بانک ها از شورای پول و اعتبار حرف شنوی ندارند

دبیراول کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بانکها به راحتی قوانین مصوب بانک مرکزی را دور می زنند. کاری که هم اکنون در رابطه با اعمال نرخ سود تسهیلات انجام می دهند و به جای 15 درصد با نرخ بالای 23 درصد تسهیلات را پرداخت می کنند.

سیدحسن حسینی شاهرودی، دبیراول کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تجارت نیوز در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نیازمند اصلاح نظام اقتصادی است. روند کاهشی نرخ سود حاصل از سپرده گذاری و سود حاصل از تسهیلات زمانی می تواند تاثیرگذار بر سایر بخش های اقتصادی باشد که گام نخست متغییرهای اقتصادی اصلاح شده باشد. در غیر اینصورت کاهش دستوری نرخ سود کمکی به رونق و رشد اقتصادی نمی کند.
وی با تاکید بر عدم دستوری بودن کاهش نرخ سود تسهیلات، بیان کرد: کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری اتفاق نمی افتد. علی رغم مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی در سالجاری مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات به 15 درصد، همچنان بانکها با نرخ سود در حد 23 درصد تسهیلات را به متقاضیان پرداخت می کنند و عملا دستور بانک مرکزی را دور می زنند.
شاهرودی با بیان اینکه بانکها ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات را عملیاتی نمی کنند، افزود: در حال حاضر بانکها نه تنها با سود بالاتری تسهیلات را پرداخت می کنند، بلکه سود بالاتری را نیز از متقاضیان تسهیلات دریافت می کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: عدم نبود قانون برای جلوگیری از تخلفات بانکی سبب شده تا بانکها از مصوبات اجرایی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سرباز زنند و به راحتی قوانین را دور بزنند. از سویی عدم نظارت قوی بانک مرکزی و فقدان ابزارهای لازم نظارتی، تشدید کننده اینگونه رفتارهای بانکها در اجرای قوانین تلقی می شود.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، کاهش نرخ سود تسهیلات نمی تواند منجر به رشد اقتصادی شود. در حال حاضر بانکها بنگاه داری می کنند و به نوعی واسطه گری را رواج می دهند.
بانکها به هیچ عنوان با اعداد بانک مرکزی نرخ سود را تطبیق نمی دهند
شاهرودی، اظهارداشت: باوجود ابلاغیه بانک مرکزی، هم اکنون تسهیلات با شیوه های دیگری از سوی سیستم بانکی به نرخ بالای 20 درصد پرداخت می شود و تنها تسهیلات تکلیفی با نرخ مصوب پرداخت می شود. بانکها به هیچ عنوان با اعداد بانک مرکزی نرخ سود را تطبیق نمی دهند.
وی گفت: روند کاهشی نرخ سود بانکها، نقدینگی را به سمت سایر بخشهای اقتصادی همچون بورس، صنعت، تولید هدایت می کند و بخش های اقتصادی و تولیدی کشور از حوزه دلالی خارج و به سمت رشد و شکوفایی حرکت خواهند کرد.
دبیراول کمیسیون اقتصادی مجلس، در پایان تاکید کرد که بانکها به دلیل نبود ابزارهای قانونی و عدم نظارت کامل بانک مرکزی، قادر به دور زدن مصوبات اجرایی هستند،کاری که هم اکنون نیز در نظام بانکی در حال وقوع است.
به گزارش تجارت نیوز، در سال 95، با تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود از سقف 18 درصد به 15 درصد کاهش یافت.همچنین شورای پول و اعتبار در این راستا نرخ سود تسهیلات را برای عقود مبادله ایی و مشارکتی به 18 درصد تقلیل داد.