به گزارش تجارت نیوز، ایران خودرو با ارسال نامه‌ای به جعفر سلطانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار توقف نماد معاملاتی «خودرو» تا زمان اعلام قیمت‌های جدید محصولات خود شد. بر اساس این نامه، فهرست جدید قیمت محصولات ایران خودرو که مبتنی بر مصوبه هیات‌مدیره شرکت است، به‌زودی منتشر می‌شود.
این در حالی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شب گذشته اعلام کرد که ایران خودرو تا زمان دریافت مجوز از مراجع قانونی، حق افزایش قیمت محصولات خود را ندارد. بر این اساس، روابط عمومی این سازمان توضیح داد که بررسی‌های کارشناسی در چارچوب مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ انجام شده و نتیجه نهایی در مهلت مقرر آماده ارائه به ایران خودرو بوده است.
با این حال، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ و در پی مکاتبه کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با سازمان حمایت، با توجه به طرح برخی ایرادات و ابهامات نسبت به آخرین نسخه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت، دستور داده شد اجرای مصوبه اخیر متوقف و فرآیند قیمت‌گذاری تا رفع ابهامات بر اساس ویرایش قبلی ادامه یابد.
بر این اساس، سازمان حمایت نتایج محاسبات قیمت محصولات ایران خودرو را مطابق دستورالعمل قبلی شورای رقابت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده است تا جهت ابلاغ مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، سازمان حمایت طی نامه‌ای به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ مراتب فوق را به شرکت ایران خودرو اطلاع داده و تاکید کرده است که برای پرهیز از تبعات قانونی و انضباطی، هرگونه اقدام در زمینه تغییر یا اعمال قیمت‌های جدید تنها با هماهنگی مراجع ذی‌ربط انجام شود.
پیشینه اختلافات ایران خودرو با نهادهای قیمت‌گذار
ریشه اختلافات ایران خودرو و نهادهای قیمت‌گذار به خرداد ۱۴۰۴ بازمی‌گردد. در آن زمان ایران خودرو پس از ماه‌ها انتظار برای اصلاح قیمت‌ها، اعلام کرد در صورت تداوم تعلل نهادهای دولتی، راساً نرخ‌های جدید محصولات خود را اعلام می‌کند.
سازمان حمایت بلافاصله واکنش نشان داد و این اقدام را مصداق گران‌فروشی دانست، اما ایران خودرو لیست قیمت جدید محصولات خود را منتشر کرد و با استناد به رای دیوان عدالت اداری و ترک‌فعل نهادهای دولتی تصمیم خود را قانونی خواند. این جدال دیری نپایید که به سازمان تعزیرات حکومتی کشیده شد.
در مرداد سال جاری، شعبه دوم تعزیرات تهران ایران خودرو را به گران‌فروشی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان متهم و دستور بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های قبلی را صادر کرد. یک ماه بعد، رای بدوی صادر شد که بر اساس این رای ایران خودرو به پرداخت بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان جریمه و برکناری موقت مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره محکوم شد.
سپر بلای حقوق سهامداران عامل جدالی دوباره می‌شود؟
مصوبه اخیر شورای رقابت که روزنه‌ای از امید برای تسهیل اصلاحات قیمتی در صنعت خودروسازی گشوده بود، دست‌کم در شرایط فعلی نتوانست گرهی از کار ایران خودرو بگشاید. با این حال، با توجه به سابقه این شرکت در اتخاذ تصمیم‌های ساختارشکنانه در برابر سیاست‌های رسمی، می‌توان گمانه‌زنی کرد که ایران خودرو بار دیگر رویکردی مشابه گذشته را در پیش گیرد.
بر اساس اعلام رسمی ایران خودرو، قرار است قیمت‌های مصوب هیات‌مدیره این شرکت منتشر شود، اما همچنان مشخص نیست که آیا اخذ مجوزهای قانونی لازم برای انتشار این قیمت‌ها صورت گرفته است یا خیر؟ هیات‌مدیره ایران خودرو در توجیه اقدامات پیشین خود، همواره صیانت از حقوق سهامداران و جلوگیری از زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را به‌عنوان دلایل اصلی این رویکرد عنوان کرده است.
به‌این‌ترتیب، مفهوم صیانت از حقوق سهامداران به‌نوعی سپر دفاعی برای ایران خودرو در برابر نهادهای نظارتی و سیاست‌گذار تبدیل شده است. شرکتی که خود را زیان‌دیده از سیاست‌های قیمتی دولت می‌داند، اکنون با تکیه بر ادبیات حمایت از بازار سرمایه، در برابر نهادهای دولتی صف‌آرایی کرده است.
در نهایت، این مناقشه علاوه بر اینکه روابط میان دولت و خودروسازان را پیچیده‌تر کرده است، نشانه‌ای آشکار از بی‌ثباتی در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی به بازار مخابره می‌کند. اختلافی که از خردادماه شروع شد، اکنون به تقابل تمام‌عیار میان یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور و نهادهای ناظر انجامیده است.
این تقابل که ایران خودرو آن را دفاع از حقوق سهامداران می‌داند، در واقع بازتابی از بحران اعتماد میان بخش تولیدی و حاکمیت اقتصادی کشور است. بحرانی که به نظر می‌رسد تا زمان بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری و برقراری تعامل موثر میان دولت و بنگاه‌های اقتصادی، همچنان تداوم داشته باشد.
کارشناسان صنعت خودروسازی پیش‌تر نسبت به تبعات احتمالی این مناقشات هشدار داده‌اند. دیدگاه‌ها و تحلیل‌های این کارشناسان پیش‌تر در رسانه تحلیلی و خبری تجارت‌نیوز منتشر شده‌اند و از طریق لینک‌های زیر قابل مطالعه هستند.
