به گزارش تجارت نیوز، از فروردین ۱۳۹۰ که قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنای عمل پلیس بوده و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۰ آن که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را فقط برای مردان مجاز دانسته است، هیچ گواهینامه رانندگی برای بانوان صادر نشده اما این ممنوعیت قانونی در همه این سال ها مانع از آن نشده که زنانی که علاقه مند به موتور سواری هستند، از این کار چشم پوشی کنند.

شاهد مثالی آن بانوان ورزشکاری هستند که در رشته موتورسواری خبره شده‌اند و حتی در مسابقات جهانی شرکت می کنند و یا حتی در سال های اخیر کمابیش زنانی را دیده ایم که پا به رکاب شده اند و موتور می رانند؛ حتی در برخی آثار نمایشی شخصیت زن داستان با موتور در سطح شهر تردد می کند و بر همین اساس شرکت های موتورسازی نیز موتورهای رنگارنگ تولید می کنند از موتورهای صورتی و زرد و نارنجی گرفته تا سبز و آبی که پشت ویترین مغازه ها چشم نوازی می کند.

اما با وجود همه این علاقه‌ها، قانون می گوید که پلیس نمی تواند گواهینامه موتورسواری برای زنان صادر کند؛ بر همین اساس وقتی شهریور ماه ۱۴۰۲ لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با کسب نظر نهادهای مرتبط از جمله پلیس تدوین و در دولت تصویب و با امضای رئیس جمهور وقت راهی مجلس شد، آنچه از دید بسیاری از رسانه ها مخفی ماند، ماده ۱۳ لایحه بود که در آن مقرر شده بود «تبصره ماده (۲۱) حذف می شود» یعنی در لایحه دولت این ممنوعیت قانونی حذف شده بود.

هرچند این لایحه مجال بررسی در کمیسیون ها و صحن مجلس را نیافت و ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۳ دولت در نامه‌ای به مجلس درخواست استرداد برخی لوایح ارسالی دولت پیشین را مطرح کرد که لایحه مذکور نیز در بین این لوایح قرار داشت.

خطر رانندگی بدون گواهینامه

در مدت یک سال و نیم گذشته، رسانه ها بیش از مسئولان پیگیر رفع ممنوعیت موتور سواری بانوان بوده اند و موضوع را از معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده چه در دولت سابق و چه در دولت فعلی جویا شده اند؛ پاسخ آنها هم این بوده که چون ممنوعیت به دلیل قانون است، رفع آن نیاز به اصلاح قانون دارد.

حتی سیدتیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در این رابطه به ایرنا گفته بود: با توجه به اینکه بانوان نمی توانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند باید تکلیف قانونی اخذ گواهینامه موتورسیکلت برای زنان حل شود زیرا زمانی که یک خانم موتورسوار وارد خیابان می‌شود، به این معنی است که فاقد گواهینامه است و در این صورت، در کنترل‌ها باید به تمام موارد برابر مقررات برخورد صورت گیرد.

در این رابطه مهرماه امسال مدیرعامل صندوق تامین در نامه ای به معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از وی خواسته بود که با توجه به اینکه این روزها با گسترش موتورسیکلت‌های کلاس اسکوتر، شاهد افزایش چشمگیر بانوانی هستیم که از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، این موضوع تبعاتی را در مورد بیمه شخص ثالث برای آنها به وجود آورده است، این مشکل هرچه سریعتر رفع و ابهامات و موانع قانونی برداشته شود.

نکته اینجاست که صدور گواهینامه رانندگی عادی و حتی پایه یک که ویژه رانندگی خودروهای سنگین مثال اتوبوس و کامیون است، از سوی پلیس صادر می شود و مشکلی از این بابت وجود ندارد اما این ممنوعیت فقط شامل موتورسیکلت است و بسیاری از بانوان موتورسوار به استناد گواهینامه رانندگی پایه دو، موتورسیکلت هم می رانند.

اما در زمانی که حادثه ای رخ دهد و راکب موتورسیکلت خانم باشد، پلیس به دلیل فقدان گواهینامه او را مقصر حادثه می داند؛ در این صورت بر اساس ماده ۲۱ قانون بیمه شخص ثالث پرونده برای پرداخت خسارت به صندوق تامین خسارت بدنی ارجاع می شود تا مبلغ به زیان دیدگان پرداخت و از مقصر حادثه بازیافت شود.

شناسایی بیش از ۷۸ بانوی موتورسوار مقصر و پرداخت حدود ۷ میلیارد تومان خسارت

مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با بیان اینکه از سال ۹۵ تاکنون بیش از ۷۸ موتورسوار زن مقصر در حوادث رانندگی شناسایی شده اند، اظهار داشت: این صندوق تاکنون بالغ بر ۶۹ میلیارد و۹۱۷میلیون ریال بابت خسارات وارده پرداخت کرده است.

وی درباره پرداخت خسارت بانوان موتورسوار اظهار داشت: چون خانم‌هایی که موتور سواری می کنند، فاقد گواهینامه هستند، نمی توانند بیمه نامه تهیه کنند، به همین دلیل اگر اتفاقی برای آنها رخ دهد طبق قانون باید صندوق تامین خسارت های بدنی به حادثه دیده پرداخت خسارت کند به همین دلیل آمار موتورسواران خانم مقصر وجود دارد.

وی ادامه داد: بر همین اساس از سال ۹۵ تاکنون ۷۸ مقصر موتورسوار خانم شناسایی شده‌اند که از صندوق تامین خسارت های بدنی تاکنون ۶۹ میلیارد و ۹۱۷میلیون و ۵۵۹ هزار و ۲۲۰ ریال بابت خسارات وارده پرداخت کرده است.

قمصریان با بیان اینکه این صندوق چندی پیش به معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره فراهم سازی زمینه دریافت گواهینامه موتور برای بانوان نامه نگاشته است، تصریح کرد: در این نامه از دولت مطالبه شد که این مشکل را باز کند و مسیر صدور گواهینامه برای بانوان تسهیل شود.

وی تصریح کرد: براساس اطلاعاتی که دارم این موضوع در دست اقدام و در حال گردش کار در دولت است تا میان مجموعه های مرتبط هماهنگی ایجاد شود.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با بیان اینکه خانم ها از موتورهای کم حجم تری استفاده می کنند، ادامه داد: خانم ها با ایمنی بیشتری رانندگی کرده و حتی از کلاه ایمنی استفاده می کنند.

وی تاکید کرد: باید حاکمیت این موضوع را براساس اصل حکمرانی خوب اصلاح کند و صندوق تامین خسارت های بدنی در این زمینه مطالبه کننده است.

قمصریان با بیان اینکه ارایه گواهینامه به موتورسواران اقتضاء جامعه است و باید صورت گیرد، تصریح کرد: صندوق تامین خسارت بدنی به مقصران هیچ خسارتی پرداخت نمی کند و وقتی زنان نمی توانند گواهینامه دریافت کنند، بنابراین در حوادث مقصر شناخته شده و صندوق تامین نمی تواند خسارت مقصران را بپردازد.

وی تاکید کرد به همین دلیل صندوق تامین خسارت های بدنی در مقام مطالبه برای ارایه گواهینامه به بانوان است.

بر این اساس، زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در واپسین روزهای اسفند ۱۴۰۳ گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که بانوان از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و دولت موافق صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان است؛ بانوان توانایی خلبانی هواپیما را دارند، موتورسیکلت چه اشکالی می‌تواند ایجاد کند؟

منبع: ایرنا