بحران روایت و خلأ نظارت/ قتل الهه حسین نژاد چگونه بستر موج‌سواری رسانه‌‌ها شد؟

به گزارش تجارت نیوز، این‌بار بسیاری از واکنش‌ها و ابراز گلایه های به حق مردم نه فقط به‌خاطر خشونت عریانی بود که روی داد بلکه ناشی از ارائه تحلیل‌ها و روایاتی بود که واقعیت را تحریف کرده و قصد داشت با موج سواری، بزرگنمایی و ایجاد یک جریان دروغین، جامعه را از ریشه‌های اصلی بحران دور کند.

قتل الهه حسین‌نژاد جوان ۲۴ ساله، بار دیگر جامعه را در شوک فرو برد؛ نه فقط به‌خاطر جنایت تلخ، بلکه به‌دلیل روایت‌هایی که از حقیقت فاصله داشتند.

در این میان و برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها قصد القای آن را داشتند، این ماجرا یک نمونه کلاسیک از خفت‌گیری بی‌رحمانه در فضای عمومی یا نزاع بود؛ الگویی تکرار شونده در بسیاری از کشورهای جهان.

این جریان دروغین رسانه ای با روایت سازی، توجه گسترده افکار عمومی به حادثه روی داده را به سمتی برد که نشان دهد ایران کشوری ناامن است و با ضعیف جلوه دادن نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی و قضایی، سنگری برای ایجاد تقابل میان مردم و حاکمیت درست کند و از این منظر مطامع و اهداف سیاسی خود و حامیانشان را تامین کند.

در این گزارش تلاش شده، تصویر دقیق‌تری از ابعاد این حادثه تلخ و ناگوار ارائه شود، روایتی مبتنی بر واقعیت ها با توجه به مسئولیت‌های قانونی، اجتماعی، رسانه‌ای و شهروندی.

سیاسی‌سازی جنایت و بازتولید خشونت در خلاء نظارت

مرحومه حسین‌نژاد قربانی جنایتی بی‌رحمانه شد که در آن، انگیزه مجرم صرفاً سرقت و زورگیری یا مشاجره لفظی بود. نه خصومت خانوادگی، نه انگیزه انتقامی و نه حتی رابطه قبلی میان قربانی و مجرم وجود نداشت.

هر چقدر تلخ و وحشتناک، اما نوع جرم شباهت قابل توجهی با الگوهای رایج خفت‌گیری و درگیری در موارد مشابهی را دارد. چنین حوادثی به‌شدت وابسته به فرصت، خلأ نظارت شهری و انتظامی، گاه فقر آگاهی و ناهشیاری فردی نسبت مجرمین شیطان صفت‌ هستند.

طی روایتی نخست مجرم از کمین، غافلگیری و ابزار تیز استفاده کرده تا سرقت انجام دهد؛ البته قاتل در اعترافات خود مدعی شده که این قتل پس از درگیری و مشاجره بین او و مقتوله رخ داده که در هر صورت، جان یک زن بی‌دفاع، قربانی طمع، سوء استفاده یا خشونت فردی شده است که بررسی ها نشان می دهد خود نیز شاید قربانی خشونت بوده است.

علاوه بر این پرونده، قتل الهه بارزترین نشانه از ضرورت اصلاح سازوکارِ نظارت قضایی و انتظامی بر مجرمان آزادشده است. به نظر می‌رسد سیستم عدالت کیفری نیاز دارد تا بر اجرای دقیق مفاد قرارهای تأمینی (مانند پابند الکترونیکی، مراجعات دوره‌ای به مراجع قضایی) نظارت کند.

براساس آنچه که اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه نیز تصریح داد، اکنون با توجه به شرایط اقتصادی جامعه که در سال‌های اخیر تشدید شده است، روابط حقوقی بین مردم دچار مشکل و تزلزل شده است و امروز می‌بینیم که منازعات‌ مالی افزایش پیدا کرده و این وضعیت، ورودی پرونده به دستگاه قضایی را افزایش داده است.

در فضای ضعف نظارت‌ها، افراد دارای سابقهٔ متعدد می‌توانند بارها آزاد و مجدد مرتکب جرایم خطرناک شوند. نتیجه‌اش فجایعی‌ست مثل قتل الهه؛ وقتی حلقه‌ای در زنجیر ایمنی جامعه گسسته باشد، هر لحظه ممکن است قربانیان تازه‌ای بر جای بمانند.

بنابراین، استفاده از این ماجرا برای تحریک فضای «زن‌کشی» و «روایت سیاسی‌شده خشونت جنسیتی»، از اساس بی‌پایه و انحرافی است. حتی محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در اینباره گفت: در این قضیه، مردم بر پایه احساسات دینی، ملی و عواطف انسانی، پیگیر موضوع بودند که این امر از جهاتی، بسیار ارزنده است؛ با این وجود باید توجه داشت که مبادا در چنین مواقعی، رسانه‌های عمومی، انسان‌رسانه‌ها و حتی خودِ شهروندان که کاربران شبکه‌های اجتماعی هستند، در دام معاندین بیفتند و ناخواسته، امنیت روانی مردم را مخدوش کنند.

قتلی محدود با برد جهانی

قتل مرحومه الهه حسین نژاد نسبت به دیگر قتل‌ها از نوع قتل محدود در حوزه زنان محسوب می شود چرا که به باور معاون اجرایی پلیس آگاهی فراجا، این قتل که افکار عمومی را بسیار نگران، ناراحت و آزرده خاطر کرده است، از نوع قتل‌های عمد محدود و کم شمار در ایران محسوب می‌شود.

سرهنگ علی ولایتی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد قتل‌ها به خصوص در حوزه زنان به مسائل و درگیری‌های خانوادگی اختصاص دارد، افزود: چنین قتل‌هایی بسته به شرایط و فضای ارتکاب دلایل و ریشه های متفاوتی دارد که در صورت عمیق شدن می‌توان حتی به مسائلی همچون مشکلات مالی، غرور، ضعف قانون و نظارت اشاره کرد.

وی تاکید کرد: در مواجه با چنین قتل‌هایی باید در سطح کلان تیم‌های ترکیبی ارزیابی تشکیل و علاوه بر آسیب‌شناسی، مدیریت افکار عمومی نیز انجام دهند تا جامعه با چالش فکری و روانی مواجه نشود.

معاون اجرایی پلیس آگاهی فراجا به خبرنگار ایرنا گفت: در موضوع قتل مرحومه الهه حسین نژاد، با پرونده ای پیچیده مواجه هستیم که کلیپ‌ها و تصاویر منتشر شده هیجانی توسط رسانه ها، بر پیچیدگی پرونده افزوده است و آن را با چالش‌های جدی مواجه کرد.

رسانه؛ اطلاع‌رسان یا التهاب‌آفرین؟

همانطور که معاون اجرایی پلیس آگاهی اشاره کرد، بخشی از واکنش رسانه‌ها در مواجهه با این قتل، بر پایه احساسات و نه دقت تحلیلی شکل گرفته است.

تیترهایی با مضمون «زن‌کشی دوباره» یا «ناامنی مطلق برای زنان در ایران»، بی‌آنکه به ماهیت واقعی حادثه توجه داشته باشد؛ نشان دهنده یک جریان ملتهب و زودگذر است که برگرفته از یک رویکرد احساسی است که به سرعت فروکش می کند چرا که اگر اینگونه نبود اکنون شاهد تکرار وقوع جنایات نبودیم.

هرچند نقش رسانه‌ها و انسان رسانه‌ها در جریان سازی این حادثه و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی غیرقابل انکار اسیت و نشان می دهد که اگر این توان در مسیر درستی به کار گرفته شود قادر به ایجاد هم افزایی برای حل بسیاری از آسیب های اجتماعی خواهیم شد.

لزوم تقویت حصار شهروندی

قتل الهه حسین نژاد ابعاد پنهان دیگری دارد. علاوه بر اینکه در این حادثه تلخ نباید نقش و مسئولیت دستگاههای قضایی، انتظامی و شهری را نادیده گرفت، اما نباید از مسئولیت شهروندی نیز غافل شد. بخشی از تحلیل‌های رسانه‌ای چنین القا می‌کند که قربانی، همیشه و صرفاً بی‌دفاع است و هیچ جای مشارکتی در پیشگیری ندارد. این نگاه، گرچه احساسی و دلسوزانه به‌نظر می‌رسد، اما از واقعیت فاصله دارد.

سرهنگ ولایتی معاون اجرایی پلیس آگاهی در این باره نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در حوزه آموزش همگانی و شهروندی ضعیف عمل کرده‌ایم و بخش مهم آن ناشی از محرومیت و ناتوانی پلیس آگاهی در برقراری ارتباط موثر با مردم و بسترهای ارتباط با افکار عمومی است.

وی ادامه داد: امروز از هر ۴۰۰ عنوان مجرمانه در قانون مجازات اسلامی، ۳۰۰ مورد آن در حوزه پلیس آگاهی است که این مسئله نشانگر این است که آسیب هایی که زمینه ساز وقوع جرایم در جامعه است، در چه گستره و طیفی تعریف می‌شود.

به گفته معاون پلیس آگاهی، باید بخشی از برنامه های محوری پلیس معطوف به ایجاد بستر یا زمینه ارتباط با مردم باشد ضمن اینکه همین موضوع برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان در عموم رسانه‌ها از جمله رسانه ملی مغفول مانده است که جا دارد در این زمینه برنامه های تحولی و متناسب با شرایط روز و اقتضائات زندگی شهری و آسیب‌های آن طراحی شود.

امروزه در بسیاری از جوامع، آموزش شهروندی برای مقابله با خطرات شهری، بخشی از سیاست عمومی است. زنان و مردان آموزش می‌بینند چگونه در فضای عمومی با احتیاط حرکت کنند، به افراد مشکوک اعتماد نکنند، مسیرهای خلوت را در ساعات خاص انتخاب نکنند.

بدیهی است که مجرم مقصر اصلی است و هیچ قربانی‌ مستحق خشونت نیست اما در کنار برخورد قانونی، نباید از آموزش عمومی، آگاهی اجتماعی و تقویت حس هوشیاری غافل بود.

در این رابطه اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه نیز اذعان دارد: اگر کسی بر اثر بیکاری مرتکب عمل مجرمانه شود و در زندان اصلاح شود، اگر در آزادی شرایطی برای اشتغال آن فراهم نشود ممکن است مرتکب جرم شود.

به گفته وی، چنین قوانین و مقرراتی نداریم که افرادی که مرتکب چند جرم شدند پس از سپری شدن مجازات تحت نظارتی جایی قرار گیرند که البته اکنون دستورالعمل کنترل مجرمین حرفه ای با همکاری پلیس و دادستانی تهیه شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: کسانی که تعدد جرم دارند، باید تحت اشراف اطلاعاتی و انتظامی پس از آزادی قرار بگیرند و مجرمینی که نمی خواهند تن به اصلاح دهند نباید اجازه حضور و جولان در جامعه داشته باشند.

علاوه بر این لازم است افراد هنگام احساس خطر بلافاصله از امکانات شهری یا پلیس کمک بگیرند. در این حوزه ضعف شدید از امکانات حوزه شهری حتی در کلانشهرهایی مانند تهران مشاهد می‌شود و غیر از شماره ارتباطی پلیس(۱۱۰)، هیچ امکانات اضطراری برای برخورداری شهروندان از سامانه هشدار وجود ندارد.

قتل الهه در بستر فضای شهروند نامناسب

معاون اجرایی پلیس آگاهی فراجا در پاسخ به این سوال که جنایاتی از جنس قتل الهه حسین‌نژاد در چه بستر و فضایی انجام می شود، گفت: برای بررسی زمینه چنین جنایاتی باید وارد ‌مصادیق شد و نباید با کلی گویی واقعیت را نادیده گرفت.

سرهنگ ولایتی ادامه داد: چنین جنایاتی عموماً به دلیل ضعف زیرساخت‌های شهری شکل می‌گیرد. وقتی حدود سه میلیون نفر از شهرهای اقماری روزانه به پایتخت وارد و شب خارج می ‌شوند، به طور طبیعی وقوع آسیب‌ها دور از انتظار نیست.

به گفته این کارشناس ارشد انتظامی، در مورد شهرهای اطراف تهران و دیگر کلان‌شهرها با محرومیت زیرساختی به خصوص در بخش حمل و نقل مواجه هستیم که فضا را برای مجرمان جهت ارتکاب جنایت و جرم فراهم می‌کند.

عملکرد نهادهای حاکمیتی زیر ذره‌بین

در ماجرای الهه حسین‌نژاد، دستگاه های متولی بلافاصله پس از اطلاع از وقوع ماجرا وارد عمل شدند و در کمترین زمان ممکن فرد متهم بازداشت شد. این واکنش سریع، نشان‌دهنده آمادگی نسبی برای برخورد با جرایم شهری است البته باید پذیرفت وقوع برخی اتفاقات ناگوار غافلگیرکننده است.

هرچند که در چنین شرایطی شاهدیم که برخی جریان‌های رسانه ای و افراد دارای تریبون برای جذب مخاطب و اهداف دیگر انتقاد از مجموعه های حاکمیتی را برای جلب رضایت مردم در دستورکار قرار می دهند البته این موارد نافی مسئولیت پذیری حاکمیت در برای چنین حوادث تلخی نیست زیرا طبق قانون اساسی و شریعت اسلام جان انسان حتی یک نفر نیز ارزشمند است و حاکمیت و حاکم مسئولیت دارد تا امنیت تک تک افراد جامعه را تضمین کند.

جای خالی قانون؛ لایحه‌ای که به بن‌بست خورد

در مواجهه با این قتل و فجایع مشابه، جای یک ابزار مهم بیش از همیشه احساس می‌شود: قانون مؤثر برای حمایت از زنان در برابر خشونت. لایحه‌ای با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که یک بیش از یک دهه مسیر کارشناسی را طی کرد اما در نهایت امسال از دستورکار مجلس خارج شد.

لایحه‌ای که می‌توانست به پیشگیری، آگاه‌سازی و حتی مقابله ساختاری با خشونت علیه زنان کمک کند، به‌دلیل اختلاف نظر در مفاد، حذف واژه «خشونت»، تغییر ساختار و نگرانی‌های سیاسی و امنیتی، در عمل از رده خارج شد.

یکی از ویژگی های بارز این لایحه این است که برای نخستین بار، تعریفی جامع و مشخص از انواع خشونت علیه زنان ارائه دهد. این تعریف شامل خشونت‌های فیزیکی، جنسی، روانی (عاطفی)، کلامی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود.

این لایحه که با گذشت ۱۳ سال همچنان در رفت و برگشت میان دولتیان و مجلسیان سرگردان مانده است، اگر تعیین تکلیف شود بسیاری از خلاهای قانونی در این زیمنه برطرف خواهد شد.

راهی برای عبور از تکرار تلخ

الهه حسین‌نژاد فقط قربانی یک دزد، سوء استفاده گر یا فردی جنایتکار خشن نبود. او قربانی چند ضعف هم‌زمان شد: خلأ آموزش شهروندی، نظارت نادرست بر حمل و نقل، کم‌توجهی به تجهیز امنیت شهری، و مهم‌تر از همه، غیبت یک قانون محکم حمایتی بود. همانند الهی حسین نژاد، الهه‌های دیگری هستند که در سکوت رسانه شبکه‌های اجتماعی صدای آنها شنیده نمی‌شود و قربانی خشونت خانوادگی، خیابانی و جنسی می‌شوند.

انتشار گزارش‌ها و بازخوانی اخبار حوادث و چنین رخدادهایی نباید فقط به تیتر و تاثر محدود شود بلکه باید بپرسیم آیا آموزش همگانی برای پیشگیری از چنین جنایتی وجود دارد؟ آیا نیروی انتظامی به اندازه لازم تجهیز و حمایت می‌شوند؟ آیا قانون‌گذار صدای زنان و دغدغه امنیت آنها را جدی گرفته؟ و آیا رسانه‌ها رسالت حرفه‌ای خود را با انصاف و دقت انجام می‌دهند؟ تا زمانی که پاسخ این پرسش‌ها مبهم باقی بماند، هر فاجعه جدید، فقط تکرار تلخ همان داستان است؛ با یک اسم تازه و یک قربانی دیگر.

منبع: ایرنا