به گزارش تجارت‌نیوز، روز گذشته یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در رشته توئیتی شرکت ملی مس و تمام شرکت‌هایی که کالای خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند به دلاری سازی و جهانی سازی اقتصاد ایران متهم کرد.

جبرائیلی در ادامه گفته‌های خود عرضه محصولات بر پایه قیمت جهانی را عامل تورم دانست و با استفاده از عبارت «نخودسیاه نقدینگی» مدعی شد جریان فکری-رسانه‌ای وابسته به جریان سرمایه‌‌داری آدرس اشتباه برای علت تورم به مردم می‌دهند و علت اصلی تورم دلاری سازی قیمت‌هاست.

رئیس مرکز نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در پایان رشته توییت خود اولین قدم لازم برای حل تورم (که از دید ایشان همان عرضه کالا‌ها بر پایه قیمت جهانی است) را «انحلال بورس کالا» عنوان کرد.

اگر تنها نگاه مختصری به مبانی اقتصاد داشته باشیم می‌توانیم دریابیم افزایش قیمت‌ محصولات شرکت‌ها خود، «نتیجه» تورم است نه «عامل» آن.

عامل تورم موجود در اقتصاد ایران را می‌توان در عوامل و تصمیمات بسیار مهم‌تری نظیر شوک‌های ارزی مهیب به اقتصاد که دولت باعث آن است جستجو کرد. همچنین کسری بودجه سنگین که دولت در راستای جبران آن مجبور می‌شود به شیوه‌های مختلفی تامین مالی کند، دیگر عامل اصلی این بیماری‌ است.

بنابراین درمی‌یابیم آنچه رئیس مرکز نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، به نخودسیاهی برای مردم تشبیه کرده است همچنان بر مبنای اصول اقتصاد نقش اصلی را در ایجاد و رشد تورم ایفا می‌کند.

عواقب حذف بورس کالا

پیشنهاد مضحک عرضه محصول بدون توجه به قیمت‌های جهانی تنها زمانی جوابگو خواهد بود که در یک جزیره و بدون هیچگونه ارتباطی با دنیای بیرون باشیم.

اولین نتیجه حذف بورس کالا و تشدید قیمت‌گذاری دستوری، افزایش چشمگیر قاچاق است البته اگر کالایی تولید شود! مشخص نیست هنگامی که تولیدکننده را مجبور به فروش محصول خود -به طور مثال مس با قیمتی بسیار کمتر از آنچه در بازار جهانی ارزش‌گذاری می‌شود- کنیم آیا انگیزه‌ای برای تولید باقی می‌ماند یا خیر.

هنگامی که کالایی با قیمت بسیار پایین‌تر از بازار جهانی در کشور به فروش رسد، مشخصا به واسطه وجود تقاضا در بیرون از کشور قاچاق صورت خواهد گرفت.

حسینی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه هم در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر لزوم فروش کالاها بر مبنای ریال به صنایع پایین دستی برای ایجاد ارزانی در بازارها در گفتگو با ایرنا تاکید کرده است:«هنوز پرونده هایی به دلیل فروش کالا با نرخ های ارزان تر به عده ای خاص در دولت های گذشته در جریان است؛ بنابراین به دلیل توزیع رانت در آن شیوه معاملات، مخالف تعیین قیمت دستوری در این حوزه هستیم و عرضه کالاها در بورس کالا طبق ضوابط مورد حمایت دولت و مجلس است.»

مقابله با شفافیت اقتصادی

با این حال از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم شاهد آن بوده‌ایم که برخی جریان‌های مخالف روند آزاد اقتصاد مجددا فعال شده و به دنبال از بین بردن هر گونه فضای شفاف و رقابتی هستند.

این تلاش‌های منفی تا بدانجا افزایش یافته که چهره‌های رسانه‌ای این جریان علنا علیه فضای شفاف اقتصادی صحبت می‌کنند و خواستار انحلال بازارهایی نظیر بورس کالا می‌شوند که طی سال‌های گذشته موفق شده دست رانت‌خواران را از بخش تولید و تجارت کوتاه کند.

افزایش تلاش‌ها برای حذف شفافیت این سوال را مطرح می‌کند که رانت از بین رفتن فضای رقابتی در اقتصاد به جیب چه کسانی می‌رود؟ و آیا این جریان فکری در آینده جوابگوی ورشکستگی تولید و اضمحلال اقتصادی کشور خواهد بود؟

گزارش‌های بیشتر تحلیل بازار را در صفحه اخبار بورس بخوانید.