به گزارش تجارت نیوز، بهرنگ اسدی، کارشناس بازار سرمایه ، معتقد است هماهنگی اقتصادی باید در سیاست‌گذاری‌ها، ابزارهای مالی و اهداف اقتصادی محقق شود. او هشدار می‌دهد؛ رقابت میان نهادهای تنظیم‌گر، به جای توسعه بازارهای مالی و افزایش کارایی، ممکن است باعث گسترش حوزه‌های نظارتی و ایجاد ساختارهای موازی شود، که در نهایت به چالش‌های جدیدی در مدیریت اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

بهرنگ اسدی،کارشناس بازار سرمایه،نامه سید جواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالا، به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، درباره برنامه بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سکه، و اعلام مغایرت طرح انتشار گواهی سکه بانک مرکزی با قوانین بازار سرمایه، گفت: یکی از شعارهای دولت چهاردهم هماهنگی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در اقتصاد بوده است. طبیعی است که بخشی از این هماهنگی در انتصاب مدیران ارشد اقتصادی محقق شده است، اما هماهنگی در سطح سیاست‌ها، ابزارها و اهداف، معیار مناسب‌تری برای سنجش عملکرد اقتصادی دولت محسوب می‌شود و پایه‌ای پایدارتر برای مدیریت اقتصاد کشور خواهد بود.

او افزود: این موضوع منافاتی با هماهنگی در انتصابات مدیران ارشد اقتصادی ندارد، اما هدفی نزدیک‌تر و مسیری جامع‌تر و منطقی‌تر به نظر می‌رسد. در چنین فضایی انتظار می‌رود تصمیماتی اتخاذ شود که به افزایش هماهنگی میان نهادهای اقتصادی کمک کند. یکی از مسیرهای مهم در این راستا، افزایش هماهنگی و همکاری میان تنظیم‌گران بازارهای مالی کشور و کاهش رقابت‌های غیرضروری میان آن‌ها است که امیدواریم این رقابت‌ها به حداقل ممکن برسد.

اسدی در ادامه تأکید کرد: رقابت میان نهادهای تنظیم‌گر به این معناست که به‌جای تمرکز بر توسعه محصولات جدید، بهبود تجربه کاربران و افزایش کارایی و یکپارچگی بازارهای مالی، برخی نهادها در تلاش برای گسترش حوزه نظارتی و افزایش اختیارات خود هستند. در این میان، باید بررسی شود مرکز مبادله ارز و طلا که در مدت اخیر خبرساز شده و انتظارات زیادی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده تا چه حد توانسته این انتظارات را برآورده کند. این مرکز می‌تواند یکی از نمونه‌های رقابت‌های تنظیم‌گری و عدم هماهنگی در حوزه اقتصاد باشد. دولت چهاردهم که بر شعار هماهنگی اقتصادی تأکید دارد، باید در این زمینه رویکردی سازنده اتخاذ کند.

او گفت: سؤال اصلی این است که مرکز مبادله ارز و طلا چه ارزشی خلق می‌کند و چه مزایایی برای جامعه و ذی‌نفعان دارد که بورس کالا و سایر بورس‌ها قادر به ارائه آن نیستند؟ اگر پاسخ مشخصی برای این پرسش وجود نداشته باشد، ممکن است این اقدام صرفاً به ایجاد یک نهاد غیرمولد و غیرسازنده منجر شود و پرسش‌هایی درباره ضرورت تأسیس آن مطرح شود.

اسدی افزود: از نظر حقوقی و قانونی نیز این مسئله قابل بررسی است. بورس کالا که اولین گام را در زمینه عرضه گواهی سپرده طلا برداشته و سال‌ها تجربه و حجم معاملات بالایی در این حوزه دارد، نسبت به اقدام بانک مرکزی معترض شده است. این مسئله می‌تواند در حوزه ارزی نیز تکرار شود و برخی بورس‌های اوراق بهادار به آن اعتراض کنند. صرف این‌که یک موضوع توسط یک نهاد تنظیم‌گر پیگیری شود، دلیلی بر درستی آن نیست و باید مورد بازبینی قرار گیرد.

او تاکید کرد: نکته‌ای که نیاز به شفاف‌سازی دارد این است که آیا مرکز مبادله ارز و طلا قصد دارد در قالب یک بورس اوراق بهادار فعالیت کند؟ هم‌چنین ابزارهایی که این مرکز ترویج می‌دهد، آیا مشمول تعریف اوراق بهادار طبق قانون هستند؟ پاسخ من به این سوال مثبت است. با توجه به این مسائل، ضروری است که وضعیت این موضوع هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا از ایجاد آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود.

منبع: سنا