گروه‌های ذی‌نفوذ مانع حذف ردیف‌های زائد بودجه می‌شوند / حذف یکباره ردیف‌های کم‌اولویت ممکن نیست

به گزارش تجارت نیوز، کسری بودجه مزمن اقتصاد ایران و آسیب‌های اقتصادی متعدد آن باعث شده‌اند که بسیاری از کارشناسان در سال‌های اخیر، بر لزوم تغییر ساختار بودجه به عنوان راه‌حلی ضروری و بدون جایگزین برای بهبود نظام بودجه‌ریزی کشور تاکید کنند. حال به نظر می‌رسد که دولت نیز بالاخره به همین نتیجه رسیده و قصد دارد از سال آینده، تغییراتی را بر بودجه کشور اعمال کند.

هفته گذشته، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با تاکید بر اینکه دولت به دنبال حذف یا کاهش ردیف‌های بودجه با اولویت کمتر است، توضیح داد: «دولت مدیون هیچ ردیفی نیست که آن را تا ابد ادامه دهد، بلکه با دقت بررسی می‌کند که هر سازمانی چه وظایفی دارد و چگونه می‌تواند مشکلات مردم را حل کند.»

همچنین مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم نیز اخیرا گفته بود: «تا دل‌تان بخواهد موسسات و بنیادهایی داریم که هیچ برون‌دادی ندارند ولی پول به این‌ها می‌دهیم. خب چرا باید به این‌ها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمی‌توانیم تامین کنیم؟»

حال سوال اینجاست که حذف ردیف‌های بودجه کم‌اولویت تا چه اندازه امکان‌پذیر است و کدام ردیف‌های بودجه‌ای باید در صف حذف قرار بگیرند؟ مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به این سوالات پاسخ داده است.

مشکلات اصلی بودجه، بیش از آنکه ناشی از کاهش درآمد باشند، به ردیف‌های هزینه‌ای زائد بازمی‌گردند

افقه با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت گفت: «سال‌هاست که بر این موضوع تاکید دارم که مشکلات اصلی بودجه، بیش از آنکه ناشی از کاهش درآمد باشد، به ردیف‌های هزینه‌ای زائد بازمی‌گردد. از نظر من، هر ردیف هزینه‌ای که به تولید ملی، رفاه عمومی یا ارتقای کمی و کیفی خدمات دولتی کمکی نکند، ردیفی زائد محسوب می‌شود. در بودجه کشور، انبوهی از این ردیف‌ها وجود دارد که سال‌ها بدون کارکرد موثر تداوم یافته‌اند.»

معیشت بسیاری از افراد به ردیف‌های بودجه‌ای زائد وابسته است

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «از زمان تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، هم به دولت روحانی و هم به دولت رئیسی توصیه کرده بودم که به جای تمرکز بر جایگزینی درآمدها از طریق انتشار اوراق قرضه، فروش اموال دولتی یا استقراض از بانک مرکزی، باید به‌تدریج نسبت به حذف این ردیف‌های هزینه‌ای اضافی اقدام کنند.»

او افزود: «اگر این روند از همان زمان آغاز می‌شد، تاکنون می‌توانست بخش قابل توجهی از کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی جبران شود. البته حذف یکباره این ردیف‌ها ممکن نیست، زیرا بسیاری از افراد از نظر معیشتی به آنها وابسته‌اند و پشت هر ردیف هزینه‌ای زائد نیز معمولا گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی، قومی، مذهبی یا فرهنگی قرار دارند که مانع اصلاح می‌شوند. با این حال، امکان انجام تدریجی این اصلاحات وجود داشت.»

انبوهی از مراکز پژوهشی به‌ظاهر علمی که بازدهی ملموسی ندارند، بودجه می‌گیرند

افقه معیار اصلی برای حذف ردیف‌های بودجه‌ای را «سودمندی مستقیم برای تولید ملی، رفاه عمومی و کیفیت خدمات دولت» دانست و افزود: «در حال حاضر تمرکز بیشتر بر ردیف‌های مرتبط با موضوعات فرهنگی و مذهبی است که البته این موضوع درست است؛ اما باید توجه داشت که فراتر از اینها، ما با انبوهی از مراکز پژوهشی به‌ظاهر علمی مواجهیم که هیچ بازدهی ملموسی نداشته‌اند.»

او در ادامه گفت: «همچنین، تعداد زیادی دانشگاه تحت فشار نمایندگان مجلس و افراد صاحب‌نفوذ در مناطق مختلف تاسیس شده که کمکی به تولید ملی نمی‌کنند. اگر اصلاحی قرار است صورت گیرد، باید به‌صورت گسترده و اصولی باشد؛ هرچند به دلیل هزینه‌های اجتماعی و بازتاب‌های سیاسی، اجرای آن نیازمند زمان است.»

بودجه صداوسیما باید محدود و کنترل شود

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود به بودجه صداوسیما پرداخت و تاکید کرد: «این سازمان از جمله مراکزی است که بودجه آن باید کنترل و محدود شود. صداوسیما، چه در تهران و چه در شهرستان‌ها، آنقدر عریض و طویل شده که توجیه اقتصادی ندارد. صداوسیما ساختمان‌ها و نیروی انسانی مازاد با بهره‌وری پایین نیز دارد که فقط استخدام شده‌اند تا عده‌ای از خودی‌ها بیکار نباشند.»

افقه در پایان خاطرنشان کرد: «علاوه بر این، با وجود دریافت بودجه‌های کلان، شواهد نشان می‌دهند که عملکرد آن در ایجاد رضایت عمومی و تامین آرامش اجتماعی چندان موفق نبوده و در مقایسه با رسانه‌های دیگر، تاثیرگذاری محدودی داشته است. در حالی که صداوسیما از محل تبلیغات درآمد قابل توجهی کسب می‌کند، همچنان هر سال بودجه کلانی از دولت دریافت می‌کند. بنابراین، اصلاح و کاهش بودجه این نهاد یک ضرورت است.»

برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.