بررسی شاخص تجارت و سرمایهگذاری در 8 ماه امسال نشان میدهد صادرات کالا و خدمات به 994 میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال 18.8 درصد رشد داشته است.
اجرای مصوبه تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به ملی با وجود انجام کامل تکالیف مناطق آزاد، بهدلیل تکمیلنشدن همکاری و اقدامات فنی وزارت صمت با تأخیر مواجه شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور با تقدیر از تلاش فعالان و مدیران منطقه آزاد ارس اعلام کرد: ارس در ششماهه نخست سال جاری در تمامی شاخصهای اقتصادی و عملکردی، ۱۰۰ درصد تحقق یافته و رتبه نخست بین مناطق آزاد کشور را به دست آورده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد با تشریح روند حل چالشهای ماههای گذشته بر ضرورت شکلگیری ارادهای مشترک برای نقشآفرینی تحولساز مناطق آزاد در اقتصاد کشور تاکید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت تحول ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور اعلام کرد: توسعه و تحول اقتصادی ایران از تحول در مناطق آزاد آغاز میشود و برای اصلاح حکمرانی اقتصادی، اصلاح قانون مناطق آزاد ضروری است. در همین راستا، اصلاح قوانین این حوزه را با جدیت دنبال میکنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر نقش راهبردی مناطق آزاد در اصلاح مسیر توسعه کشور گفت: ما همگی در یک کشتی نشستهایم؛ ابتدا افق را ببینیم، سپس حرکت کنیم. عمیقاً باور دارم توسعه ایران از مناطق آزاد میگذرد و راه دیگری نمیبینم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سیاستهای جدید در حوزه سرمایهگذاری و رفع محدودیتها در مناطق آزاد اشاره و اعلام کرد: در گذشته برخی جذابیتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد کمرنگ شده بود، اما اکنون با تدوین سند تحول مناطق آزاد و اصلاح قانون، در حال بازگرداندن این مزیتها هستیم و در این راستا سهمیه کالای همراه مسافر که ۴۲۰ میلیون دلار است که باید متناسب با تقاضای مردم و گردشگران افزایش یابد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد، با اعلام اینکه اهداف و کارکردهای اصلی مناطق آزاد در توسعه تجارت و ترانزیت محقق نشده، وعده بازمهندسی و تحول بنیادین این مناطق را داد.
طبق سند چشمانداز مناطق آزاد تجاری، ایران باید به چهار هدف اصلی، انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، افزایش صادرات کالا و خدمات و در نهایت به تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج دست یابد، اما ایران چه میزان توانسته در مسیر تحقق این هدف گام بردارد؟
بر اساس یافتههای یک پژوهش، افزون بر موانع جذب سرمایههای داخلی و خارجی، «عواملی همچون غفلت از تولید واقعی، حاکم شدن نگاههای محلی و سیاسی، مشکلات نظام بانکی و بیمهای و فقدان استراتژیهای توسعهگرا» در زمره دلایل ناکامی در تحقق اهداف تاسیس مناطق ویژه اقتصادی بوده است.
کارشناس مناطق آزاد تجاری با اشاره به ظرفیتهای مغفول مناطق آزاد گفت: این مناطق میتوانند سکوی پرتاب تجارت کشور باشند، اما چالشهای اداری و زیرساختی، بهرهوری آنها را کاهش داده است.
معاون اول رئیس جمهور گفت: سهم مناطق آزاد در اقتصاد ملی باید بهطور دقیق تعریف شود و با ثبات قوانین و سیاستهای بلندمدت، این سهم میتواند به جهش اقتصادی کشور کمک کند.
