به گزارش تجارتنیوز، انتقادها به دستمزد ٩٩ همچنان ادامه دارد. نمایندگان کارگران میگویند اگر دستمزدی معقولتر از رقم فعلی تعیین نشود، از طریق قانونی پیگیری میکنند. آنها میگویند حداقل مزد سال ٩٩ همان رقم پایه یعنی یکمیلیون و ٨٣۵ هزار تومان است و وقتی کارگران بدون سابقه کار، مجرد یا متاهلان بدون فرزند یا دارای یک فرزند از مزایا محرومند، دیگر نمیتوان گفت که حداقل مزد ٩٩ حدود ٢ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان است. آنها همچنین میگویند که حدود ٧٠ درصد کارگران ایران حداقلبگیر هستند و بخش زیادی از این حداقلبگیران فقط پایه مزد را دریافت میکنند و کارفرمایان زیر بار پرداخت مزایا به آنها نمیروند.
آنها به وفور آگهیهای استخدامی اشاره میکنند که برای دستمزد رقم پایه وزارت کار را عنوان کردهاند و میگویند تقریبا قرارداد تمامی این کارگران موقت است و به همین دلیل آنها نمیتوانند از طریق قانون به حق و حقوق خود برسند. مجموع این دلایل باعث شده است که نمایندگان کارگری پای اعتراضشان به حداقل مزد سال ٩٩ بایستند و دولت هم برخلاف سالهای گذشته تا امروز بخشنامه حقوق ٩٩ را ابلاغ نکرده و در حال گفتوگو با نمایندگان کارگری است.
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار میگوید که بخشنامه حقوق کارگران در سال ٩٩ فعلا متوقف شده است و برخلاف گذشته که دولت آن را ظرف دو تا سه ساعت پس از تصویب در شورای عالی کار به کارفرمایان ابلاغ میکرد، همچنان بخشنامه را نگه داشته است و در حال مذاکره با نمایندگان کارگری است. بنابراین احتمال دارد که حداقل حقوق سال ٩٩ با انعطاف دولت و کارفرمایان افزایش داشته باشد.
٢١ درصد نه و ٣۶ درصد اضافه کردیم
در روزهایی که انتقادها به دستمزد کارگران ادامه دارد ارقام متفاوتی برای افزایش حداقل مزد کارگران رسانهای میشود. احمد میدری، معاون وزیر کار در یادداشتی نوشته است که در سال ۱۳۹۹ حداقل دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش یافته اما حداقل میزان دریافتی کارگران ۲۸ تا ۳۲ درصد افزایش یافته است.
او در اینباره توضیح داده است دریافتی هر کارگر دربرگیرنده چند ردیف مزدی است: حداقل دستمزد و کمکهزینه اقلام مصرفی یا همان حق خواربار که به همه کارگران تعلق میگیرد. همچنین کارگرانی که سابقه کار دارند، به آنها حق سنوات تعلق میگیرد و به ازای هر فرزند (تا دو فرزند) حق اولاد خواهند گرفت.
میدری تاکید کرده است که با این حساب و کتابها دریافتی متوسط کارگران حداقل ٢ میلیون و ۹۱۹ هزار تومان خواهد بود که البته کارفرمایان علاوه بر این مبلغ، باید ۲۱ درصد از مزد کارگر را بهعنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بپردازند. بهاینترتیب هزینه یک کارگر برای کارفرما حداقل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد هم که این روزها مصاحبههای متعددی با رسانهها داشته است، میگوید که وزارت کار برای اعلام درصد افزایش حقوق کارگران شتابزده عمل کرد و مرتکب اشتباه تاکتیکی شد. او هم اعلام میکند که پایه مزد کارگران ٢١ درصد افزایش داشته است و کارفرمایان و دولت در این شرایط وخیم اقتصاد و بودجه، مجموع دستمزد کارگران را تا ٣۶ درصد افزایش دادهاند که عددی نزدیک به نرخ تورم است. او سهم ٧ تا ١۵ درصدی برای دستمزد کارگران در هزینه تمامشده کالا قائل است و میگوید این سهم برای مشاغل خدماتی خیلی بیشتر است و مجموع شرایط اقتصادی و تحریم و افزایش دستمزد کارگران، کارفرمایان را تحت فشار قرار میدهد.
عدد ٣۶ درصد فرافکنی است
سمت دیگر ماجرا یعنی نمایندگان کارگری زیر بار این اعداد و ارقام نمیروند و معتقدند برای تعیین مزد ٩٩ قانونشکنی رخ داده است. آنها مصوبه شورایعالی کار را درباره حداقل حقوق امسال امضا نکرده و سفت و سخت پای حرفشان ایستادهاند.
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار میگوید این درصدهایی که برای افزایش حقوق کارگران میگویند محلی از اعراب ندارد. زیرا در بسیاری از بنگاهها کارگران فقط پایه حقوق مصوب وزارت کار را دریافت میکنند و هیچگونه دریافتی دیگری بهعنوان مزایا ندارند.
او ادامه میدهد: «از طرفی حدود ٩٠ درصد کارگران قراردادهای موقت کار دارند و با این قراردادها از نظر حقوقی نمیتوانند درباره دستمزدشان با کارفرما چانهزنی کنند. در نتیجه معادله کاملا به نفع کارفرمایان تمام شده است.»
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر هم با تایید حرفهای توفیقی میگوید قوه مقننه ازسال ۶٩ تاکنون درباره وضع قراردادهای موقت کار جلوی دولت و کارفرمایان نایستاده است و این کوتاهی موجب شده که بسیاری از کارگران با قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه فعالیت کنند و حتی برخی مجبور به تن دادن به قراردادهای سفید امضا و شفاهی شدهاند. حالا چگونه است که کارفرمایان و دولت حاضر نیستند زیر بار قانون حقوق و دستمزد هم بروند؟
قانونشکنی شده است
از نظر نمایندگان کارگران، مزد باید براساس ماده ۴١ قانون کار تعیین شود و شورایعالی کار از این قانون سرپیچی کرده است. آنها میگویند پایه مزد باید براساس میزان تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود اما شورای عالی کار در یک توافق دوجانبه بین دولت و کارفرمایان مجموع حقوق و مزایا را به عنوان حداقل حقوق در نظر گرفته و برای آن ٣۶ درصد افزایش قائل شده است. با وجود این، نهتنها مجموع حقوق و دستمزد زیر میزان تورم ۴١,٢ درصدی سال ٩٨ است بلکه بسیاری از کارگران از دریافت این مبلغ محروماند.
درواقع دولت و کارفرمایان، کارگران بدون سابقه کار، کارگران مجرد یا متاهل بدون فرزند یا دارای یک فرزند را نادیده گرفتهاند. پس نمیتوان رقم حقوق و مزایای سال ٩٩ را بهعنوان حداقل حقوق در نظر گرفت.
از سوی دیگر علیرضا محجوب،میگوید براساس گزارشهای رسمی چیزی نزدیک به ۶٧ تا ۶٨ درصد کارگران حداقل بگیر هستند که بسیاری از این حداقل بگیرها مزایای شغلی را دریافت نمیکنند و به دلیل داشتن قرارداد کار موقت نمیتوانند پیگیر حق و حقوق خود از کارفرما باشند.
مذاکره نتیجه ندهد، اقدام حقوقی میکنیم
علی خدایی دیگر نماینده کارگران در شورایعالی کار هم معتقد است که کارفرمایان برای سهم دستمزد کارگران در هزینه تولید بهانه میآورند.
او میگوید که ایران یکی از ارزانترین نیروهای کار جهان را دارد و از طرف دیگر افزایش قدرت خرید کارگران به معنی تقویت بازار کارفرمایان است و در نتیجه جمعیت بزرگ کارگران ایران با تقویت قدرت خریدشان موجب رونق اقتصاد و برگرداندن این مزد به جیب کارفرمایان میشوند. حالا کارگران زیادی که از تورم و کاهش قدرت خریدشان ناراضی هستند از شکایت به دیوان عدالت اداری میگویند.
توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این موضوع میگوید که توافق مزدی شورایعالی کار با امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان بوده است و در غیاب نمایندگان کارگری صورت قانونی ندارد. بنابراین ایرادهای قانونی زیادی به این توافقنامه وارد است و امکان پیگیری حقوقی آن وجود دارد اما فعلا در دستور کار نمایندگان کارگران نیست. زیرا دولت برخلاف سالهای گذشته تا امروز بخشنامه حقوق ٩٩ را به کارفرمایان ابلاغ نکرده و نشستهایی با نمایندگان کارگران داشته است.
او امیدوار است که اضلاع کارفرمایی و دولت با نمایندگان کارگران درباره اعداد مزد به توافق برسند و غائله همین جا ختم شود.
علیرضا محجوب، هم تاکید میکند که نمایندگان کارگری پای حرف خود هستند و اگر دو ضلع دیگر شورایعالی کار با آنها به تفاهم نرسند در روزهای آینده سازوکار حقوقی را در پیش میگیرند. ضمن اینکه خود کارگران هم به صورت جداگانه میتوانند شکایتهایشان را به دیوان عدالت اداری تسلیم کنند.
منبع: شهروند
چرا افزایش حقوق کارفرما احتراز میکنن حقوق کارگر باید کمتر از۵میلیون نباشد
هفت ساله برای تامین اجتماعی کار میکنم هر سال یک شرکت جدید میاد هنوز سنوات روزانه به ما نمیدهند…
بهترین کار این است بی پولی را تحمل کنیم برای هیچ کارخانه داری کار نکنیم کمی حقوق هم میدن که بتونی بربری بخوری بتونی حمالی کنی
بنده با 28 سال سابقه کار و مدرک لیسانس وزن سرپرست خانوار که دارای دو فرزند مطلقه و یک فرزند بالای سی وشش ساله که نه فرصت شغلی وتحصیلی نداشته اند و هرسه بدلیل بیکاری از منابع درآمدی بنده برخوردار می باشند آیا این انصافه که یک قرارداد معین یا رسمی و پیمانی سازمان ما حقوق دریافتی اش دو میلیون و هشتصد باشد درصورتی که بیشترین آسیبهای اجتماعی را ما برخوردار بودیم و بیشترین هجمه کاری را داشته ایم آقای دکتر شریعتمداری واقف هستند که زندگی با تورم 63 درصد چه آسیبهای دیگری به امثال بنده وارد خواهد نمود بله آقای شریعتمداری آیا شما با این دستمزد می توانید گذران زندگی داشته باشید که انتظار دارید بنده و امثال بنده هم داشته باشم . چرا 50% درصدی که رسمی ، پیمانی ، قرارداد معین ها دریافت نمودند شامل کارگری ها نشده مگر خون آنها رنگین تر از ما زحمتکشان است چرا طرح طبقه بندی مشاغل ما درسازمان اجرا نگردیده است ، با توجه به اینکه می دانیم در برخی از نهادها و سازمانها طرح طبقه بندی اجرا شده است و دراحکام آنان انعقاد گردیده است ما کارگران این سازمان وقتی طی سال باشد می شویم کارگر و پایان سال که نزدیک ایام عید می شود می شویم کارمند و عیدی ما برابر با کارمندان پرداخت می شود آقای شریعتمداری آقای وزیر ترا بخدا انصاف داشته باشید نگذارید کارگران بیشتر از این لطمه بخورند نگذارید ما کارگران بیشتر آسیب ببینیم خواهشمندیم مجددا درخصوص دستمزدمان تجدید نظر کنید ما باور داریم که وقتی گفتمان همراه با درنظر گرفتن عدالت باشد نتیجه خوب حاصل خواهد شد. لطفاً این مطالب را به سمع و نظر جناب آقای شریعتمداری برسانید چون در سازمان ما جمع کارگران بسیار زیاد بوده و خواستار رسیدگی هستیم . توفیق روزافزون را داریم
کرونا جوابتون بده همین.. .
اقایون نمایندگان کارگری زیر بار نرید ما همین الان افزایش ۵۰ درصدی میخواهیم
پایه حقوق کارمندای پشت میز نیشین شده 2.800 اون وقت پایه کارگر شده 1.800 که دولتیها می خوان به زور با حق اولاد و …برسونن به 2.800 چطور پول و بودجه برای کارمندای دولتی خودتون دارید ولی کارگر بیچاره دیوارش از همه کوتاهتره ،مگه ما تو این جامعه زندگی نمیکنیم مگه ما حق خوراک ،پوشاک ،اجاره خونه،تحصیل فرزند ،حمل و نقل ،دارو…نداریم کی به فریاد کارگرا میرسه
واقعا الان با این افزایش قیمت ها خودتون خجالت نمیکشین که مزد کارگرو همینقدر تعیین میکنید خودتون میتونین با این حقوق یک هفته سر کند اگه فقط یک هفته خودتونو جای کارگرا بزارید درکشون میکنید
والاچی بگیم فقط میگم خسته شده ایم ازاینهمه ظلم ازاینهمه تبعیض ازستم ازوعدهای تو خالی وپوچ ازبی مسئولیتی وغدروسالوسی مسئولین خسته ترا خدا جمع کنید این بساط رو برین دست از سر این مردم بردارین
شما هم طرف کار فرما ودولتین نظرات قشر مظلوم رو نشر نمی دین من نیروی بهزیستی کرمان مدرک کارشناسی ارشد و۸ سال سابقه کار کف
حقوق کارگری رو دریافت می کنیم در صورتی که نیروی استخدامی هم رده با من ۶میلیون دریافت می کنه