به گزارش تجارتنیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با 132 رای موافق با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کردند.
موافقت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی درحالیست که امروز مرکز پژوهشهای مجلس هم در گزارشی نوشته است: روند متغیرهای بخشی تولید و تجارت کشور نشاندهنده ناموفق بودن استراتژی ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی در ایران بوده و موجبات تحولآفرینی را فراهم نکرده است.تجربه جهانی هم میگوید ادغام یا تفکیک بدون استراتژی رشد اقتصادی را مهیا نمیکند و حوزهها را تضعیف میکند.
در این گزارش اشاره شده است: تجربه جهانی نشان میدهد که استراتژی ادغام یا تفکیک وزارتخانهها اگر بهصورت جهشی، بدون پشتوانه فنی و بدون استراتژی یا رهبرد مشخصی، انتخاب و به اجرا درآید نهتنها هدف چابکسازی، افزایش بهرهوری، همگرایی بیشتر حوزههای تولید و تجارت و در نهایت رشد اقتصادی را مهیا نمیکند، بلکه بهدلیل تشدید شکست در هماهنگیها و نابهسامانی بازار داخل، به تضعیف حوزههای ادغام شده منجر میشود.
در ادامه این گزارش اضافه شده است: روند متغیرهای بخشی تولید و تجارت کشور نشاندهنده ناموفق بودن استراتژی ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی در ایران بوده و موجبات تحولآفرینی در هر دو بخش تولید و تجارت را فراهم نکرده است. حال باید به این سؤال پاسخ داد که چه باید کرد؟ آیا باید همین ساختار حجیم، غیرچابک و میراث ادغام جهشی ناکارآمد را حفظ و ادامه داد یا فرایندهای ناقص ادغام را تکمیل کرد؟
در این گزارش عنوان شده که در نهایت بهنظر ميرسد دو راهحل وجود دارد كه تصمیمگیری درباره آن منوط به وزنی است كه نمایندگان مجلس برای هر یک از ادله موافقان و مخالفان تفکیك وزارتخانه قائل هستند:
1-تداوم ساختار فعلی و تقویت بخشهای بازرگانی ذیل وزارتخانهها صمت و جهاد کشاورزی و امید به اصلاح فرایندهای بهبوددهنده ادغام که این امر نیازمند راهبرد شفاف و هدفمند در سطح دستگاههای اجرایی و اصولا اعتقاد دولت به اجرای فرایندهای بهبوددهنده ادغام است.
2-برگشت به ساختار قبل از ادغام و بهرهگیری مجدد از استراتژی ادغام تعدیلی یا تدریجی تحت یک برنامه و راهبرد مشخص با هدف یکپارچگی حوزه تولید و تجارت در یک شرایط باثبات اقتصادی و سیاسی مشروط به اینکه در این دوره گذار، وزارت بازرگانی در قانون مکلف شود که برای اتخاذ هرگونه سیاست تجاری الزام است هماهنگی کامل با وزارتخانههای صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سیاستهای حوزه تولید داشته باشد.
