به گزارش تجارت نیوز، وی در آغاز سخنانش با طرح این پرسش که «آیا بحران وجود دارد یا خیر؟» گفت: انتخاب عنوان «عبور از بحران» برای این نشست به معنای پذیرفتن وجود بحران است، اما اگر مسئولان همچنان منکر آن شوند، شرایط کشور بدتر خواهد شد.
به گفته وی، برخی مسئولان مشکلات اخیر را مقطعی میدانند و معتقدند باید به وضعیت پیشین بازگشت و ضعفهای کوتاهمدت را جبران کرد. چنین نگاهی به معنای نادیده گرفتن ریشههای بحران است و کشور را به سمت سقوط سوق میدهد. او به نمونههایی از این رویکرد بازگشتگرا اشاره کرد؛ از جمله بستن مجدد کافهها، تعطیلی خانه اندیشمندان علوم انسانی و زمزمههای بازگشت محدودیتها در حوزه حجاب.
ریشههای بحران در حقوق پس از انقلاب
بشیریه سپس وارد حوزه تخصصی خود شد و توضیح داد: اگر بحران را بپذیریم، باید منشأ آن را بشناسیم. در حوزه حقوق، بحران از همان ابتدای انقلاب نمایان شد؛ جایی که نگاه ایدئولوژیک و قدسی بر قوانین سایه انداخت و حقوق، به جای آنکه ابزاری برای اداره جامعه باشد، به ابزاری برای تشخیص حق و باطل تبدیل شد.
وی یادآور شد: در سالهای نخست انقلاب به دلیل وجود جنگ و باور عمیق مردم به انقلاب، این بحران چندان محسوس نبود، زیرا جنگ مانند روکشی عمل میکرد و اجازه نمیداد مسائل خود را نشان دهند؛ اما پس از پایان جنگ، مشکلات یکییکی آشکار شد. نظام حقوقی کوشید میان اقتضائات اجتماعی و نگاه قدسی برگرفته از فقه سنتی پیوندی برقرار کند، اما حاصل این ترکیب ناهمگون چیزی شد که امروز به نام «حقوق ایران» شناخته میشود و جلوههای آن در عرصههای مختلف، از حقوق عمومی تا کیفری، کاملاً نمایان است.
اصل ۱۶۷ و نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات
به گفته بشیریه، یکی از مهمترین نشانههای بحران در حقوق ایران، نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. در حقوق مدرن، تنها اعمالی جرم محسوب میشوند که در قانون ذکر شده باشند و تنها مجازاتهایی اعمال میشوند که قانون پیشبینی کرده باشد. اما در قانون اساسی ایران، اصل ۱۶۷ این قاعده را نقض میکند.
او توضیح داد: طبق این اصل، اگر عنوان مجرمانه در قانون یافت نشود، قاضی موظف است به منابع فقهی رجوع کند. به این ترتیب، حقوق نه بر اساس قانون بلکه بر اساس فقه اداره میشود و همین امر امکان تعرض به حقوق و آزادیهای فردی مردم را فراهم میآورد. این اصل بعدها در قوانین مختلف تکرار شد و حتی در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نیز باقی ماند. بدین ترتیب ذهنیت حاکم بر قانونگذاری این است که مردم نیازی به دانستن تکلیف خود ندارند، چرا که حقوق نه برای اداره جامعه بلکه برای سرکوب به کار گرفته میشود.
فعل حرام و دست باز برای برخوردهای سلیقهای
وی مثال دیگری را مطرح کرد: در قانون مجازات اسلامی عبارتی کلی با عنوان «هر کس مرتکب فعل حرام شود» آمده، بدون آنکه تعریف روشنی از «فعل حرام» ارائه شود. بشیریه گفت: بسیاری از جرایم مانند قتل یا سرقت بهروشنی در قانون تعریف شدهاند، اما افزودن چنین عبارت مبهمی به قانون، امکان برخوردهای سلیقهای را فراهم کرده است.
وی توضیح داد: تصور کنید فردی وضع اقتصادیاش بهتر شود و همسایگان متوجه شوند او با وجود استطاعت مالی به حج نرفته است. آنان میتوانند این موضوع را به دادستان گزارش دهند و دادستان نیز با رجوع به منابع فقهی، او را به دلیل ترک واجب مستحق تعزیر بداند. چنین فرآیندی دخالت مستقیم در خصوصیترین ابعاد زندگی افراد است.
نمونههای عملی بحران حقوقی
بشیریه به نمونههای عینی این بحران اشاره کرد: برای مثال هر سال پیش از ماه رمضان هشدار داده میشود که روزهخواری در ملأعام جرم است و مجازات دارد، در حالی که هیچ قانون روشنی در این باره وجود ندارد. همچنین در سالهای اخیر افراد با عناوینی چون اخلال در نظام اقتصادی یا افساد فیالارض به مجازاتهای سنگین و حتی اعدام محکوم شدهاند.
وی افزود: چند سال پیش فردی به عنوان سلطان سکه و به دلیل افزایش قیمت دو میلیونی سکه اعدام شد. اما امروز که قیمتها چندین برابر شده، آیا همان معیار باید اعمال شود؟ این تناقض آشکار نشان میدهد که قوانین موجود نه برای اداره جامعه بلکه برای برخوردهای سلیقهای به کار میروند.
اولویتهای نادرست در دستگاه قضایی
مدیرعامل انجمن حقوقشناسی ایران سپس به عملکرد دستگاه قضایی انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که کشور با تهدیدهای امنیتی جدی مانند حملات پهپادی روبهرو بود، دادستانهای برخی شهرها به جای پرداختن به مسائل راهبردی، بیانیههایی درباره ممنوعیت سگگردانی یا الزام به رعایت حجاب صادر میکردند. این نشاندهنده بحران در تشخیص اولویتهاست.
وی همچنین به سازوکار گزینشهای اداری اشاره کرد و گفت: از ابتدای انقلاب، گزینش به ابزاری برای حذف افراد و تحمیل فرهنگ ریا تبدیل شده است. بسیاری از متقاضیان مشاغل دولتی برای پذیرفته شدن ناچار شدند پاسخهایی مطابق انتظار گزینشگران بدهند نه بر اساس باور واقعی خود. این وضعیت فرهنگ دروغ و ریا را در جامعه نهادینه کرده و اعتماد اجتماعی را تضعیف ساخته است.
راه عبور از بحران: اصلاح قوانین و اعتماد به جامعه
بشیریه راهحل برونرفت از بحران را اصلاح قوانین و واگذاری تنظیمگری به عرف جامعه دانست. او گفت: جامعه توانایی تنظیم روابط را دارد و نیازی به مداخله دائمی حکومت در کوچکترین امور نیست. مسائلی مانند حجاب، پوشاک یا سبک زندگی باید به مردم سپرده شود، زیرا دخالت حکومت تنها بحران را تشدید میکند.
صلح با مردم؛ راه نهایی عبور از بحران
وی در پایان سخنانش با اشاره به بیتی از سعدی تأکید کرد: «چاره ما صلح با مردم است.» بشیریه گفت: حکومت نباید در جنگ با مردم باشد. اگر به مردم اعتماد شود، آنان خود برای دفاع از کشور از جان مایه خواهند گذاشت. به باور او، عبور از بحران زمانی میسر است که حقوق دوباره به جایگاه واقعی خود بازگردد؛ یعنی ابزاری برای اداره جامعه نه وسیلهای برای سرکوب. تنها با اصلاح قوانین و برقراری صلح با مردم میتوان از وضعیت کنونی گذر کرد.
منبع: وکیل ایرانی
