سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی در ایران، سال‌هاست که تحت‌تأثیر عواملی چون تحریم‌های بین‌المللی، ضعف در سیاست خارجی، و موانع ساختاری داخلی ازجمله تسلط شرکت‌های شبه‌دولتی بر اقتصاد، روندی نزولی را طی کرده است. این در حالی است که کشورهایی مانند عربستان سعودی با سیاست‌گذاری‌های هدفمند، در مسیر جذب سرمایه‌گذاران خارجی با شتابی بالا در حال پیشروی‌اند.
نپیوستن ایران به FATF را مانعی بزرگ برای گشایش اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و هشدار داد که این امر، همراه با تحریم‌ها، به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید منجر شده است. دکتر بهمن آرمان تأکید کرد که بدون شفاف‌سازی مالی و همکاری با کشور‌های صاحب تکنولوژی، ایران نمی‌تواند به منابع مالی بین‌المللی دسترسی یابد و این وضعیت، خطر تعطیلی کارخانه‌ها و تشدید مشکلات اقتصادی را در پی دارد.
با آغاز سال ۱۴۰۴ و در حالی که نرخ ارز همچنان در مسیر صعودی است، سایه سنگین تورم بر معیشت کارگران و سایر اقشار حقوق‌بگیر سنگینی می‌کند، اقشاری که تنها یک‌بار در سال مشمول افزایش دستمزد می‌شوند.
نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه رونق اقتصادی ایران مستلزم آرامش، ثبات و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است، شروع مذاکرات ایران و آمریکا و به نتیجه رسیدن آن میتواند در تحقق این مولفه‌ها مؤثر باشد.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ۲۶ بسته اجرایی برای بهبود رشد اقتصادی کشور در سال گذشته تهیه شد که امسال به مرحله اجرا در می‌آید.
یک کارشناس اقتصادی گفت: رابطه مستقیمی میان انتظار تورمی و مذاکرات به عنوان ریسک غیر اقتصادی وجود دارد و اخبار مثبت از مذاکرات منجر به سیر نزولی قیمت ها می شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات در محل خود، گفت: از لیست بدهکاران کلان بانکی که تسهیلات را در امر تولید هزینه نکردند نباید غافل شد.
بررسی های معاونت اشتغال وزارت کار حاکی است، حدود ۵۶درصد مشاغل در بخش غیر رسمی است و اقداماتی مانند بیمه اجتماعی و حمایت های قانونی از نیروی کار میتواند ضمن کاهش سهم مشاغل غیر رسمی به ارتقاء هویت شغلی این بخش از نیروی کار هم کمک کند.
شاید یکی از گزینه‌‌های ترغیب‌کننده طیب‌نیا به حضور در وزارت اقتصاد، مثبت پیش رفتن مذاکرات ایران و آمریکا باشد. در شرایط اقتصادی فعلی که تقریباً همه چیز در بن‌بست قرار دارد و امیدی به بهبود اوضاع نیست، به نظر می‌آید در صورت خوب پیش رفتن مذاکرات و حداقل خوش‌بینی برای به نتیجه رسیدن آن، طیب‌نیا حاضر شود سمت وزیری اقتصاد را بپذیرد. آن هم در صورتی که چراغ سبز اختیارات تام در عرصه اقتصادی را از طرف رئیس‌جمهور و چهره‌های عالی نظام دریافت و درباره گشایش‌های اقتصادی اطمینان حاصل کند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از آمادگی این صندوق برای سرمایه گذاری حدود ۲۵ میلیارد دلاری در بخش‌های مختلف اقتصادی خبر داد و گفت: این سرمایه گذاری به‌تدریج و در طول زمان و به تدریج انجام می شود.
در حالی که بازار ارز تجاری با هدف تعیین آزادانه و توافقی قیمت ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان و حرکت به سوی ارز تک نرخی تاسیس شده بود، رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات جدید خود از تثبیت قیمت ارز در این بازار سخن گفته است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: امروز نمود کسری بودجه در منحرف شدن تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل آن را شاهد هستیم و تا زمانی که کسری بودجه مهار نشود، بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند توفیق چندانی در مهار تورم داشته باشد.
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا 19 فروردین ماه یک میلیارد و 312 میلیون دلار ارز موردنیاز برای واردات را تامین کرده است. همچنین حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری از ابتدای سال جاری تا 21 فروردین 948 میلیون دلار بوده است.
