اجرای نادرست قوانین به اقتصاد لطمه می‌زند

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر ضرورت تقویت بعد نظارتی مجلس، گفت: اجرای نادرست قوانین لطمه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.

غلامحسین شافعی با اشاره به انواع چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی، گفت: رکود، کمبود تقاضا، منابع اندک مالی و در نهایت برخوردهای غیر تولیدی از سوی متولیان امر مهم ترین موانع اقتصادی امروز کشور است.
وی با بیان اینکه متاسفانه نگاه ها نسبت به شرایط پیچیده و حساس امروز اقتصاد عادی است و جای خالی برنامه ها و تصمیمات ویژه متناسب با وضعیت امروزی به شدت احساس می شود، افزود: دغدغه اصلی بخش خصوصی بهبود فضای کسب و کار بوده و به طور حتم با وجود این همه اشتیاق برای سرمایه گذاری خارجی در نهایت با دلسرد شدن سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی مواجه خواهیم شد و فرصتها را از دست می‌دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: در گذشته برنامه‌ها بلندپروازانه تدوین می‌شد و غیر از برنامه سوم توسعه در هیچ کدام از برنامه‌ها توفیق خاصی نداشتیم. رعایت نگاه واقع بینانه خواسته اصلی بخش خصوصی از مجلس و دولت است.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت بعد نظارتی مجلس، گفت: فراموش نکنیم که اجرای نادرست قوانین لطمه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. جلوگیری از تضاد بین آیین نامه‌های تهیه شده با هدف و متن قانون، پرهیز از تمرکز صرف برنامه ششم توسعه بر پایتخت و بی‌توجهی نسبت به توانمندی‌های استان‌ها، تقویت اختیارات استان‌داران و توجه جدی به توسعه روستایی از دیگر مواردی بودند که از سوی رئیس اتاق ایران مورد تاکید قرار گرفتند.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تعامل سازنده بین اتاق و مجلس را قدمی موثر در پیشرفت امور اقتصادی کشور ارزیابی و هدف از این نشست را آشنایی جامع با چالش‌های اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی فعالان اقتصادی عنوان کرد.
وی در ادامه به آنچه تاکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم انجام شده و یا در حالی پیگیری است اشاره کرد و گفت: تامین مالی و نظام بانکی به عنوان مهم ترین چالش اقتصادی امروز ایران در دستورکار کمیسیون قرار گرفته است. درحال حاضر نظام بانکی، نارضایتی آحاد مردم را به دنبال خود دارد. در این مورد با دولت مذاکراتی صورت گرفته و همچنان همکاری ها ادامه دارد. لایحه اصلاح بانک مرکزی و لایحه اصلاح قانون نظام بانکداری در حال بررسی هستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل کارگروهی در اتاق برای بررسی لوایح مذکور و اعلام نقطه نظرات فعالان اقتصادی به مجلس ظرف ۲۵ روز آینده را مطرح کرد و گفت: موضوع مالیات‌ها نیز در دستورکار قرار گرفته و قرار است بسته به روزرسانی شده قوانین این بخش تا هفته آینده نهایی شود.
وی ادامه داد: همچنین طرح جامع نظام مالیاتی کشور تا پایان سال در کل استانها عملیاتی خواهد شد. موضوع گمرک و تصویب کلیات قانون امور گمرکی، تصویب کلیات اصلاح موادی از قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعیین تکلیف تک نرخی شدن ارز و تدبیر در مورد مکانیزم های لازم دراین رابطه، بررسی ابعاد تاسیس بورس ارز، حذف دلار به عنوان تنها ارز مورد استفاده در مبادلات و توافق بر پیمانهای پولی چند جانبه برای رهایی از محدودیت‌های ناشی از تحریم ها از دیگر مواردی بود که به عنوان برنامه‌های کمیسیون اقتصاد مجلس از سوی پورابراهیمی مطرح شد.
به گزارش مهر ، همچنین در این جلسه ابراهیم بهادرانی، مسئول ستاد برنامه ششم توسعه اتاق ایران، تاکید کرد: وضعیت اقتصادی ایران ظرف ۱۰ سال گذشته نسبت به کشورهای منطقه بدتر شده است. رشد اقتصادی ایران در این مدت ۲.۴ درصد در ترکیه ۵.۲ درصد و در عربستان ۳.۷ درصد برآورد می شود. در سال ۲۰۰۵ میلادی میزان تولید ناخالص داخلی ایران برابر با ۳۹۷ میلیارد دلار بوده و در سال ۲۰۱۴ به ۴۰۴ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در ترکیه طی سال ۲۰۰۵ برابر با ۶۱۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۴ در حدود ۸۰۶ میلیارد دلار بوده است. در عربستان نیز طی سال ۲۰۰۵ میزان تولید ناخالص داخلی ۴۲۹ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۷۵۲ میلیارد دلار برآرود شده است.
وی در رابطه با اهم اهداف اقتصادی کشور که در برنامه ششم توسعه آمده نیز گفت: اگر زیرساخت های لازم فراهم شود به هیچ یکی از اهداف تعیین شده دست پیدا نمی کنیم. رشد اقتصادی ۸ درصد، رشد ۳.۹ درصدی اشتغال، رشد ۱۵.۴ درصدی سرمایه گذاری و رشد ۲.۸ درصدی بهره وری به اصلاح محیط کسب وکار نیاز دارد.
قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس مشکل اصلی را عدم وفاق بر راهکارها و شیوه های مبارزه با مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: هنوز در کشور، بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد نیست و در این کش مکش بخش عمومی غیردولتی است که میدان داری می کند. درک نادرست مجلس و دولت از جایگاه یکدیگر چالش دیگریست که در این میان وجود دارد. باید توجه کرد که مجلس نهاد سیاسی است و نه نهاد کارشناسی. وی در ادامه به بخش خصوصی و آنچه آنها باید مدنظر قرار دهند اشاره کرد.
وی افزود: بخش خصوصی باید متحول شود و بداند که استمهال بدهی ها، نهاده های ارزان قیمت و برخی بخشش ها در پرداخت مالیات مربوط به دوران وابستگی به درآمدهای نفتی بود. از طرف دیگر پروژه های نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که حتی اگر بهره برداری هم شوند دیگر توجیه اقتصادی ندارند. این طرح ها تنها به دولت مربوط نیست.