رایگانی مطرح کرد:

۷۰ درصد لوازم خانگی به دست مصرف کننده نرسید / افزایش قیمت‌ها هیچ تناسبی با حقوق کارگران ندارد

۷۰ درصد لوازم خانگی به دست مصرف کننده نرسید / افزایش قیمت‌ها هیچ تناسبی با حقوق کارگران ندارد

سخنگوی تعزیرات با بیان اینکه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد لوازم خانگی داخلی و وارداتی در یک سال و نیم گذشته به دست مصرف کننده نرسیده، گفت: قطعا برای هر گونه افزایش قیمتی باید نرخ حقوق کارمندان و کارگران هم در نظر گرفته شود و افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت برخی کالا‌ها به هیچ وجه معقول نیست.

به گزارش تجارت‌نیوز، سید یاسر رایگانی سخنگوی تعزیرات، گفت: براساس آماری که از گمرک و همچنین کارخانه‌های تولید داخل در یک سال و نیم گذشته دریافت کردیم ۶۰ تا ۷۰ درصد لوازم خانگی در این مدت هیچ خدمات گارانتی دریافت نکرده و نصب نشده اند و این نشان می‌دهد این لوازم خانگی با این حجم در بازار به دست مصرف کننده اصلی نرسیده است.

وی گفت: نمی‌توانیم بپذیریم که این حجم لوازم خانگی را مصرف کننده خریداری کرده، اما نیازی به نصب و استفاده نداشته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: این وضع، نظارت هر چه بیشتر سازمان‌های متولی را می‌طلبد تا کالا به دست مصرف کننده اصلی برسد.

رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا این میزان لوازم خانگی احتکار شده یا بین دلالان دست به دست شده است؟ گفت: استنباط ما اختفا به قصد گرانفروشی است.

وی گفت: اخیراً کالایی را فردی در دوبی ۱۱ میلیون تومان خریداری کرده بود و همان کالا با احتساب هزینه واردات و حمل و نقل باید حدود ۱۶ میلیون تومان در داخل توزیع شود که این کالا در بازار عمده فروشی ۲۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: این در حالی است که در این ماه‌ها لوازم خانگی به صورت غیر قانونی وارد می‌شود و قطعاً هزینه گمرکات هم در قیمت نهایی لحاظ نمی‌شود

رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا مجوز چندین باره افزایش قیمت به شرکت‌های لبنی را اجحاف به حقوق مصرف کننده نمی‌دانید؟ افزود: قطعا اگر قرار است با توجه به شرایط کشور افزایش قیمتی صورت گیرد باید معقولانه باشد و در مواردی که مشمول قیمت گذاری است اگر افزایش قیمتی تصویب شود ظاهرا قانونی است، اما ما در برخی کالا‌ها که مشمول قیمت گذاری نیست، از ابتدای سال تاکنون حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت داشتیم و چون مشمول قیمت گذاری نمی‌شود دست تعزیرات برای بررسی و رسیدگی بسته است.

وی گفت: روند افزایش قیمت باید به گونه‌ای تعریف شود که به حقوق مصرف کننده نیز توجه شده باشد و کارگر و کارمندی که هر سال یک بار و آن هم از خرداد یا تیر با افزایش حقوق مواجه می‌شود چرا باید چندین بار در سال با افزایش قیمت کالا‌ها مواجه شود، این روند نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها هیچ تناسبی با میزان حقوق کارگران و کارمندان ندارد.

رایگانی گفت: قطعا در خصوص قیمت خودرو هم همین وضع را شاهدیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا با کم فروشی برخی محصولات لبنی برخورد تعزیراتی شده است؟ افزود: بار‌ها از سازمان استاندارد خواسته ایم در بحث خالص فروشی ورود مناسبی داشته باشد، اما روی پنیر وزن خالص ۴۵۰ گرم نوشته می‌شود و ۴۰۰ گرم پنیر در آن قرار دارد و مصرف کننده هم پول ۴۵۰ گرم را داده است.

وی گفت: بار‌ها از سازمان‌هایی مانند استاندارد و سازمان حمایت خواسته ایم، اما تاکنون هیچ پرونده‌ای به ما ارسال نکرده اند.

رایگانی افزود: برای مثال از بسته‌های بیسکویت ساقه طلایی در چند سال اخیر ۴-۵ عدد کم شده است و وزن آن کم می‌شود، قیمت هم بالا می‌رود و سازمان‌های مرتبط و کارشناس هیچ پرونده‌ای از این تخلفات به تعزیرات ارجاع نمی‌کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات درباره نحوه ورود تعزیرات به بحث نابسامانی قیمت مرغ و تخم مرغ هم گفت: روزانه پرونده‌هایی در بحث گرانفروشی مرغ و تخم مرغ تشکیل می‌دهیم و متخلفان مجازات می‌شوند و تا زمانی که نرخ جدیدی را ستاد تنظیم بازار اعلام نکند هر گونه افزایش قیمت بالاتر از نرخ مصوب از نگاه ما تخلف است و برخورد می‌کنیم.

وی گفت: البته انتقاد ما این است که چرا ستاد تنظیم بازار قیمتی را که مصوب می‌کند اجرایی نمی‌شود و قطعا باید میان نیاز بازار و تولیدکننده مرغ و مصرف کننده نهاده‌های دامی با نرخی که اعلام می‌شود تناسبی ایجاد شود تا ما درگیر قیمت گذاری‌هایی نشویم که اجرایی نمی‌شود.

رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در جلسه اخیرتان با مسئولان سازمان بازرسی کل کشور درباره چه موضوع‌هایی بحث و بررسی داشته اید؟ افزود: این جلسه در خصوص وضع بازار بود چرا که سازمان بازرسی کل کشور پرونده تخلفات سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی را در حوزه کالا و خدمات بررسی می‌کند و در این جلسه در مورد همین تخلفات بحث شد.

وی گفت: سازمان بازرسی بعضا تخلفات سازمان‌های دولتی را به ما ارجاع می‌دهد و اخیرا ما حکمی برای شرکت مخابرات یزد صادر کردیم و سازمان بازرسی در بحث نرخ مترو و تخلفات راه آهن پرونده‌های کلانی به سازمان تعزیرات ارجاع داده است که در این جلسه در خصوص نحوه رسیدگی و اجرای حکم پرونده‌ها بحث و تبادل نظر شد.

جریمه قطعی ۸۵۰ میلیارد تومانی شرکت آلومینیوم المهدی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از قطعی شدن جریمه ۸۵۰ میلیارد تومانی شرکت آلومینیوم المهدی خبر داد و گفت: این حکم به زودی اجرا می‌شود.

رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا حکم حدود دو سال پیش شرکت آلومینیوم المهدی اجرا شده است؟ افزود: این حکم در سازمان تعزیرات قطعی شده بود که متهمان از حکم تعزیرات به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که دیوان نیز حکم تعزیرات را تایید کرد و در اختیار همکاران در تعزیرات هرمزگان قرار گرفت و روند اجرای حکم پرونده جریمه ۸۵۰ میلیارد تومانی در اختیار همکاران اجرای احکام در تهران قرار گرفت که مراحل اجرای حکم در دست انجام است.

وی گفت:​ این شرکت ضوابط و مقررات توزیع را رعایت نکرده بود و آن زمان ملزم بود روزانه هزار و ۵۰۰ تن شمش فولاد را در بورس عرضه کند که نکرده بود و منجر به آشفتگی بازار شد که پرونده تخلف این شرکت را سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان به سازمان تعزیرات ارجاع داد و این پرونده در تعزیرات منجر به حکم قطعی شد که متهمان از حکم تعزیرات به دیوان عدالت شکایت کردند که در نهایت دیوان واخواهی شرکت را رد کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما 

بهترین روش ورود و سرمایه‌گذاری در بورس ایران
این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند