به گزارش تجارت نیوز، انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق مالی در بازار سرمایه در سال های اخیر یکی از روش های دولت‌ها برای تامین مالی بودجه بوده است و آخرین بررسی‌ها نشان می دهد که رقم آن در پایان شهریور ماه گذشته به هزار ۷۳۱ همت رسیده است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت که در ۱۵ اسفند ماه گذشته منتشر شده است، تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ بدهی‌ها و مطالبات دولت بر حسب طبقات مندرج در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید به ترتیب مبلغ هزار و ۷۳۱ هزار و میلیارد تومان(۱۷۳۱ همت) و مبلغ ۷۴۳ هزار میلیارد تومان است.

همچنین شرکت های دولتی ۳ هزار و ۲۹۲ همت بدهی دارند و مطالبات آنها هزار و ۸۴۰ همت برآورد شده است.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، معیاری است که بدهی عمومی یک کشور را با تولید ناخالص داخلی (GDP) آن مقایسه می‌کند؛ این نسبت به طور قابل اعتمادی توانایی یک کشور در بازپرداخت بدهی‌هایش را با مقایسه میزان بدهی کشور با آنچه تولید می‌کند، نشان می‌دهد.

نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولیدناخالص داخلی در پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ در مجموع به ۲۵.۹ درصد رسید که سهم شرکت های دولتی ۱۷ درصد و سهم دولت ۸.۹ درصد است. این عدد به این معنی است که بدهی های دولت با یک چهارم تولید ناخاصل داخلی کشور قابل پرداخت است که از منظر کارشناسان اقتصادی عدد قابل قبولی است.

لازم به یادآوری است که این شاخص در پایان شهریور ۱۴۰۲ نیز روی عدد ۲۵.۲ درصد قرار داشت.

نکته قابل تامل درباره بدهی های دولت، اجزای تشکیل دهنده آن است به طوری که نشان می دهد بدهی دولت بیشتر مربوط به پرداخت ها به بخش خصوصی و تعاونی است اما شرکت های دولتی بیشترین بدهی را به شبکه بانکی و بانک مرکزی دارند.

این ترکیب چندان دور از انتظار هم نیست زیرا پیمانکاران و مجریان طرح های عمرانی، صندوق های بازنشستگی، دانشگاههای علوم پزشکی بیشترین طلبکاران از دولت را تشکیل می دهند چنانچه ۶۵ درصد از بدهی های دولت یعنی ۱۱۳۰ همت از آن مربوط به اشخاص حقوقی و تعاونی است و ۵۲۲ همت یعنی ۳۰ درصد آن را شبکه بانکی کشور تشکیل می دهد.

در مقابل بیشترین سهم بدهی های شرکت های دولتی مربوط به بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین بانک مرکزی است که ۶۲ درصد از بدهی های این بخش یعنی ۲۰۴۷ همت را به خود اختصاص داده اند و پس از آن نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با ۶۸۹ همت و ۲۱ درصد از کل بدهی شرکت های دولتی به خود اختصاص داده اند زیرا شرکت های دولتی به عنوان بازوان اجرایی دولت، برای اجرای طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های جدید توسعه ای به منابع مالی نیاز دارند که بخش اعظم آن از شبکه بانکی کشور تامین می شود.

۷۷۸ همت، سهم بدهی‌های سیال دولت

کارشناسان اقتصادی، بدهی های دولت را به دو بخش سیال و غیرسیال تقسیم می کنند؛ آن دسته از بدهی های دولت که به صورت اوراق بهادار بوده و قابلیت معامله در بازار سرمایه را دارد، بدهی های سیّال و سایر بدهی‌های دولت بصورت غیرسیّال تعریف می شود. جدول زیر نشان می دهد که در پایان شهریور ۱۴۰۳ (ابتدای دولت چهاردهم)‌ اوراق بدهی قابل معامله در بازار سرمایه سهم با ۷۷۸ هزار میلیارد تومان، سهم کمتری در سبد بدهی های دولت دارد که البته این رقم شامل میزان اصل اوراق واگذار شده و سود محقق شده پرداخت نشده نیز هست که در دفتر دولت به عنوان بدهی قطعی ثبت شده است.

البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که دولت در سال های اخیر برای مدیریت بدهی های خود تلاش کرده است تا بدهی های غیرسیال را به بدهی سیال تبدیل کند که نمونه آن را در انتشار اوراق بدهی برای پرداخت پول خرید تضمینی گندم و یا پرداخت مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی شاهد بودیم.

چنانچه نسبت بدهی‌های سیال به مجموع بدهی‌های دولت از افزایش این نسبت در سال های اخیر حکایت دارد یعنی به تدریج بدهی های غیرسیال به بدهی های سیال تبدیل شده اند که این کار ضمن ارتقای شفافیت در حوزه بدهی های بخش عمومی، منجر به افزایش کارایی و قابلیت اتکای نسبت های پایداری بدهی‌های دولت می شود.

این نمودار نشان می دهد نسبت بدهی های سیال به کل بدهی های دولت در پایان اسفند ۱۴۰۲ برابر ۳۹.۸ درصد بوده که در پایان خرداد ۱۴۰۳ به عدد ۳۵.۱ درصد و در پایان شهریور ماه سال گذشته به ۳۱.۴ درصد بهبود یافته است.

منبع: ایرنا