رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:حدود ۸۳ درصد از اوراقی که در بازار دارای مانده بوده و سررسید نشده‌اند، اوراق دولتی است و حداکثر ۱۷ درصد اوراق بخش خصوصی و مرتبط با زنجیره تولید داریم.
میزان فروش اوراق دولتی در لایحه بودجه سال 1404 به میزان 175 درصد رشد کرده و به 700 همت رسیده است. این رویکرد بودجه، زنگ خطر را دوباره برای بازار سرمایه به صدا درآورده است. این در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است عرضه این میزان اوراق در سال آینده، فشاری به بازار سرمایه وارد نخواهد کرد. علی قدرتی، کارشناس بازار سرمایه، اما با این ادعا مخالف است. او دراین‌باره به تجارت‌نیوز گفت: «انتشار اوراق دولتی آخرین میخ بر تابوت بازار سرمایه است! چراکه از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم بر این بازار اثرگذار خواهد بود.»
انتشار اوراق دولتی که طی سال‌های اخیر عموما با هدف جبران کسری بودجه سالانه انجام شده، همواره از مهمترین ریسک‌های پیش روی بورس بوده است. بر اساس لایحه بودجه سال آینده انتشار این اوراق با رشد 175 درصدی روبرو شده که همچنان سایه این ریسک را بالای سر بورس نگاه می‌دارد. هابیل خاوری، کارشناس بازار سرمایه، به تاثیر انتشار اوراق دولتی بر بورس اشاره کرد و به تجارت‌نیوز گفت: با وجود این همه دستکاری و ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک تحمیلی نمی‌توان از افراد انتظار خرید سهام و سهامداری داشت. با این اوصاف بورس تبدیل به خرابه خواهد شد.
بخشی از پورتفوی صندوق های درآمد ثابت در کنار خرید اوراق، سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری‌های دیگر، به خرید سهام اختصاص دارد که به تازگی سازمان بورس طی مصوبه‌ای، میزان آن را تا سقف 15 درصد از کل پورتفو افزایش داده است. هابیل خاوری، کارشناس بازار سرمایه در ارزیابی آثار این تصمیم بر وضعیت بازار سرمایه به تجارت‌نیوز گفت: این تصمیم در کوتاه مدت اثری بر بازار سهام ندارد، چراکه دامنه نوسان، محدود و سایه ریسک‌های سیاسی بر سر بازار است. همچنین بسته حمایتی خوبی برای این بازار شکل نگرفته است.
براساس اطلاعات فروش اوراق دولتی، در ماه های ابتدایی سال، صندوق‌های سرمایه گذاری و بانک‌ها خریداران عمده اوراق دولتی بودند. بانک‌ها این اوراق را در عملیات بازار باز و اعتبارگیری از بانک مرکزی مورد استفاده قرار می‌دادند و در عرضه‌های بعدی نیز مشارکت می‌کردند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در ادبیات اقتصادی هر چه با عنوان اوراق بدهی منتشر می‌شود به معنای کسری بودجه است. در لایحه بودجه سال آینده مجبوریم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کنیم چراکه باید بازپرداخت اوراق بدهی فروخته‌شده در سال‌های قبل را تامین کنیم و دولت عملا هیچ درآمدی از فروش اوراق بدهی به دست نمی‌آورد.
مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی گزارشی را تحت عنوان «بررسی عملکرد مالی دولت در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۲» منتشر و کسری بودجه دولت را تا پایان سال جاری، 380 هزار میلیارد تومان پیش‌‌بینی کرده است. این خبر نگرانی‌ها را نسبت به رشد نقدینگی و خلق پول برای جبران این رقم افزایش داده است. اقدامی که در صورت انجام، شوک تازه‌ای را به بازارها وارد خواهد کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی اعلام کرد که فروش اوراق در دو سال فعالیت دولت رئیسی، از هشت سال دولت قبل پیشی گرفته است. اما ریشه این مشکلات چیست؟
روند نرخ سود در دومین هفته مرداد ماه مسیری نزولی را در تمام بازارها به ثبت رسانده است. آمارها نشان می دهند مهم ترین کاهش ها در بازار بین بانکی و بازار اولیه اوراق بدهی دولتی به ثبت رسیده است.
وزیر اقتصاد پیش از این گفته بود قرار است کسری بودجه را از طریق فروش اموال مازاد جبران کند؛ نه انتشار اوراق بدهی و استقراض از بانک مرکزی. اما حالا او در نامه‌ای به رئیس جمهور رسما اعلام کرده چالش‌های زیادی بر سر راه فروش اموال مازاد وجود دارد. نامه خاندوزی چه پیامی برای اقتصاد دارد؟
طبق آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی تا پایان مردادماه ۷۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷.۸ درصد کاهش یافته است.
