به گفته نماینده مردم اردکان در مجلس دوازدهم، حکمرانی بازار ارز در کشور اشتباه است و سیاستهای ارز چندنرخی، تقسیمبندیها، اولویتبندیها و وجود نرخهایی نظیر ارز ترجیحی، بازار اول، بازار دوم و نرخ مبادلهای، باعث شده هم عرضهکنندگان ارز و هم متقاضیان آن، سیاستهای بانک مرکزی را نپذیرند و به بازار غیررسمی رانده شوند.
یک فعال صندوق لشکری گفت: با افزایش ۲۰ درصدی سنواتی و اعمال ۳۰ درصدی مرحلهای همسانسازی، حقوق بازنشسته در بهترین حالت به حداکثر ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل مشابه میرسد. بنابراین، افزایش واقعی دریافتی بازنشستگان عملاً همان حدود ۲۰ درصد افزایش سنواتی است، نه ۳۶ درصدی که در اظهارات رسمی مطرح میشود.
مدیر شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین زیر مجموعه شستا گفت: شرکت های دارویی از مردادماه ریال ِ ارز مورد نیاز خود را خریداری کردند، تا کنون شرکت نیکو نتوانسته ارز آن را به دارو بپردازد و بدهی وزارت نفت به شرکتهای دارویی به ۵٠٠ میلیون دلار رسیده است.
به رسم همیشه تعدادی از اعضای هیات دولت و به طور ویژه تیم اقتصادی شامل سیدعلی مدنیزاده وزیر اقتصاد، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، محسن پاکنژاد وزیر نفت، حمیدرضا پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه مسعود پزشکیان را همراهی کردند. اما غایب بزرگ تیم اقتصادی دولت که جای خالیاش به خوبی به چشم میآمد، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه، اظهار کرد: در شرایطی که نرخ تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است، این میزان افزایش حقوق به معنای کاهش قدرت خرید حقوقبگیران دولت در سال آینده خواهد بود و آنها ۲۰ درصد فقیرتر میشوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تأثیر مستقیم بودجه بر زندگی مردم، از ارجاع ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۵ به کمیسیون تلفیق برای بررسی دقیقتر ابهامات موجود و ارائه جمعبندی در صحن علنی در روز سهشنبه هفته جاری خبر داد.
قاضیزاده هاشمی با بیان اینکه سیاستهای ارزی و سیاستهای اعمالی که موجب بازنگشتن ارز حاصل از صادرات میشود، با اصلاح سیاستی قابلیت اعمال دارد، عنوان کرد: باید شرایط تشویقی وجود داشته باشد تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه بازار ارز برگردانند. این قولها را هم تقریبا در این یک ساله شنیده بودیم اما خیلی جنبههای اجرایی در خصوص آن ندیدهایم و این شکاف نه تنها کمتر نشده که عمیقتر هم شده است.
تازهترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد؛ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در ششماهه نخست سال جاری بار دیگر وارد محدوده منفی شده است؛ بهطوری که رشد اقتصادی با نفت منفی0.6درصد و بدون نفت منفی0.8درصد ثبت شده است.
هر ساله با نزدیک شدن به فصل بودجهریزی و تعیین حقوق و دستمزد، یک «شبحِ تکراری» بر فضای رسانهای و تصمیمگیری کشور سایه میافکند؛ ادعای تورمزا بودن افزایش دستمزدها.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: هر عددی که به عنوان حداقل مزد در اسفند امسال یعنی ۱۴۰۴ به عنوان مبنای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تصویب میشود، باید با طلا معادلسازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران براساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود. این تنها راه حفظ ارزش دستمزد در شرایطی است که نه امیدی به کنترل تورم وجود دارد و نه به برگزاری مستمر جلسات شورایعالی کار.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مقایسه با سال گذشته تا حدی منطقیتر تنظیم شده و تلاش شده از طریق ادغام یا کاهش بودجه برخی ردیفها، با رویکردی انقباضیتر اتخاذ شود، تاکید کرد که در بطن لایحه، راهبرد مشخص و روشنی برای اقتصاد وجود ندارد.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نهتنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به علت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد کرد.
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گفت: اولویت دولت موضوع معیشت مردم بوده و هست و تلاش می شود که چه در خصوص همه مردم و همینطور کارکنان و بازنشستگان این مسئله مد نظر قرار گرفته شود.
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق انضباط مالی در بودجه ۱۴۰۵ گفت: حذف ردیفهای زائد تنها یک گام ابتدایی است و بدون اصلاحات ساختاری، خطر تداوم کسری بودجه و تشدید تورم همچنان باقی خواهد ماند.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هر گردش مالی فراتر از درآمدهای اظهار شده به نظام مالیاتی، مصداق معاملات مشکوک و مبهم تلقی شده و قابل پیگیری در چارچوب ظرفیتهای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵، با بیان اینکه در این لایحه سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه های دولت به ۷۴ درصد رسیده است، گفت: رشد کمتر از تورم حقوق موجب مشکلات جدی در حوزه معیشت کارکنان و نگهداشت نیروی کار متخصص شده و در صورت عدم اصلاح می تواند به نقطه آسیب پذیر بودجه سال ۱۴۰۵ بدل شود.
