به گزارش تجارت نیوز، ثبات بازار ارز در اقتصادی که با تورم بالا، رشد نقدینگی، محدودیت‌های بانکی و نااطمینانی‌های سیاسی مواجه است، صرفاً با مداخله مقطعی در بازار ارز به دست نمی‌آید. پایداری ارزش پول ملی به مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده وابسته است که از وضعیت روابط خارجی و امکان دسترسی به شبکه مالی بین‌المللی تا نحوه مدیریت نقدینگی، عملکرد بانک‌ها و مسیر حرکت منابع مالی در اقتصاد را شامل می‌شود.
در چنین شرایطی، سیاست‌های ارزی زمانی می‌توانند اثربخشی بلندمدت داشته باشند که با اصلاحات پولی و بانکی و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی همراه شوند. در غیر این صورت، فشارهای انباشته‌شده ممکن است بار دیگر خود را در بازار ارز، قیمت دارایی‌ها و هزینه تولید نشان دهند. از سوی دیگر، گسترش فعالیت بانک‌ها در بازارهای غیرمولد و فاصله‌گرفتن منابع اعتباری از بخش تولید، مسئله‌ای فراتر از عملکرد یک نهاد مالی است و می‌تواند بر مسیر تورم، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی اثر بگذارد.
در همین رابطه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به تازگی با تأکید بر ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و ملک‌داری، هشدار داد: تعلل در واگذاری سهام شرکت‌ها و املاک و مستغلات غیربانکی، علاوه بر تبعات مالیاتی، با اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی مواجه خواهد شد.
وی با استناد به ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: بانک‌ها صرفاً مجاز به نگهداری املاک، مستغلات و سهام شرکت‌هایی هستند که برای انجام فعالیت بانکداری ضرورت دارند؛ بنابراین، سایر سهام و املاک تحت تملک آنها، دارایی مازاد محسوب می‌شود و باید به قید فوریت واگذار شود.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به تأثیر انتظارات و تحولات خارجی بر بازار ارز، محدودیت ابزارهای سیاست‌گذار داخلی، چالش‌های ارتباط نظام بانکی ایران با شبکه مالی بین‌المللی و نقش بانک‌های خصوصی در خلق پول و تشدید تورم، به تشریح ابعاد این مسائل پرداخت.
انتظارات، متغیر اصلی نوسانات فعلی بازار ارز
در شرایطی که تورم و رشد نقدینگی بالاست، آیا می‌توان انتظار ثبات بلندمدت نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی را داشت؟
واقعیت این است که در حال حاضر، مدتهاست که بازار ارز بیش از آنکه تحت تأثیر عوامل داخلی یا حتی تورم به‌صورت مستقیم باشد، از متغیرهای بیرونی تأثیر می‌پذیرد. در شرایط فعلی، متغیر اصلی، انتظارات تورمی است و افزایش یا کاهش انتظارات نیز بر تورم تأثیر می‌گذارد. البته تورم هم به نوبه خود اثر متقابلی بر انتظارات دارد، اما در وضعیت کنونی، آغازگر تحولات بیشتر انتظارات ناشی از عوامل بیرونی است. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌گذار داخلی به‌تنهایی بتواند ثبات بلندمدت بازار ارز را تضمین کند. سیاست‌گذار در حال حاضر عمدتاً در موقعیت یک دروازه‌بان یا مدافع قرار دارد؛ یعنی بیشتر می‌تواند آثار تحولات بیرونی را تا حدودی کاهش دهد.
در چنین شرایطی هر تحول مثبت یا منفی درباره ادامه یا توقف جنگ، مذاکرات یا تحریم‌ها می‌تواند انتظارات را تغییر دهد؛ برای مثال، اگر از سوی آمریکا یا ایران اظهارنظری درباره آینده مطرح شود که نشانه‌ای مثبت یا منفی از مسیر تحولات باشد، بازار ارز متناسب با آن واکنش نشان می‌دهد. اگر انتظارات منفی شود، فشار افزایشی بر نرخ ارز شکل می‌گیرد. در چنین وضعیتی، بانک مرکزی ناچار است از ابزارهای محدودی که در اختیار دارد، از جمله میزان عرضه ارز، استفاده کند تا بخشی از آثار عوامل خارجی را کاهش دهد. بنابراین، با توجه به ساختار فعلی اقتصاد، محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها، قدرت سیاست‌گذار داخلی برای ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز محدود است.
شبکه بانکی ایران نیازمند ارتقای کیفیت و استانداردهای بانکداری هستند
با توجه به محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها، آیا شبکه بانکی ایران ظرفیت لازم برای حفظ و گسترش ارتباطات مالی و تجاری با کشورهای دیگر را دارد؟
به نظر من، شبکه بانکی ما در حال حاضر از آمادگی لجستیکی و فنی لازم برای برقراری ارتباط مؤثر با یک شبکه بانکی مدرن و پیشرفته بین‌المللی برخوردار نیست. نظام بانکی جهان در سال‌های گذشته پیشرفت زیادی داشته و برای برقراری ارتباط مؤثر با این شبکه، صرفاً رفع محدودیت‌های خارجی کافی نیست؛ خود بانک‌های ما نیز باید از نظر نیروی انسانی، فناوری و زیرساخت‌های عملیاتی آمادگی لازم را داشته باشند. اگر روابط بانکی به شکل عادی برقرار شود و امکان ارتباط با شبکه بانکی بین‌المللی فراهم آید، به نظر من، بانک‌ها و بانک مرکزی باید زمینه‌سازی کنند تا کارکنان نظام بانکی آموزش‌های لازم را ببینند و توانمندی شبکه بانکی کشور به سطح بانک‌های پیشرفته خارجی نزدیک شود.
این موضوع فقط به آموزش کارکنان محدود نیست. از نظر لجستیکی و فناوری نیز احتمالاً به ابزارها و زیرساخت‌های جدیدی نیاز داریم تا بتوانیم مبادلات بانکی را با کیفیت و استانداردهای مورد نیاز انجام دهیم. بنابراین، عادی‌شدن روابط خارجی باید با آماده‌سازی داخلی نظام بانکی همراه باشد. اگر این دو موضوع هم‌زمان پیش نروند، ممکن است حتی در صورت فراهم‌شدن امکان ارتباطات مالی، شبکه بانکی کشور نتواند به‌طور کامل از فرصت‌های ایجادشده استفاده کند.
توسعه تجارت خارجی رمز عبور از شرایط کنونی
آیا می‌توان بدون اتکا به بانک‌های بزرگ بین‌المللی، یک نظام پایدار برای تسویه تجارت خارجی ایجاد کرد؟
چنین الزامی به‌صورت مطلق وجود ندارد، اما موضوع تا حد زیادی به حجم تجارت خارجی کشور بستگی دارد. اگر حجم تجارت ما در همان سطح محدودی باقی بماند که پس از اعمال تحریم‌ها شکل گرفته است، شاید به ارتباطات گسترده با بانک‌های بزرگ بین‌المللی نیاز نداشته باشیم. در این شرایط، ممکن است بتوان بخشی از مبادلات را از طریق بانک‌های کوچک‌تر یا بانک‌هایی که در سطوح پایین‌تری از شبکه بانکی بین‌المللی فعالیت می‌کنند، انجام داد؛ همان‌طور که در برخی روابط تجاری فعلی نیز از چنین مسیرهایی استفاده می‌شود.
اما اگر حجم تجارت خارجی کشور افزایش پیدا کند، چه در بخش تجارت نقدی و چه در صادرات کالاهای غیرنفتی و سایر مبادلات، طبیعتاً نیاز به ارتقای جایگاه بانک‌های ایرانی در نظام بانکی بین‌المللی بیشتر خواهد شد. در واقع، هرچه حجم تجارت افزایش پیدا کند، نیاز به ظرفیت‌های بیشتر برای تسویه، انتقال منابع مالی و برقراری ارتباطات بانکی مطمئن نیز افزایش می‌یابد. بنابراین، ممکن است سازوکارهای محدود فعلی برای حجم مشخصی از تجارت پاسخ‌گو باشند، اما برای توسعه گسترده تجارت خارجی باید سطح ارتباطات و توان عملیاتی نظام بانکی کشور نیز ارتقا پیدا کند.
بانک‌ها در خلق پول نقش دارند
برخی کارشناسان، عملکرد بانک‌ها و ضعف ثبات در نظام بانکی را از عوامل مؤثر بر تورم می‌دانند. ارزیابی شما چیست؟
مدتهاست این بحث مطرح است که برخی بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، سیاست‌های بانک مرکزی را دور می‌زنند. البته بانک‌های خصوصی و به‌طور کلی بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هستند که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند. بنابراین، طبیعی است که تلاش کنند با اعطای تسهیلات بیشتر، درآمد و سودشان را افزایش دهند؛ حتی اگر این کار در مواردی خارج از چارچوب سیاست‌های مورد نظر بانک مرکزی باشد. در عمل نیز مدتهاست که چنین وضعیتی وجود دارد. بانک‌ها در فرایند خلق پول، که در ادبیات اقتصادی مطرح است، نقش دارند و از این طریق می‌توانند در افزایش نقدینگی سهیم باشند.
بانک مرکزی ابزارهایی در اختیار دارد که می‌تواند قدرت پول‌آفرینی بانک‌ها را محدود کند، اما به نظر می‌رسد برخی بانک‌های خصوصی با استفاده از ابزارها و ظرفیت‌هایی که در اختیار دارند، از این محدودیت‌ها عبور می‌کنند. بنابراین، بخشی از نقدینگی موجود می‌تواند ناشی از عملکرد بانک‌ها و نحوه اعطای تسهیلات آنها باشد. البته مسئله فقط این نیست که بانک‌ها از نظر کمی چه میزان پول خلق می‌کنند و نقدینگی را افزایش می‌دهند؛ جهت‌گیری تسهیلات آنها نیز اهمیت دارد. بانک‌ها ممکن است منابع خود را به سمت بخش‌هایی هدایت کنند که سود بالاتری دارند و در مدت کوتاه‌تری بازده ایجاد می‌کنند. این در حالی است که بخش تولید، به دلایل مختلف، ممکن است بازدهی کوتاه‌مدت کمتری داشته باشد یا با موانع بیشتری روبه‌رو باشد.
در نتیجه، اگر بانک‌ها از سیاست‌های بانک مرکزی فاصله بگیرند، از دو مسیر می‌توانند به اقتصاد آسیب برسانند؛ نخست، با اعطای تسهیلات بیشتر از آنچه با سیاست‌های پولی مورد نظر بانک مرکزی سازگار است، به خلق پول و افزایش نقدینگی دامن می‌زنند؛ دوم، با هدایت تسهیلات به سمت فعالیت‌های غیرمولد، زمینه افزایش تقاضای دارایی‌ها و تشدید فشارهای تورمی را فراهم می‌کنند. بنابراین، برای بررسی نقش نظام بانکی در تورم، باید هم حجم تسهیلات و آثار آن بر نقدینگی را در نظر گرفت و هم به این پرسش پاسخ داد که منابع بانکی در نهایت به کدام بخش‌های اقتصاد می‌روند.
بنگاه‌داری بانک‌ها و خروج منابع از مسیر تولید
در سال‌های اخیر، بنگاه‌داری بانک‌ها افزایش یافته است. برخی معتقدند گسترش فعالیت بانک‌ها در حوزه‌هایی مانند مستغلات، یکی از دلایل فاصله‌گرفتن آنها از وظایف اصلی و آسیب‌دیدن تأمین مالی تولید است. آیا این ارزیابی را تأیید می‌کنید؟
بله، همینطور است. وقتی اجازه داده می‌شود بانک خصوصی تأسیس شود، به این معناست که به گروهی از سرمایه‌گذاران اجازه داده شده است در قالب یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند و طبیعتاً آنها نیز به دنبال کسب حداکثر سود هستند. در شرایط فعلی که بخش تولید با موانع و محدودیت‌های زیادی مواجه است، بانک‌ها نیز مانند سایر سرمایه‌گذاران به دنبال حوزه‌هایی می‌روند که بتوانند در آنها بازدهی بیشتری کسب کنند. همان‌طور که اشاره کردم، بانک‌ها بررسی می‌کنند که منابع خود را در کدام بخش سرمایه‌گذاری کنند تا بیشترین سود را به دست آورند. در چنین شرایطی، احتمال دارد بخشی از منابع به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن هدایت شود؛ بازارهایی که در مقاطع مختلف می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذابیت بیشتری داشته باشند. این مسئله البته مختص شرایط کنونی نیست، اما به نظر می‌رسد پس از تشدید تحریم‌ها و به‌ویژه در شرایط جنگی اخیر، این گرایش تشدید شده است.
به نظر من، بانک‌ها در سال‌های گذشته به سمت فعالیت‌هایی حرکت کرده‌اند که بتوانند ابتدا ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند و سپس آن را افزایش دهند. در چنین وضعیتی، مستغلات، ارز، طلا و سایر بازارهای غیرمولد می‌توانند به گزینه‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. مشکل اینجاست که اگر منابع بانک‌ها به‌جای تأمین مالی فعالیت‌های مولد، به سمت خرید دارایی‌ها و فعالیت در بازارهای غیرمولد حرکت کند، ظرفیت تأمین مالی تولید محدودتر می‌شود. از طرف دیگر، افزایش تقاضا در این بازارها نیز می‌تواند بر قیمت دارایی‌ها اثر بگذارد و در شرایطی که سایر عوامل تورمی هم وجود دارند، به تشدید تورم در اقتصاد منجر شود.
بنابراین، مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها را باید در ارتباط با ساختار انگیزشی آنها، موانع فعالیت بخش تولید و نحوه تخصیص منابع مالی بررسی کرد. تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد بازدهی بیشتری نسبت به تولید داشته باشند و انگیزه کافی برای هدایت منابع به بخش مولد ایجاد نشود، احتمال تداوم این روند وجود خواهد داشت.
منبع: ایرنا
