به گزارش تجارت نیوز، حجم مطالبات داروخانهها از بیمهها به مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) رسیده است؛ عددی که اگرچه در قالب یک خبر کوتاه اعلام میشود، اما در عمل به معنای گره خوردن حیات روزمره نظام دارویی کشور با بحران نقدینگی، بدهیهای انباشته و کاهش توان دسترسی بیماران به دارو است. نامه اخیر رئیس انجمن داروسازان ایران به رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، تنها یک هشدار صنفی نیست؛ بلکه بازتاب وضعیتی است که طی سالهای گذشته بهتدریج شکل گرفته و حالا به مرحلهای رسیده که میتواند کل زنجیره تأمین دارو، از تولید تا مصرف، را با اختلال جدی مواجه کند.
در این نامه تأکید شده که اعتبارات حوزه دارو در سالهای اخیر متناسب با سیاستهای اقتصادی دولت، تورم فزاینده و جهش هزینههای تولید و توزیع پیشبینی نشده و همین مساله باعث شده بیمهها نتوانند نقش حمایتی خود را ایفا کنند. نتیجه این روند، بدهی سنگینی است که امروز نهتنها داروخانهها، بلکه شرکتهای پخش و تولیدکنندگان دارو را نیز درگیر کرده است. بدهیای که بخشی از آن به طرح «دارویار» بازمیگردد؛ طرحی که قرار بود دسترسی بیماران به دارو را تسهیل کند، اما در غیاب تأمین مالی پایدار، خود به یکی از عوامل تشدید بحران نقدینگی تبدیل شده است.
داروخانهها در خط مقدم بحران / فشار مالی مستقیم به بیماران منتقل میشود
داروخانهها در خط مقدم این بحران قرار دارند. آنها دارو را بهصورت مدتدار از شرکتهای پخش تهیه میکنند، دارو را با نسخه بیمهای در اختیار بیمار قرار میدهند، اما ماهها بعد مطالبات خود را دریافت میکنند؛ آن هم نه بهصورت کامل و منظم. در چنین شرایطی، داروخانهها ناچارند یا از سرمایه شخصی هزینه کنند، یا به وامهای بانکی با بهره بالا روی بیاورند، یا در نهایت دامنه خدمات خود را محدود کنند. این فشار مالی، مستقیماً به بیماران منتقل میشود؛ بیمارانی که یا با کمبود دارو مواجه میشوند یا مجبورند دارو را آزاد و با قیمت بالاتر تهیه کنند.
تامین داروی بیماران سرطانی / وقفه در مصرف دارو برای بیماران سرطنی میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد
یکی از حساسترین بخشهای این بحران، تأمین داروی بیماران سرطانی است؛ داروهایی که اغلب گرانقیمتاند، تولید یا واردات پیچیدهای دارند و وقفه در مصرف آنها میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد.
فریدون سعادتی، اورولوژیست در اینباره به تجارتنیوز میگوید: زمان و تداوم درمان برای بیماران سرطانی حیاتی است. وقتی دارو بهموقع در دسترس نباشد یا بیمار به دلیل افزایش قیمت نتواند آن را تهیه کند، عملاً شانس درمان کاهش مییابد. طی ماههای اخیر موارد متعددی دیده شده که بیماران بهدلیل ناتوانی مالی یا نبود دارو، درمان خود را با تأخیر آغاز کرده یا حتی بهطور موقت متوقف کردهاند.
او میافزاید: افزایش قیمت داروهای ضدسرطان، در کنار کاهش پوشش بیمهای مؤثر، فشار روانی مضاعفی بر بیماران و خانوادههای آنها وارد کرده است.
سعادتی ادامه میدهد: بیماری سرطان بهخودیخود با اضطراب و ترس همراه است. وقتی بیمار نگران تأمین داروی ماه آیندهاش باشد، این فشار چند برابر میشود و حتی میتواند بر روند درمان اثر منفی بگذارد. در واقع بدهی بیمهها به داروخانهها و شرکتهای دارویی، زنجیرهای از مشکلات ایجاد کرده که در نهایت به تخت بیمارستان و اتاق درمان میرسد.
شرکتهای داروسازی بانک نیستند که مطالبات خود را معوق نگه دارند / وقتی تولیدکننده داخلی تضعیف شود، کشور ناچار است برای تأمین دارو به واردات روی بیاورد؛ آن هم در شرایطی که ارز محدود و هزینهها بالاست
در سوی دیگر این زنجیره، تولیدکنندگان دارو قرار دارند؛ صنفی که با افزایش شدید هزینههای مواد اولیه، انرژی، دستمزد و مالیات روبهروست، اما امکان فروش نقدی یا دریافت بهموقع مطالبات خود را ندارد.
فرشاد دیندار، داروساز، نیز در اینباره به تجارتنیوز میگوید: شرکتهای دارویی عملاً بانک نیستند که بتوانند ماهها و سالها مطالبات خود را معوق نگه دارند. وقتی داروخانه و شرکت پخش پولی دریافت نمیکند، طبیعی است که نتواند بدهی تولید کننده را تسویه کند.
او می افزاید: این وضعیت باعث شده برخی خطوط تولید با ظرفیت کمتر از حد معمول فعالیت کنند یا برنامههای توسعهای خود را متوقف سازند.
این داروساز هشدار میدهد: ادامه این روند میتواند به کاهش تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات منجر شود. وقتی تولیدکننده داخلی تضعیف شود، کشور ناچار است برای تأمین دارو به واردات روی بیاورد؛ آن هم در شرایطی که ارز محدود و هزینهها بالاست. در نهایت این هزینه به مردم تحمیل میشود.
حل بحران بدهی بیمهها، پیششرط حفظ امنیت دارویی کشور است / وقتی هزینههای تولید و توزیع دارو سالانه ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش مییابد، اما بودجه دارو با درصدهای بسیار کمتر رشد میکند، کسری اجتنابناپذیر است
دیندار تأکید میکند: حل بحران بدهی بیمهها، پیششرط حفظ امنیت دارویی کشور است. از منظر سیاستگذاری سلامت، ریشه این بحران را باید در عدم تطابق بودجههای مصوب با واقعیتهای اقتصادی جستوجو کرد.
او می افزاید: طی سالهای اخیر، بودجه دارو همواره با نگاهی خوشبینانه و بدون در نظر گرفتن تورم واقعی بسته شده است. وقتی هزینههای تولید و توزیع دارو سالانه ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش مییابد، اما بودجه دارو با درصدهای بسیار کمتر رشد میکند، کسری اجتنابناپذیر است.
منابع مالی طرح دارویار تامین نشد و طرح شکست خورد / بدهیهای انباشته نتیجه سالها ناترازی مالی است
دیندار با اشاره به طرحهایی مانند دارویار اظهار میدارد: طرح دارویار قرار بود بار مالی افزایش قیمت دارو را از دوش مردم بردارد و به بیمهها منتقل کند. اما وقتی منابع بیمهها تأمین نشد، این بار دوباره به شکل بدهی به داروخانهها و تولیدکنندگان برگشت.
او در پایان هشدار میدهد: ادامه این وضعیت میتواند به کاهش اعتماد عمومی به نظام سلامت و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود. بدهیهای انباشته نتیجه سالها ناترازی مالی است که بهتدریج بزرگ شده و حالا به رقم ۵۰ همت رسیده است.
