بازیگران التهابات ارزی
التهابات جدید بازار ارز دلالی دیگر برای کسی تعجب‌آور نیست و به مرحله تمسخر رسیده است؛ در این میان برخی صادرکنندگان از دولت خواستند بی‌خیال ارز دولتی و نیمه‌دولتی شود و ارز را به نرخ بازار آزاد محاسبه کند.
در بازار ارز دلار 17 هزار تومان خرید و فروش شد اما کسی تعجب نکرد. خبرهای تاثیرگذار در بازار ارز تقاضا را کاهش نداده تا دلال‌ها همچنان در این بازار تاسف‌بار جولان دهند. خیلی‌ها این سوال را می‌پرسند که افزایش نرخ ارز در بازار ارز تا کجا ادامه دارد و چرا بازار آرام نمی‌گیرد؟ به عبارت بهتر چرا تقاضا فروکش نمی‌کند؟ برای پاسخ به این سوال باید میزان عرضه ارز را بررسی کنیم.
به گزارش تجارت‌نیوز، روحانی و مدیران زیرمجموعه وی بارها و بارها گفته‌اند 97 درصد مبادلات ارزی در کشور در سامانه بازار اولیه و ثانویه (سامانه عرضه و تقاضای صادرکنندگان و واردکنندگان) انجام می‌شود و مبادله ارز در بازار آزاد فقط 3 درصد است.
روحانی 20 روز پیش گفته بود: «بخشی از التهاب در بازار ارز خارجی است اما من به عنوان رئیس دولت اعلام می‌کنم بخشی از التهابات داخلی است یعنی صادرکننده دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر می‌کند 48 ساعت دیرتر می‌دهد و این کار خیانت به کشور است. من دیروز به یکی از مسؤولان گفتم اگر کسی این کار را کرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه باشد».
رئیس‌جمهوری خطاب به مدیرانی که ارز صادراتی را دیرتر به سامانه نیما تحویل می‌دهند، گفت: «این کار را برای این انجام می‌دهی که بگویی سود بیشتری نصیب شرکت خود کرده‌ای و سهم خودت در پایان سال را بالاتر ببری؟ با این کار به همه ملت ایران صدمه می‌زنید».
نامه عجیب و سرگشاده برخی صادرکنندگان
در همین حال اتحادیه‌های صادرکننده کالای غیرنفتی بخش خصوصی در واکنش به پیمان‌سپاری ارزی دولت به روحانی نامه نوشته و خواهان توقف دستورالعمل بانک مرکزی و فروش ارز به صورت آزاد شدند! رفتار برخی از تجار که باید ارز عرضه کنند نیز نشان می‌دهد در حال خیانت هستند؛ البته اگر معیار و شاخص را اظهارات روحانی در نظر بگیریم.
برای روشن شدن موضوع باید ببینیم حرف حساب صادرکنندگان و بازرگانان چیست؟ بررسی نامه اخیر اتحادیه مذکور شاید خیلی چیزها را روشن کند؛ اینکه با مجموعه‌ای از بی‌تدبیری‌ها و بی‌مسؤولیت‌ها از دو سمت مواجه هستیم.
در بخشی از این نامه آمده است: برخی از اشکالات اجرایی این دستورالعمل پیمان‌سپاری ارزی بانک مرکزی عبارتند از: قیمت تمام‌شده اغلب محصولات صادراتی غیرنفتی همچون کالاهای کشاورزی، مواد معدنی، فرش و سایر اقلام تحت تاثیر نرخ دلار آزاد و انتظارات تولیدکنندگان افزایش یافته و در نهایت بهای تمام‌شده کالاهای صادر شده متناسب با قیمت دلار آزاد است که با دستور اخیر و الزام به فروش در سامانه نیما یک سد و مانع برای صادرات غیرنفتی می‌باشد و از طرف دیگر فقط در حوزه کشاورزی و فرش میلیون‌ها شغل را از بابت کاهش درآمد متضرر می‌سازد و باعث بیکاری بیشتر خواهد شد.
مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی بین 5 تا 7 میلیارد است که موجب اشتغال حدود 20 میلیون نفر بدون استفاده از هر گونه رانت دولتی است، بنابراین وضع مقررات یکسان برای این گروه از صادرکنندگان با صادرکنندگان مواد پتروشیمی و فولاد و سایر بنگاه‌های خصولتی نه منطقی و نه منصفانه است.
تعیین زمان‌های کوتاه برای برگشت ارز و رفع تعهد برای کالاهای کشاورزی و فرش و اقلام مشابه آن بسیار غیرعملی است و فقط مانعی بزرگ برای صادرکنندگان است.
توصیه اکید صادرکنندگان بخش خصوصی کالای غیرنفتی بر آن است که ارز جاری در اقتصاد کشور فقط باید یک نرخ واحد داشته باشد تا محیط تجارت عاری از هر گونه رانت و تفاوت و تمایز و تبعیض باشد، متأسفانه سامانه نیما نرخ ارز جدید دیگری را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند».
چرا صادرکنندگان به بازار آزاد تمایل دارند؟
شکاف میان نرخ ارز بازار ثانویه با بازار آزاد اکنون به اندازه‌ای افزایش یافته است که هر صادرکننده‌ای را می‌تواند وسوسه کند که ارز حاصل از صادرات خود را به بازار آزاد عرضه کند و رغبتی برای عرضه در سامانه نیما به نرخی حدود یک دوم نداشته باشد، بویژه اینکه همین صادرکننده‌ها، سایر هزینه‌های خود را باید با نرخ دو برابری از همین بازار آزاد تامین کنند. علی شریعتی، رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می‌گوید: بلیت سفر کاری را با دلار ۱۴ هزار تومانی باید بخریم، در حالی که دولت انتظار دارد ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به نرخ حدود ۸۵۰۰ تومان عرضه شود.
تقاضای واردات، پشت در بازار ثانویه
آنگونه که آمار بانک مرکزی می‌گوید: مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در روز دوشنبه دوم مهرماه، به حدود ۵۶ میلیون یورو رسیده است، در حالی که مجموع تامین ارز بابت واردات، در همان روز به حدود ۳۹ میلیون یورو رسیده بود.
از سوی دیگر، بانک مرکزی برای آنکه قیمت در بازار ثانویه را در محدوده مورد نظر خود کنترل کند، ناچار است بین عرضه و تقاضا تعادل ظاهری برقرار کند. به همین دلیل و از آنجا که میزان عرضه از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما قطره‌چکانی است، بانک مرکزی محدودیت خاصی را در سمت تقاضا ایجاد کرده است. چگونه؟ از طریق تاخیر در تایید ثبت سفارش.
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: 5/2 میلیارد دلار تقاضای واردات پشت در بازار ثانویه نگاه داشته شده تا نرخ ارز به صورت گلخانه‌ای در این بازار کنترل شود. وی می‌افزاید: این سیاست غلط در ادامه منجر به کمبود کالا و مواد اولیه تولید و افزایش بیشتر نرخ ارز خواهد شد، حال سوال اینجاست که چرا دولت یک اشتباه را دوباره تکرار می‌کند؟
عملکرد نیما
آمار دیگری که در این زمینه وجود دارد مبتنی بر آمار روزانه سامانه نیماست که نشان می‌دهد از تاریخ اجرایی شدن بسته جدید ارزی بانک مرکزی یعنی شانزدهم مرداد تا ۱۹ شهریورماه، حجم کل ارز صادراتی فروش رفته حدود 5/1 میلیارد یورو و حجم کل ارز خریداری شده نیز بیش از 2/1 میلیارد یورو بوده است. عرضه و تقاضای روزانه ارز طی مدت مذکور، روند نوسانی داشته است، به نحوی که بیشترین حجم عرضه ارز مربوط به ۱۸ شهریورماه و معادل 3/210 میلیون یورو بوده و کمترین حجم عرضه ارز نیز مربوط به ۲۵ مردادماه و معادل 9/3 میلیون یورو بوده است.
شواهد نشان می‌دهد رئیس‌کل جدید بانک مرکزی اصرار به ادامه کار سامانه نیما دارد و فعلا این سامانه برای کاهش التهابات به کار خود ادامه خواهد داد. باید توجه داشت که ما در جنگ اقتصادی قرار داریم و برای آرامش بازار باید سیگنال‌های مثبت ارسال شود اما نامه‌های متعدد و اظهارات صادرکنندگان نشان می‌دهد آنها تمایل چندانی به عرضه ارز ندارند و انتشار همین اخبار پیام منفی صادر می‌کند و تقاضا را کاهش نمی‌دهد.
اگر همه بپذیریم در جنگ اقتصادی قرار داریم باید مانند یک سرباز اقتصادی رفتار کنیم اما آیا چنین رفتاری در میان مسؤولان و سپس صادرکنندگان دیده می‌شود؟
منبع: روزنامه وطن امروز
نظرات