افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خلاف قانون است

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس منابع موجود برای دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ دولت برای سال آینده میزان افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را ۲۰ درصد پیشنهاد داده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند با توجه به دشواری تامین خوراک، هزینه درمان و پوشاک خانواده‌ها در سال آینده میزان حقوق و مزایای کارمندان و کارگران باید بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، اما روز چهارشنبه (10 بهمن ماه 97) کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرد که حقوق تمامی حقوق‌بگیران در سال آینده 20 درصد افزایش پیدا کند.

دولت برای سال 97 پیشنهاد افزایش حقوق 20 درصدی را به مجلس ارائه کرده بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایده روش پلکانی معکوس حداکثر و حداقلی برای افزایش حقوق‌ها تصویب کردند، به طوری که امسال حقوق‌های بیش از پنج میلیون تومان افزایشی نداشته باشند، اما منابعی فراهم شود تا افرادی که حقوق کمتر ار پنج میلیون تومان می‌گیرند تا 20 درصد افزایش حقوق داشته باشند.

سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر میزان حقوق‌ تمام حقوق‌بگیران در سال آینده تنها 20 درصد افزایش پیدا کند چه تبعاتی برای جامعه به همراه خواهد داشت و آیا اجرای طرح افزایش میزان حقوق به صورت پلکانی معکوس در سال آینده ضرورت ندارد؟

ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: حقوق و مزایایی که امسال کارکنان دولت یا کارگران شرکت‌ها دریافت می‌کنند، از نظر ارزش ریالی تنها یک‌چهارم ارزش سال گذشته را دارد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق قانون میزان حقوق باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. هم‌اکنون نرخ تورم در جامعه بسیار بیش‌تر از 20 درصد است، بنابراین افزایش 20 درصدی حقوق تمام حقوق بگیران در سال آینده عادلانه نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: نرخ تورم سالانه را اقلامی که در سبد معیشتی 70 درصد مردم است، مشخص و معین می‌کند نه 350 قلم جنسی که میانگین قیمت آنها گرفته شده و بر اساس آن نرخ تورم اعلام می‌شود، اما هم‌اکنون نرخ تورم همین 350 قلم جنس هم بیش از 20 درصد است.

موسوی لارگانی تاکید کرد: قانون مکلف کرده است که میزان حقوق متناسب با نرخ تورم محاسبه شود، بنابراین با توجه به رشد فزاینده نرخ تورم، افزایش 20 درصدی حقوق تمامی حقوق‌بگیران در سال آینده برخلاف قانون است، زیرا این میزان افزایش نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آور افرادی که کمتر از 3 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، باشد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون هزینه‌ها به صورت دلاری و ارزی محاسبه می‌شود، اما درآمدها به صورت ریالی است، چنانچه این وضعیت ادامه پیدا کند بدون شک افرادی که شاغل نیستند شرایط بحرانی و وخیم‌تری نسبت به امسال پیدا خواهند کرد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت به واسطه رشد فزاینده نرخ تورم در سال جاری تصمیم گرفته است که حمایت‌هایی از اقشار کم‌درآمد جامعه کند که در این بین مصوب شده که به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، بیمه‌شدگان شاغل در بخش‌های دولتی با حقوق کمتر از سه میلیون تومان و کارگران نیز تسهیلاتی در قالب بسته‌های حمایتی به ارزش 200 هزار تومان اعطا شود.

وی ادامه داد: چنانچه بسته‌های حمایتی دولت را با میزان نرخ تورم و کاهش ارزش پول در جامعه مقایسه کنیم، پر واضح است که این طرح هم نخواهد توانست جوابگوی هزینه زندگی این اقشار از جامعه باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: نکته جالب این است که بسته‌های حمایتی دولت برای افرادی است که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، به‌عبارتی این بسته‌های حمایتی به افرادی که کمتر از سه میلیون تومان حقوق دارند نیز پرداخت می‌شود، اما افرادی که حقوقی دریافت نمی‌کنند مانند کشاورزانی که چندین سال است که خشکسالی گریبان آنها را گرفته، در گروه‌‎هایی که بسته‌های حمایتی به آنها تعلق می‌گیرد، قرار داده نشده‌اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مسئولان واقعا به دنبال حل مشکلات و گرفتاری‌های مردم هستند، در وهله اول باید بسته‌های حمایتی را متناسب با ضرر و زیان کنونی مردم پرداخت کنند و دوم اینکه افرادی که هیچ درآمد و حقوقی ندارند نیز باید در گروه افرادی که بسته‌های حمایتی به آنها باید تعلق می‌گیرد، قرار داده شوند.