اصلاحات قانون منع به کارگیری بازنشستگان کافی نیست

حسین ساعت‌چی یزدی با بیان اینکه اصولا در تمامی نظام‌های حقوقی استخدام و به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های دولتی اعم از اجرایی و نظامی تابع اصول و ضوابطی است که در مقررات استخدامی مربوطه تجلی می‌یابد، اظهار کرد: تعیین حداقل سن استخدام و سن بازنشستگی از مهم‌ترین ضوابط به‌کارگیری اشخاص در هر کشور است که این قوانین و مقررات مربوطه نیز متناسب با ویژگی و شرایط اقلیمی، جمعیتی، اقتصادی و سیاست‌های کلان هر کشور و همگام با تحولات و پیشرفت جوامع متحول و به روز می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز،این وکیل دادگستری با بیان اینکه در زمینه اشتغال هدف از وضع مقررات ارج نهادن به نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی هر جامعه، پویایی، تحرک، گردش نخبگان، ایجاد اشتغال و به‌کارگیری جوانان مساعد در مشاغل دولتی و به ویژه مشاغل مدیریتی است، گفت: متأسفانه در کشور ما عمدتا به دلیل وجود منافع کوتاه مدت و بعضا سیاسی و جناحی و مقاومت‌هایی که از سوی منابع قدرت صورت می‌گیرد در قانون‌گذاری شاهد تحول اساسی نیستیم و در صورت قانون‌گذاری نیز چنان دامنه مستثنیات را افزایش می‌دهیم که در اجرا از اهداف اصلی تصویب قانون دور می‌شویم و به اصل آن آسیب وارد و راه برای فرار و تقلب نسبت به قانون هموار می‌شود.

وی با اشاره به اصل ۱۴۱ قانون اساسی، عنوان کرد: به موجب این اصل رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی، مقررات مربوط به بازنشستگی پیش از موعد و … همگی در راستای اهداف مذکور و ایجاد اشتغال هستند که متأسفانه به درستی اجرا نشده‌اند.

ساعت‌چی یزدی با تاکید بر اینکه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ازجمله قوانین خوب و مترقی در زمینه اشتغال محسوب می‌شود، تصریح کرد: این قانون درتاریخ ۲۰ /۲ /۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شامل ۵ تبصره است. بر اساس طرح یک فوریتی تبصره یک این قانون پس از رفع ایرادات مورد نظر شورای نگهبان در تاریخ ۶ /۶ /۱۳۹۷ به تصویب و جهت اجرا ابلاغ می‌شود که به موجب آن به کارگیری بازنشستگان در مدیریت‌های سیاسی موضوع بندهای «الف، ب و ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور می‌شود مجاز شناخته شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در بندهای «د و هـ» ماده مذکور، استانداران، سفرا و معاونین وزرا حذف شده‌اند و بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی آن وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور و جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول قانون مستثنی شده‌اند. هرچند با اصلاحات به عمل آمده دامنه استثنائات کمتر شده است لیکن کافی نیست و باید به مدیریت نسل جوان که اتفاقا از علم و تجربه مدیریتی برخوردار و دارای جرات و جسارت هستند در تمام سطوح مدیریتی اعم از قوای سه گانه اعتماد کرد. همچنان این قانون به بازنگری و به حداقل رساندن استثنائات به جز در موارد ضرورت و با ساز و کار مناسب قانونی، صریح و بدون ابهام نیاز دارد. البته در خصوص استثنائات مربوط به نیروهای نظامی و امنیتی که تجربه از اهمیت زیادی برخوردار است و همچنین جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا که حق بزرگی بر گردن ملت دارند موضوع کاملا متفاوت است.

وی، خاطرنشان کرد: با توجه به مقدمه‌ای که بیان شد از جمله قوانینی که متناسب با تحولات اجتماعی و پیشرفت علوم انسانی و افزایش بسیار زیاد تعداد فارغ التحصیلان حقوق و در صف ورود به اشتغال وکالت از یک طرف و تعداد زیاد وکلای بی کار متحول نشده است قوانین و مقررات مربوط به وکالت که از تاریخ تصویب آن بیش از ۶۰ سال می‌گذرد، است. این قانون در برخی از مواد آن از جمله ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ نیازمند اصلاحات است. اصلاحیه بند «د» قانون استقلال کانون وکلای دادگستری که شان تصویب آن در شرایط فعلی که اشتغال جوانان یکی از معضلات اساسی جامعه است سالبه به انتفای موضوع محسوب می‌شود.

ساعت‌چی یزدی در پایان، گفت: صرف نظر از آنکه علت تصویب مقررات مذکور منتفی است مجوز اعطای پروانه وکالت به قضات محترم بازنشسته و کارمندان بازنشسته شاغل در ادارات دولتی شایسته نیست و علاوه بر ایجاد تبعیض بین فارغ التحصیلان حقوق واجد شرایط که از طریق آزمون علمی و گذراندن دوره ۱۸ ماهه کارآموزی و اختبار پروانه وکالت می‌گیرند و پس از بازنشستگی حق وکالت ندارند در مقایسه با قاضی محترمی که با داشتن حقوق بازنشستگی به شغل وکالت می‌پردازد رانت از نوع قانونی تلقی می‌شود و بعضا می‌تواند موجب فساد هرچند اندک باشد که در نظام قضایی ما پسندیده و جایز نیست. این شرایط مخالف با اصول ۱۹ و ۲۸ قانون اساسی در رعایت امکان شرایط مساوی برای احراز مشاغل و حقوق مساوی نیز محسوب می‌شود.

منبع:ایسنا