احیای کند صنعت خودروی ایران با وجود لغو تحریم‌ها

روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز با اشاره به احیای کند صنعت خودروی ایران با وجود لغو تحریم‌ها، ۲ برابر شدن قیمت خودرو و در نتیجه نصف شدن قدرت خرید مردم را یکی از عوامل داخلی رکود در صنعت خودروی ایران برشمرد.

فايننشال تايمز طي گزارشي نوشت: وقتي اين ماه قطعه سازان ايراني به يک نهار کاري با مقامات ارشد دولتي دعوت شدند انتظار داشتند اين اطمينان را دريافت کنند که دولت براي حفظ صنعت خودروسازي پس از کاهش تحريم ها به صورت جدي تلاش مي کند.
اما وقتي 22 مقام دولتي و قطعه ساز دعوت شده، در اين ديدار که به همت اتحاديه قطعه سازان خودروي ايران برگزار شده بود، شرکت نکردند، اين انتظارات به واقعيت نپيوست.
صدها قطعه ساز از حدود 2000 شرکت قطعه سازي در ايران در طي دو سال گذشته به دليل تبعات تحريم ها يا ورشکسته شده اند و يا به کار در ديگر حوزه هاي توليد روي آورده اند. ثمره اين وضعيت بيکار شدن تعداد زيادي از کارکنان شاغل در اين بخش بوده است.
تحريم ها موجب کاهش جدي واردات شده و شرکت هاي پژو سيتروئن و رنو را ناگزير به خروج از بازار خودروي ايران کرده است.
دستور اجرايي سال گذشته اوباما در زمينه تحريم صنعت خودروي ايران ضربه آخر را به صنعتي که يک منبع درآمد مهم براي ايران بود، زد.
صنعت خودروسازي ايران همچنين از مقررات وضع شده در دولت سابق مبني بر عدم افزايش قيمت محصولات آسيب ديده است. عدم امکان افزايش قيمت ها موجب شد تا نتوانند از پس تامين هزينه قطعات يدکي برآيند.
در نتيجه، ميزان توليد خودرو، که بزرگترين صنعت غيرنفتي اقتصاد ايران است، در يک سال منتهي به مارس 2013، به 920 هزار دستگاه کاهش يافت، در حالي که اين رقم در يک سال قبل از آن 1.6 ميليون دستگاه بود. در طي 10 ماه گذشته، تعداد خودروي توليد شده باز هم کاهش يافته و به 576 هزار دستگاه رسيده است.
اين گزارش افزود: توليدکنندگان اميدوارند با کاهش موقت تحريم هاي بخش خودروسازي، صنعت خودروي کشور که حدود نيم ميليون نفر در آن مشغول به کارند، مجددا احيا شود.
شرکت رنو، که تا قبل از تحريم ها سالانه حدود 100 هزار دستگاه خودرو در بازار ايران مي فروخت، به محض کاهش تحريم ها به فکر از سرگيري ارسال قطعات به ايران افتاده است.
پژو، رقيب شرکت رنو، که در سال 2011، 458 هزار دستگاه خودرو به ايران فروخت نيز قصد بازگشت به بازار اين کشور را دارد که زماني دومين بازار فروش محصولات اين شرکت پس از فرانسه محسوب مي شد.
محمد رضا نجفي منش، عضو اتاق صنايع و معادن تهران گفت، تحولات جديد «قطعا انرژي جديدي به بخش خودروسازي تزريق کرده است.»
اما در حالي که نشانه هاي مثبت و پتانسيل عظيمي در اين بخش ديده مي شود، تحليلگران پيش بيني مي‌کنند که تغيير سياست هاي قبلي و جبران زيان ناشي از تحريم ها ممکن است چند سال به طول بينجامد.
نجفي منش معتقد است، دولت براي نجات اين صنعت بايد به آن کمک مالي پرداخت نمايد. در نشست اخير، قطعه سازان نه تنها از عدم حضور مسئولان عصباني بودند،  بلکه از اينکه دولت نرخ بهره و جريمه ديرکرد وام ها را پايين نياورده نيز نا اميد بودند. برآوردهاي غير رسمي رقم بدهي بخش خودروسازي ايران به بانک ها را 4 ميليارد دلار معادل 100 تريليون ريال ارزيابي مي کند.
فرهاد بهنيا، عضو انجمن قطعه سازان گفت: «فشاري که بانک ها بر قطعه سازان وارد مي کنند، خيلي بيشتر از سازمان مالياتي است.» وي افزود: «از 860 عضو انجمن، 20 درصد کارخانه هاي خود را تعطيل کرده اند. در همه جاي دنيا، دولت ها نرخ هاي بانکي را براي حمايت از توليد کنندگان پايين مي آورند.»
بر اساس اين گزارش تاثيرگذاري نرخ بالاي تورم بر قدرت خريد مشتريان ايراني، بحران در صنعت خودروسازي اين کشور را تشديد کرده است. قيمت خودروي پرايد از 75 ميليون ريال در دو سال قبل به 180 ميليون ريال رسيده است.
سعيد ليلاز، تحليلگر مسائل اقتصادي در اين باره گفت: «تقاضا 35 تا 40 درصد کاهش يافته، زيرا بسياري از مردم ديگر نمي توانند خودرو بخرند.»
علي‌رغم نارضايتي خودروسازان، ليلاز همچنان به آينده اميدوار است. وي افزود: «در طي چند سال آينده توليد سالانه خودرو در ايران مجددا به 1.6 ميليون دستگاه خواهد رسيد.»