بررسی پدیده دستفروشی در روزهای پایانی سال

با نزدیک‌تر شدن به هفته‌ها و روزهای پایانی سال، پدیده دستفروشی نیز با شدتِ هر چه بیشتری همراه می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، موضوعی که برخی آن را عارضه‌ای مخرب و زیان بار برای اقتصاد کشور تلقی می‌کنند و برخی دیگر معتقدند در شرایطی که معضل بیکاری بر پیکره اقتصاد کشور پنجه می‌اندازد، مشغول شدن به چنین مشاغل کاذبی، اجتناب ناپذیر می‌شود، به زعم این عده در دستور کار قرار دادن راه‌حلی میانه برای افزایش افسار گسیخته این پدیده و بستر سازی برای ایجادِ ساز و کاری که بر مبنای آن، بتوان به نحوی کنترل شده به این فعالیت پرداخت، راه حلی منطقی و سنجیده به نظر می‌رسد.

آن‌چنان که اعداد و ارقام منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد، اقتصاد غیر‌رسمی در کشور در مقایسه با سال 94، با گسترش و افزایش هر چه بیشتری همراه شده و بدون تردید این آمار و روند، برای اقتصادی که در صدد رشد، شکوفایی و دستیابی به توسعه پایدار است، نوید بخش به نظر نمی‌رسد.

چندی پیش، ابوالقاسم چیذری، مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اظهار کرد: جمعیت دستفروشان در روزهای پایانی تابستان و زمستان به 30 هزار نفر می‌رسد، طبق آمار، جمعیت این طیف در 5 محور تهران به نسبت سال 94،50 درصد افزایش یافته است.

کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی دلایل و عوامل بسیاری را در رشد و افزایش این پدیده مؤثر می‌دانند. عده‌ای از محققان بر این عقیده‌اند که از اصلی‌ترین دلایل رشد دستفروشی و اقتصادی غیررسمی بهمعضل بیکاری و محدودیت فرصت‌های شغلی باز می‌گردد.

به واقع در صورت رونق کسب و کار و اشتغال، میل و رغبت چندانی برای بساط گستری و دستفروشی باقی نمی‌ماند.

البته طرح این موضوع به معنایِ عدمِ سوء‌استفاده و سودجویی عده‌ای برای بساط گستری و پهن کردن این اشتغال کاذب در سطح معابر، میادین و خیابان‌ها نیست و کم نیستند افراد و گروه‌هایی که با اتکای به این شیوه، سودهای کلانی به جیب می‌زنند و اقتصاد کشور را در سایه سودجویی شخصی و گروهی خود، با مشکلات بسیار مواجه می‌سازند.

با همه این اوصاف، در صورت افزایش فرصت‌های شغلی و اشتغالزایی هر چه بیشتر، به طور یقین این عارضه با اُفت و کاهش هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

انفجار جمعیتی و افزایش آن از دیگر دلایل بروز این پدیده به شمار می‌رود که البته طرح این موضوع به معنای نفی رشد جمعیتی کشور و ضرورت آن نیست، زیرا هیچ پدیده‌ای به طور مطلق خوب یا بد نیست و در صورت برنامه ریزی مدون و اصولی، می‌توان از رشد جمعیت به عنوان فرصتی کم نظیر برای توسعه و شکوفایی فزاینده‌تر کشور بهره برد و در نقطه مقابل در بی برنامگی و عدم طراحی اقدامات هوشمندانه، فرصت‌های این‌چنینی به تهدیدی جدی مُبَدَل می‌شوند.

طبق گزارش‌های منتشر شده؛ در مقطع زمانی 30 تا 35 ساله، جمعیت کشور از 35 میلیون نفر به 70 میلیون نفر رشد پیدا کرد و تنها از سال 85 تا 90، قریب به هفت میلیون نفر بر تکثر و تعدد جمعیتی ایران افزوده شده است.

به تبع این حجم و رشد روز افزون جمعیتی، بدون برنامه ریزی اصولی، مدون و مدبرانه، به تهدیدی جدی مبدل می‌شود که یکی از نمونه‌های آن به ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی همچون دستفروشی، منتهی خواهد شد.

تحقیقات وزارت اقتصاد و دارایی نیز نشان می‌دهد، اقتصاد زیر زمینی کشور در دهه 50 تا 60 با رشد کمتری همراه بوده اما در دهه 70 تا 80، روندی کاملا صعودی داشته، به‌صورتی که اندازه اقتصاد زیر زمینی ایران از 7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1353 به حدود 37 درصد در سال 1394، رشد پیدا کرده است.

نقش رکود در افزایش پدیده دستفروشی

کشور ایران در سالیان اخیر، رکود عمیق و شدیدی را تجربه کرده و بعد از گذشت چندین سال از این رکود ویرانگر، امروز، تبعات و عوارض این پدیده، بیش از پیش با گوشت، پوست و استخوان مردم قابل احساس است.

رکودی که به تعطیل شدن بسیاری از مراکز و واحدهای تولیدی و اصناف منتهی شده، آمار بیکاری را بالا برده و سفره مردم را تنگ‌تر از گذشته کرده است. رکودی که هضم کننده اثرات مخرب تورم سالیان و ادوار گذشته نیست، اما کم نیستند کسانی که معتقدند، پذیرش تورم به مراتب ساده‌تر از رکود ویران کنده کنونی است.

در شرایطی که فضای کسب‌و‌کار و رونق اقتصادی قفل می‌شود، گرایش به مشاغل کاذب و فعالیت‌های غیررسمی نیز تشدید خواهد شد، زیرا فعالیت‌های مذکور کمتر در سایه مالیات، نظارت و عوارض قرار می‌گیرد و اگرچه در نگاه اول این فعالیت‌ها برای برخی از اقشار و گروه‌ها و به اصطلاح فعالان اقتصادی، قابل هضم‌تر است اما در میان مدت و بلند مدت، عوارض ویران کننده‌ای را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت و به تدریج می‌تواند افراد و گروه‌های هر چه بیشتری از صنوف رسمی و قانونمند را به چنین فعالیت‌های کاذبی سوق دهد.

فعالیت‌هایی که گاهی عرضه اقلام و کالاهای بُنجُل، بی‌کیفیت، غیر‌استاندارد، غیر‌بهداشتی به جزئی لاینفک از آن مبدل می‌شود و فعالیت قانونمند دیگر صنوف را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

البته آنچنان که مدیر عامل شرکت شهربان شهرداری تهران بیان کرده است؛ از سال 94 تاکنون، قریب به 60 درصد دستفروشان تهران، ساماندهی شده‌اند اما همچنان ضریب نارضایتی از فعالیت این طیف، به‌خصوص در میان اصناف بالا به نظر می‌رسد، همچنین بروز این پدیده، تنها به خطه جغرافیایی تهران خلاصه نمی‌شود و بسیاری از شهرستان‌ها و کلانشهرهای کشور نیازمند اتخاذ تدابیر هوشمندانه هر چه بیشتر در راستای ساماندهی چنین فعالیت‌های غیر رسمی هستند.

طرح این موضوع به معنای برچیده شدن کامل بساط دستفروشی نیست، زیرا این پدیده در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان وجود دارد.

امید آن می‌رود با تدبیر و درایت هر چه بیشتر، شاهد ساماندهی هر چه مطلوب و مفیدتر آن باشیم که به طور قطع با حصول این امر، شاهد کاهش سد معبر و نارضایتی کمتر فعالان صنفی در عرصه‌ها و بخش‌های گوناگون خواهیم بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران