به گزارش تجارت نیوز، ماجراها درباره تغییر ساختار در «سازمان امور عشایر ایران» اواسط مهرماه و همزمان با روز ملی «روستا و عشایر» آغاز شد. رئیس سازمان امور عشایر کشور و روسای ادارات استانی در مراسم‌های استانی به مناسبت این روز، خبر از انحلال این سازمان و ادغام احتمالی آن با «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم» دادند.
جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر کشور در خبری که ایسنا به آن پرداخته روز ۱۴ مهرماه خبر داد: «گفته می‌شود سازمان اداری و استخدامی دنبال انحلال سازمان امور عشایر است و ما خودمان هم نمی‌دانیم قرار است چه بشود و ما فقط می‌دانیم که می‌گویند چهارشنبه این هفته (۱۶ مهر) منحل می‌شویم.»
رئیس سازمان امور عشایر کشور در ادامه تاکید کرد: «سازمانی را منحل و یا در سازمان دیگری ادغام می‌کنند که هزینه‌بر باشد، پرسنل زیاد و ناکارآمدی بالا داشته باشد یا جامعه هدف از عملکردشان ناراضی باشد، اما هیچ‌یک از این ویژگی‌ها در سازمان امور عشایر دیده نمی‌شود. این سازمان ساختاری چابک، کارآمد و منعطف است و پرسنل محدودی دارد و هزینه‌های جاری آن بسیار پایین است و هیچ بار اضافی بر دوش دولت ندارد.»
غوغایی که خبر انحلال سازمان امور عشایر در مجلس به پا کرد
این صحبت‌ها آغاز یک جنجال در مجلس بود. چهارشنبه ۱۶ مهرماه که گفته می‌شد قرار است لایحه انحلال و ادغام سازمان امور عشایری به مجلس ارسال شود، تبدیل شد به روزی مخصوص تذکر و اعتراض نمایندگان درباره ادغام یا انحلال این سازمان.
تا جایی که ۲۳۰ نماینده مجلس همان روز در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نسبت به ادغام و انحلال سازمان امور عشایر کشور، هشدار و تاکید کردند: «متاسفانه دستور جلسه شورای عالی اداری حکایت از زمزمه‌های نگران کننده ادغام و انحلال این سازمان بهره‌ور در سایر دستگاه‌ها است؛ در صورت اتفاق این امر به خسارات جبران ناپذیر امنیت غذایی در حوزه گوشت قرمز، اختلال در خدمت‌رسانی و دل‌شکستگی و نارضایتی مردم شریف و وفادار و کم‌توقع این جامعه پویا و همیشه در صحنه خواهد انجامید.»
همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به تذکرات متعدد نمایندگان درباره انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر کشور در صحن علنی مجلس ضمن تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند در این خصوص مستقل عمل کند، گفت: «از آنجا که سازمان امور عشایر ایران کانون دارد، چنانچه دولت تصمیم یا پیشنهادی مبنی بر ادغام یا هر تغییر دیگری در ساختار این سازمان داشته باشد، طبیعتا باید به مجلس لایحه دهد و در مجلس بررسی و تصمیم‌گیری شود. بنابراین این طور نیست که الان ادغام یا انحلال سازمان صورت گرفته باشد.»
واکنش معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی به خبر انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر چه بود؟
چند روز بعد از انتشار این خبر (۲۰ مهرماه) و در حالی که برخلاف اخبار منتشر شده دولت لایحه‌ای درباره انحلال یا ادغام سازمان عشایر به مجلس ارائه نکرد، علی تیموری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی به عنوان وزارتخانه‌‌ای که متولی و ناظر مستقیم بر سازمان امور عشایر کشور است، در گفت‌وگو با خانه ملت درباره این موضوع گفت: «در جلسه‌ای که با آقای علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و به‌دنبال دستور عارف معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، توافق شد سازمان‌هایی که بر پایه قانون تشکیل شده‌اند، همچنان پابرجا بمانند و انحلال آن‌ها منتفی است.»
تیموری همچنین (۲۶ مهرماه) در گفت‌وگو با همین رسانه با ارائه جزئیات بیشتری در این خصوص از منتفی شدن طرح انحلال سازمان امور عشایر کشور خبر داد و تاکید کرد: «در جلسه اخیر شورای عالی اداری، موضوع انتقال سازمان عشایر به معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری بررسی شد، اما اکثریت اعضای شورا و شخص آقای عارف (معاون اول رئیس‌جمهور) با این پیشنهاد مخالفت کردند.»
او افزود: «جمع‌بندی شورای عالی اداری و رئیس آن، ارتقای جایگاه سازمان عشایر است، نه ادغام یا تضعیف آن. عشایر بیش از یک میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شوند و حدود ۲۵ درصد پروتئین مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند؛ بنابراین این جامعه مولد باید از پشتوانه ساختاری و قانونی مستحکمی برخوردار باشد.»
تیموری همچنین با اشاره به ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: «بر اساس این ماده، دولت موظف است سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری را تأسیس کرده و جایگاه آن را در ساختار رسمی کشور تثبیت کند تا امکان رشد، توسعه و پشتیبانی مؤثر از جامعه عشایری فراهم شود.»
دبیر هیات دولت درباره سرنوشت سازمان امور عشایر چه گفت؟
سیدکامل تقوی‌نژاد، دبیر هیات دولت در پاسخ به سوال تجارت‌نیوز درباره پیگیری و سرنوشت سازمان امور عشایر ضمن تاکید بر اینکه چیزی که در شورای عالی اداری مطرح شد این بود که جایگاه سازمان اداره عشایر ارتقا پیدا کند، افزود: «طبق ماده ۵۱ قانون برنامه جایگاه سازمان عشایر و روستا در دولت چهاردهم ارتقا پیدا می‌کند.»
او همچنین در پاسخ به این سوال که قرار است سازمان امور عشایر کشور زیرمجموعه معاونت توسعه روستایی قرار بگیرد، گفت: «هنوز در این باره تصمیم‌گیری انجام نشده است.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: سازمان امور عشایر قرار نیست حذف شود
همچنین علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تغییراتی که قرار است در سازمان امور عشایر ایران اعمال شود و گمانه‌زنی‌ها درباره ادغام یا انحلال آن به خبرنگار تجارت‌نیوز گفت: «سازمان امور عشایر قرار نیست منحل شود. ماده ۵۱ برنامه تکلیف کرده که اسم سازمان امور عشایر تغییر کند و در این خصوص توجه به اهمیت کار است.»
عضو ناظر مجلس در شورای عالی اداری: ارتقا «سازمان امور عشایر کشور» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری»
احمد فاطمی، نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی اداری هم در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با تاکید بر این موضوع که براساس ماده ۵۱ برنامه هفتم جایگاه سازمان امور عشایر کشور ارتقا پیدا خواهد کرد، توضیح داد: «در حقیقت بعد از تصویب این امر به جای «سازمان امور عشایر کشور» نام آن به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر خواهد کرد. مهم این است که بتوان هم در بحث روستاها و مناطق محروم و هم در بعد عشایری با ارتقا این سازمان منابع مالی و ردیف‌های بودجه آن را توسعه دهیم و خدمات بیشتری را به مناطق عشایری و محروم ارائه دهیم.»
این نماینده مجلس درباره احتمال انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر کشور با معاونت توسعه روستایی تاکید کرد: «چنین چیزی مطرح نیست ولی سوال این است که آیا باید همچنان باید زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی باشد یا یک سازمان مستقل در نظر گرفته شود. در این باره هنوز تصمیم‌گیری نشده و این مبحث در شورای عالی اداری در حال بحث و بررسی است.»
او در ادامه تاکید کرد: «بعید است که این سازمان زیرمجموعه معاونت توسعه روستایی قرار گیرد. فعلا تصمیم بر این است که کارگروهی در این باره تشکیل و بررسی‌ها برای تصمیم نهایی انجام شود. استعلامی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره نحوه اعمال ماده ۵۱ برنامه هفتم انجام شده و منتظر جوابیه معاونت حقوقی هستیم.»
عضو ناظر مجلس در شورای عالی اداری در پایان تاکید کرد: «همه مسائل مطرح در راستای چابک‌سازی دولت در حال انجام است اما درباره سازمان امور عشایر ایران با توجه به اهمیت قشر عشایر به نظر می‌رسد که ارتقا پیدا خواهد کرد و شامل کوچک‌سازی یا تعدیل نیرو نخواهد بود.»
گمانه‌زنی‌ها از ادغام «سازمان امور عشایر کشور» با «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم» حکایت دارد؟
صحبت‌های نماینده ناظر مجلس در شورای عالی اداری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و دبیر هیات دولت در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درحالی ادغام «سازمان امور عشایر کشور» با «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم» را تکذیب می‌کنند که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز احتمال این ادغام را بالا دانسته است.
این منبع آگاه به تجارت‌نیوز درباره دلیل احتمال این ادغام گفت که چون وظایف «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم» و «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» در بسیاری موارد موازی هستند و در صورت تاسیس این سازمان بین این دو نهاد موازی‌کاری رخ می‌دهد، بسیاری معتقدند که این ادغام باید انجام شود.
از طرفی این منبع آگاه به خبرنگار تجارت‌نیوز خبر داد که به‌دلیل طرح این موضوع تنش‌هایی بین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با وزارت جهاد کشاورزی رخ داده است. گفته می‌شود غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با خارج شدن سازمان امور عشایر کشور از زیرمجموعه وزارتخانه خود مخالف است و تلاش می‌کند از طرق مختلف از این اتفاق جلوگیری کند.
استقلال سازمان امور عشایر کشور در راستای محرومیت‌زدایی یا موزای‌کاری با معاونت روستایی رئیس‌جمهور؟
از طرفی بر اساس شنیده‌های خبرنگار تجارت‌نیوز نمایندگان مجلس به شدت از ادغام سازمان امور عشایر کشور با معاونت توسعه روستایی مخالف هستند چون در صورت رخ دادن این امر در واقع این مجلس است که قدرت نظارت خود بر سازمان امور عشایر کشور را از دست خواهد داد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقد هستند که شورای عالی اداری کشور به عنوان متولی و تصمیم‌گیر در این خصوص می‌تواند بخش پیشرفت و توسعه روستا و عشایر کشور را به معاونت توسعه روستایی رئیس‌جمهور انتقال دهد و بخش امور دام و مباحث مربوط به کشاورزی را زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی نگه دارد تا از موازی‌‌کاری‌ها جلوگیری شود. همچنین در این صورت شورای عالی اداری در راستای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت هم عمل خواهد کرد.
