اقتصاد روسیه در یک قدمی فروپاشی / وقتی تحریم‌ها به برگ برنده غرب تبدیل می‌شود!

به گزارش تجارت نیوز، هیچ‌کس دقیقا نمی‌داند ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، زمانی که با پروازی ۹ ساعته از مسکو به آلاسکا رفت تا با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کند، به دنبال چه هدفی بود. اما تقریباً می‌توان مطمئن بود که او قصد داشت از تحریم‌های اقتصادی جدیدی که ترامپ بارها به‌طور مبهم تهدید به اعمال آن کرده، جلوگیری کند؛ شاید هم به کاهش بخشی از تحریم‌های موجود یا دستیابی به توافق‌های پرسود سرمایه‌گذاری از سوی آمریکا امیدوار بود.

زمان به نفع پوتین نیست!

پوتین برای یافتن راه نجات اقتصاد روسیه دلایل زیادی دارد. در هفته‌های اخیر، نشانه‌های متعددی دیده شده دال بر این که اقتصاد روسیه، که تحت فشار جنگ و تحریم‌ها فرسوده شده، در نقطه عطفی بحرانی قرار گرفته است. برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ، فعالیت‌های اقتصادی غیرنظامی درگیر انقباض است؛ بانک‌ها خود را برای مقابله با بحران مالی آماده می‌کنند و شرکت‌های انرژی نگران از دست دادن بزرگ‌ترین مشتری صادرات دریایی نفت خود هستند.

مشکلات اقتصادی رو‌ به‌ افزایش پوتین پیامدهای مهمی برای سیاست‌گذاران غربی دارد؛ به‌ویژه اکنون که مذاکرات درباره آینده اوکراین آغاز شده است. برخلاف تصویری که پوتین تلاش می‌کند القا کند، زمان به نفع او نیست. در واقع، فشار اقتصادی همچنان بهترین ابزار اهرم طرفداران اوکراین علیه کرملین است. حال باید دید اروپا و ایالات متحده تصمیم می‌گیرند این برگ برنده را همچنان حفظ کنند یا نه.

درک وضعیت واقعی اقتصاد روسیه کار آسانی نیست. آمارهای رسمی رشد اقتصادی غالبا مشکوک بوده و بارها بازنگری می‌شوند. با این حال، گزارش اخیر تولید ناخالص داخلی نکته جالبی دارد: اقتصاد روسیه در سه‌ماهه دوم با رشد ناچیز ۰.۱ درصدی به‌سختی از رکود فنی (دو فصل متوالی کاهش رشد) گریخت، آن هم پس از افت ۰.۶ درصدی در سه‌ماهه نخست و اولین کاهش از زمان آغاز جنگ. اگر بخش نظامی پررونق را حذف کنیم، باقی اقتصاد روسیه در رکود است. همزمان نگاهی سریع به صنعت خودروسازی وضعیت وخیم اقتصاد غیرنظامی را نشان می‌دهد. فروش خودروهای جدید در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافت؛ نشانه‌ای آشکار از ضعف تقاضای مصرف‌کننده. کاهش فعالیت تجاری فراتر از صنعت خودرو است. در ماه ژوئیه، شاخص مدیران خرید تولیدی روسیه به عدد ۴۷ سقوط کرد؛ کمترین میزان از مارس ۲۰۲۲، که بیانگر کاهش جدی سفارش‌های شرکتی است.

پاشنه آشیل پوتین

اکنون مشکلات خانوارها و شرکت‌ها در حال سرایت به بخش بانکی هستند، گزاره‌ای که برای مسکو بسیار نگران‌کننده است. نرخ نکول وام‌های شخصی (از جمله وام مسکن، خودرو و کارت‌های اعتباری) در بانک VTB، دومین بانک بزرگ روسیه، از ابتدای سال ۳۲ درصد افزایش یافته است. هرچند نرخ کلی معوقات هنوز پایین است، اما این آمار گمراه‌کننده است؛ زیرا در روسیه خانوارهای ناتوان از بازپرداخت معمولا با بانک‌ها برای دریافت مهلت توافق می‌کنند و به‌جای نکول کامل، بدهی خود را به تعویق می‌اندازند.

بازار املاک نیز با خطر مشابهی روبه‌رو است. بانک مرکزی روسیه در ماه مه هشدار داد که ریسک سقوط بازار مسکن در بالاترین سطح طی یک دهه گذشته قرار دارد. قیمت خانه‌های نوساز در مسکو در یک سال گذشته نزدیک به ۲۵ درصد افزایش یافته – سه برابر نرخ تورم – که نگرانی‌ها درباره حباب مسکن را برانگیخته است. همزمان، مدت بازپرداخت وام‌های مسکن به میانگین بی‌سابقه ۲۶ سال رسیده است؛ نشانه‌ای روشن از فشار بدهی بر خانوارها.

بانک‌ها همچنین درباره وام‌های شرکتی لرزان هشدار می‌دهند. بانک مرکزی گزارش کرده که ۱۳ شرکت بزرگ غیر بانکی روسیه قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند. انتظار می‌رود این عدد در پایان سال افزایش یابد. با نرخ بهره ۱۸ درصدی و تورم بالا، بسیاری از شرکت‌ها میان ادامه فعالیت و بازپرداخت بدهی گیر افتاده‌اند.

در این شرایط، بانک VTB اعلام کرده که درآمد بهره خالصش در نیمه نخست سال نسبت به سال قبل حدود نصف شده است. این زنگ خطری برای کرملین است، زیرا دیگر منابع مالی چندانی برای نجات بانک‌ها باقی نمانده است. آخرین بار در سال ۲۰۱۷، دولت برای نجات سه بانک کوچک «اوتکریتیه»، «B&N» و «پرومس‌ویا‌زبنک»  بیش از ۲۴ میلیارد دلار هزینه کرد؛ نیمی از کل ذخایر نقد فعلی صندوق رفاه ملی. چاپ پول هم گزینه‌ای نیست چون تورم را تشدید می‌کند.

کابوس کرملین

از سوی دیگر، تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورهای ثالث نیز نگرانی دیگری برای کرملین ایجاد کرده است. در اوت، دولت ترامپ تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر واردات از هند اعمال کرد تا این کشور را به‌خاطر خرید نفت روسیه مجازات کند. هند اکنون با واردات روزانه ۱.۸ میلیون بشکه که سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار ارزش دارد بزرگ‌ترین خریدار نفت دریابرد روسیه است. اگر دهلی‌نو تحت فشار آمریکا خرید نفت روسیه را متوقف کند، صادرکنندگان روس با کابوسی بزرگ روبه‌رو خواهند شد؛ به‌ویژه آنکه چین نیز تمایلی به افزایش واردات ندارد.

در همین حال، صنعت نفت روسیه – که یک‌سوم بودجه کرملین را تامین می‌کند – سه ضربه دیگر خورده است: کاهش بیش از ۲۰ درصدی قیمت نفت اورال از ژانویه تاکنون، تقویت ۴۱ درصدی روبل در برابر دلار که درآمدهای نفتی را کاهش داده و حملات اوکراین به پالایشگاه‌ها و خطوط لوله روسیه که ۲۰ درصد تولید سوخت را مختل کرده است.

دولت روسیه اکنون به تاکتیک‌های قدیمی روی آورده: توقیف دارایی‌های بخش خصوصی. ارزش دارایی‌های مصادره‌شده در یک سال گذشته سه برابر شده و به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. یکی از موارد برجسته، مصادره فرودگاه دوموددوو، دومین فرودگاه بزرگ مسکو بود که به بهانه داشتن پاسپورت خارجی توسط مالکانش، ملی‌سازی شد. این اقدام موجی از ترس را در میان سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار روسی ایجاد کرد.

در چنین فضایی، پیش‌بینی نتیجه مذاکرات احتمالی درباره آینده اوکراین دشوار است. اما آنچه روشن است اینکه فشار اقتصادی احتمالا همان عاملی بوده که پوتین را وادار کرده به آلاسکا سفر کند. اکنون زمان آن نیست که غرب با دادن امتیاز، شدت تحریم‌ها را کاهش داده و به پوتین فرصت تنفس اقتصادی بدهد. اگر اروپا و آمریکا در این موضوع صبور و متحد بمانند، ترس فزاینده پوتین از یک بحران اقتصادی تحقیرآمیز می‌تواند او را به میز مذاکره بکشاند.