یکسان سازی نرخ ارز همواره مخالفانی داشته و اکثر آن ها رانت خوارانی بوده اند که از چند نرخی بودن آن سوء استفاده کرده و سودهای کلانی را نیز برده اند. کسانی که در جریان مبادلات تجاری از تفاوت نرخ ارز مبادلاتی و بازار توانسته اند بر سرمایه هنگفت خود بیافزایند.
هشتم آذر سال گذشته بود که حسن روحانی ریاست دولت دهم اولین گزارش صد روزه خود را به مردم ارائه کرد. طی همین گزارش رییس جمهور قولی به مردم و فعالان اقتصادی داد که یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی وی عنوان گردید، یکسان سازی نرخ ارز.
به گزارش اعتدال، رییس جمهور در گزارش صد روزه دولت با بیان اینکه "یکی از برنامه های ما در سال آینده یکسان سازی قیمت ارز است"، گفت: مجلس گفته بود دلار از 1200 باید به حدود دو هزار و 500 تومان برسد و این در قانون بودجه آمده است؛ حال دولت می بایست در اوایل تیرماه 92 نرخ دلار را به این رقم می رساند و این در حالی است که متاسفانه دولت قبل این کار را نکرد و وقتی ما آمدیم دچار این مشکل شدیم.
نرخ ارز مفصل ارتباطی میان اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است و از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی بشمار می رود. یکی از سیاستهای ارزی مهم دولت یازدهم تلاش برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز است که اجرای این سیاست می تواند بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، تولید و … تاثیر گذار بوده و در نتیجه شرایط لازم را برای ثبات اقتصادی فراهم آورد. در همین راستا رئیس دولت یازدهم و دست تیم اقتصادی دولت همواره بر اجرای این تصمیم تاکید دارند.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نیز نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.
با این وجود طی سالهای اخیر تقریبا 3 نرخ ارز (دلار) در اقتصاد ایران حاکم بود، نرخ ارز بازار آزاد، نرخ ارز مبادله ای و نرخ ارز مرجع. البته پیش از آن طی سالهایی نظام ارز تک نرخی در کشور حاکم بود، اما در سالهای گذشته به دلیل سودجویی هایی که در بازار ارز صورت گرفته بود، نظام ارزی کشور دارای چند نرخ شد.
ضمن اینکه یکسان سازی نرخ ارز همواره مخالفانی نیز داشته و اکثر آن ها رانت خوارانی بوده اند که از چند نرخی بودن آن سوء استفاده کرده و سودهای کلانی را نیز برده اند. کسانی که در جریان مبادلات تجاری از تفاوت نرخ ارز مبادلاتی و بازار توانسته اند بر سرمایه هنگفت خود بیافزایند.
از طرفی اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز ملزوماتی دارد که خروج سفته بازان از بازار ارز از آن جمله است. در واقع یکی از پیششرط های یکسانسازی نرخ ارز این است که بانک مرکزی بتواند از نرخ اعلامی خود دفاع کند. اجرای این برنامه به اعتقاد اقتصاددانان نیازمند شرایط با ثبات اقتصادی و آرامش بازار ارز است.
از این رو پس از گذشت بیش از 5 ماه از آغاز سال 93 ریاست بانک مرکزی و قائم مقام وی شرایط را برای تک نرخی شدن ارز مهیا نمی دانند و اجرای این سیاست را به آینده محول نموده و در گرو ایجاد شرایط لازم برای آن می دانند.
سیف رئیس کل بانک مرکزی بر این باور است تا قبل از شفاف شدن شرایط بین المللی نباید به دنبال یکسان سازی نرخ ارز رفت. موضوع اصلی در این زمینه را ثبات اقتصادی است و دولت به دنبال نرخی است که بتواند تولید و اشتغال را در کشور پشتیبانی کند.
کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز معتقد است: اگر به سمت یکسان سازی نرخ ارز برویم، ولی دوباره شروع به نوسان کند، بهتر است که چنین نرخی را فعلا اتخاذ نکنیم. برهمین اساس، دنبال نرخ ارزی هستیم که در کنار واحد بودن ثبات هم داشته باشد و نقش مداخله گری و هدایت هم برای بانک مرکزی لحاظ می شود. این مداخله گری و هدایت براساس شرایط اقتصاد کلان و بنیان های اقتصاد کلان خواهد بود.
وی اظهار داشت: شرایط درآمدهای نفتی ما و شرایط روابط خارجی کشور بر اقتصاد کشور اثرگذار است و اگر هم اعلام کنیم نرخ ها یکسان شده ولی الزامات برآورده نشود ماندگاری ندارد و در واقع هر نوع ناپایداری، اطمینان و آرامش فعلی را دستخوش تغییر قرار خواهد داد.
با این حال به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت یازدهم هم چنان بر یکسان سازی نرخ ارز مصممند و این سیاست را لازمه اقتصاد ایران می دانند. اما اجرای آن را لازمه رسیدن به شرایط مطلوب دانسته و اجرای پیش از موعد آن را باعث ایجاد بی ثباتی در اقتصاد کشور می دانند. شرایطی که فعالان و کارشناسان اقتصادی نیز بر آن اذعان دارند و از دولت انتظار دارند که نرخ ارز را پس از تک نرخی کردن ثابت نگه دارند تا فعالیت ها و بنگاه های تولید و اقتصادی کشور با مشکل مواجه نشوند.
