین منابع مالی برای کالابرگ به نتیجه نرسیدیم و هنوز در دولت گفتگو صورت میگیرد که از چه منبعی بتوانیم کالابرگ را افزایش دهیم».
خبر به این کوتاهی بود و این نشان از مسئلهای دارد که متاسفانه علیرغم اینکه در دین و مذهب ما بارها سفارش شده است که قبل از اینکه مسئله ای محکم شود، نباید اعلام شود، اما متاسفانه این بار هم تکرار شد.
بر اساس حدیثی از امام جواد علیه السلام که میفرماید اظهار الشیء قبل ان یستحکم مفسده له، یعنی اظهار یه چیزی قبل از اینکه محکم و قطعی شود باز تباهی آن است.
همچنین در ادبیات فارسی هم سعدی اعلام کرده است، « چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن که میخوانند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی».
در این زمینه خبرنگار فارس با سازمان برنامه و بودجه تماس گرفت و از آنها در مورد کارگروه افزایش رقم کالا برگ سوال کرد که آنها اعلام کردند، منابع کالا برگ بر اساس آنچه که در قانون ذکر شده است، محل تفاوت نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به رقم ۱۲۱ هزار تومان است که مجموع درآمد حاصل از آن در طی یک سال با توجه به رقم سهم دولت از درآمدهای نفتی و درآمدهای نفت، حدود ۹۶۰ همت برآورد میشود و رقمی خارج از این منبع برای کالا برگ در نظر گرفته نشده است.
در حالی که پیش از این یعقوب اندایش معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: در حال حاضر ۸۷ میلیون ایرانی ماهانه یک میلیون تومان کالا برگ دریافت میکنند که در طول سال این رقم به ۱۰۴۴ هزار میلیارد تومان،همت میرسد.
یعنی در حال حاضر حدود ۸۴ همت کسری منابع برای کالابرگ داریم، اما نکته قابل توجه این است که عدهای میگویند، کالابرگ را برای دهکهای کم درآمد افزایش دهیم و در عوض برای دهکهای با تمکن مالی بالا، کالابرگ حذف شود که این امر به شرط این است که اولاً پایگاه اطلاعاتی دقیق از میزان داراییهای ملت داشته باشیم که پایگاه رفاه ایرانیان دچار ضعفهایی است.
همان گونه که در مسئله یارانه هم قرار بود، یارانه افراد پردرآمد و ثروتمند حذف شود، اما در عمل یارانه افرادی حذف شد که حقوق بگیر هستند و تمام تراکنش های آنها ثبت میشود.
اما افرادی که کارهای دلالی مانند دلالی سکه و ارز و زمین انجام میدهند و دهها برابر یک کارمند و یک کارگر درآمد دارند، این سامانه قادر به تشخیص درآمد آنها نبود و بنابراین در عمل اتفاق میافتد، افرادی با داشتن درآمدهای کلان یارانه دریافت میکردند، اما افراد کارگر و یا کارمندی که اقدام به خرید و فروش یک خودرو بسیار معمولی به سطح پایین کرده بودند، از دریافت یارانه حذف میشوند.
در حال حاضر هم اگر قرار باشد باید پایگاه رفاهی ایرانیان دقیق و کامل باشد که بتوانیم دهک های پردرآمد را شناسایی کرده و کالابرگ برای آنها را حذف کنیم و در عوض رقم بیشتری از کالا برگ برای دهک های پایین درآمدی بپردازیم.
نکته مهم دیگر این است که تناقض در سیاستهاست که از یک طرف مرتب اعلام میکنیم، حجم دولت بزرگ و ناکارآمد است، حدود ۹۰ درصد از بودجه سالانه کشور صرف پرداخت حقوق کارمندان و هزینه جاری دولت میشود، در حالی که این رقم میتوانست به توسعه کشور کمک کند.
از طرف دیگر مرتب در جامعه اعلام میشود که دولت میخواهد، کالا برگ افزایش دهد، یارانه افزایش دهد، تمام کارمندان شرکتی دستگاههای اجرایی را استخدام کند و یکسان سازی حقوق بازنشستگان انجام دهد و وعدههایی که همه مستلزم پول و درآمد بیشتر است.
در حالی که درآمد بیشتری برای دولت ایجاد نشده است، در واقع با این وعدهها مرتب حجم دولت و وظایف آن افزایش پیدا میکند و در حالی که درآمد دولت افزایش پیدا نمیکند و این مصداق همان، چو دخلت نیست، خرج آهستهتر کن، است.
راه دیگر این است که دولت برای افزایش کالا برگ از صندوق توسعه ملی منابع ارزی برداشت کند که تبدیل به ریال شده و به مردم پرداخت شود که این هم در واقع برداشت از سهم آیندگان برای نسل کنونی است.
البته این در شرایط اضطرار ایرادی ندارد، اما متاسفانه رفتار دولتها با صندوق توسعه ملی هم به این رویه تبدیل شده است که این صندوق ثروت بین نسلی تبدیل به قلک دولتها شده است که هر جا کم میآورند، به منابع صندوق توسعه ملی دست اندازی میکنند.
در حال حاضر حدود ۱۰۰ میلیارد دلار طلب صندوق توسعه ملی یعنی صندوق بین نسلی از دولت است که دولت هم قادر به پرداخت این رقم نیست و میخواهد با واگذاری میادین مشترک و فروش نفت، بخشی از این بدهی را پرداخت کند.
صندوق توسعه ملی برای ثروت آفرینی و نه برای مصارف جاری و خرج روزمره دولتها تشکیل شده است.
به قول یکی از استادان اقتصاد دانشگاه، اینکه ما از دولت توقع همه کارها و امور را داشته باشیم، این خود به خود منجر به افزایش وظایف دولت و افزایش حجم دولت و در نتیجه ناکارایی و ناکارآمدی میشود.
در حالی که دولت باید فضا را برای فعالیت بخش واقعی اقتصادی یعنی بخش خصوصی و تعاونی فراهم کند و دولت سیاستگذار باشد، بنابراین از طرف دیگر یکی از سیاستهای دولت مهار تورم و ثبات بخشی به اقتصاد کشور است، اما از سوی دیگر مرتب وعده میدهند که میخواهد از محل چاپ پول کالا برگ اضافه کند یا اینکه یارانه بیشتری بدهد و حقوق همه حقوق کارمندان افزایش یابد، یکسان سازی حقوق بازنشستگان انجام دهد و اینها همه مستلزم چاپ پول است که آن هم به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر میشود.
بنابراین سیاست ها نباید با یکدیگر تناقض داشته باشند و از مسئله مهمتر این است که دولت باید قبل از اعلام یک سیاست و یا یک وعده، آن را در داخل خود حل کند و بعد که به نتیجه قطعی رسیدند و منابع آن مشخص شد، آنگاه آن را اعلام کند.
برای اعلام کردن یک وعده، هیچ وقت دیر نیست، اما وعدهای که عمل نشود، اعتماد عمومی به دولت را خدشهدار میکند.
منبع: فارس
