سال بعد چقدر خودرو وارد می‌شود؟

سال بعد چقدر خودرو وارد می‌شود؟

احتمالا ماهانه به‌طور میانگین حول و حوش ۵۰۰ دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص و به بازار تزریق می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، نمایندگان مجلس به دنبال این هستند تا به کمک ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعه شرایطی را فراهم کنند تا قفل از در واردات خودرو برداشته شود و بعد از سه سال شاهد ورود خودرو به کشور باشیم. جدا از مخالفت هیات نظارت با مصوبه مجلس و سرنوشت مبهم آن سوالی که مطرح می‌شود این است مسیری که نمایندگان مجلس پی‌ریزی کردند می‌تواند سبب هموارسازی واردات خودرو به کشور شود؟

واردات خودرو به‌طور ناگهانی از تیرماه سال ۹۷ به دنبال بازگشت تحریم‌ها و چالش‌های ارزی ممنوع شد. دولت به دنبال این بود تا از مسیر ممنوعیت ورود خودرو به کشور به نوعی منابع ارزی خود را مدیریت کند. اما طی ۴ سال منتهی به ممنوع شدن واردات خودرو چه میزان ارز برای ورود خودر‌و به کشور هزینه شد؟ بر اساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک در بازه ۴ ساله یعنی از سال ۹۳ تا پایان سال ۹۶ در مجموع بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به واردات خودرو اختصاص پیدا کرد.

از طریق اختصاص این میزان ارز در مجموع بیش از ۳۰۰ هزار خودرو توانستند از درهای گمرک عبور کنند. بررسی آمارهای یاد شده نشان می‌دهد بیشترین میزان هزینه‌کرد ارزی برای واردات خودرو در سال ۹۳ انجام شده و حدود دو میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار به این کار اختصاص یافته است. با تخصیص این مقدار ارز در مجموع حدود ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد شد. اما کف واردات نیز به سال ۹۴ اختصاص دارد.

در سال ۹۴ در مجموع بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای واردات خودرو هزینه شد و از این طریق حول و حوش ۵۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو به بازار تزریق شد. در دو ساله ۹۵ و ۹۶ نیز مبلغ اختصاص یافته به همراه تعداد خودروی وارد شده بین اعداد یاد شده قرار دارند. با توجه به آمارهای بررسی شده برای ایجاد تعادل از مسیر واردات خودرو در کف رقمی حول و حوش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار احتیاج داریم.

اما همان‌طور که اشاره شد نمایندگان مجلس به دنبال این هستند تا واردات خودرو را از مسیر ارز حاصل از صادرات امکان‌پذیر سازند. اما طی حدود ۴ سالی که گذشته چه میزان صادرات خودرو و قطعه محقق شده است؟ در بازه زمانی یاد شده در مجموع بیش از ۵۸۰ میلیون دلار خودر‌و و قطعه از کشور به سمت بازارهای هدف بارگیری شده است. بررسی آمارها از سال ۹۶ تا ۹۹ نشان می‌دهد بیشترین میزان صادرات خودرو و قطعه مربوط به سال ۹۸ بوده که زنجیره خودروسازی کشور توانسته حدود ۱۴۱ میلیون دلار از محصولات تولیدی خود را صادر کند.

اما سال ۹۹ نیز به نوعی کف میزان صادرات را به خود اختصاص داده است. در سال گذشته در مجموع حدود ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خودرو و قطعه از گمرکات سراسر کشور صادرات شده است. اما گمرک اخیرا‌ آمار ۷ماهه صادرات خودرو و قطعه را نیز اعلام کرد.

بر اساس آمارهای منتشر شده طی ۷ ماهی که از سال جاری گذشت در مجموع حدود ۵۸ میلیون دلار خودرو و قطعه از کشور صادر شده است. این میزان صادرات به آن معناست که به‌طور میانگین ماهانه حدود ۸ میلیون دلار صادرات محصولات تولیدی زنجیره خودروسازی عملیاتی شده است. با توجه به این میانگین صادراتی به نظر می‌رسد در مجموع در سال ۱۴۰۰ بتوانیم میزان صادرات انجام شده در سال ۹۹ را محقق کنیم.

حال با فرض این میزان صادرات چه تعداد خودرو می‌توانیم وارد کنیم؟ با توجه به استانداردهای موجود برای ورود خودرو به کشور به‌طور متوسط قیمت محصولاتی که امکان ورود به کشور را دارند حول و حوش ۲۰ هزار دلار پیش‌بینی می‌شود.

بررسی بازار امارات (به عنوان یکی از مبادی اصلی ورود خودرو به کشور) نشان می‌دهد با حدود ۲۰ هزار دلار می‌توانیم محصولاتی از دو برند کره‌ای هیوندایی و کیا مانند هیوندایی اکسنت، هیوندایی سوناتا، هیوندایی کونا و همچنین کیا اسپورتیج، کیا سئول و کیا سلتوس را وارد کنیم. چنانچه فرض کنیم تمام ارز حاصل از صادرات خودرو قطعه (حدود ۱۲۰ میلیون دلار) به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و قیمت خودروهای وارداتی را نیز حدود ۲۰ هزار دلار به ازای هر دستگاه در نظر بگیریم در مجموع حدود ۶ هزار دستگاه خودرو از مسیر طرح نمایندگان امکان ورود به بازار کشور پیدا می‌کنند. ورود این تعداد خودرو به کشور به آن معناست که ماهانه به‌طور میانگین حول و حوش ۵۰۰ دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص و به بازار تزریق می‌شود.

مسیر پرپیچ و خم واردات

نمایندگان عضو کمیسیون صنایع نخستین هدفی که مدنظر داشتند برداشتن قفل واردات خودرو برای تنظیم بازار به کشور بوده است. اما ذیل این هدف اصلی، اهداف دیگری نیز متصور بودند. در میان اهداف تصویر شده توسط نمایندگان می‌توان‌ به شکستن انحصار بازار خودرو و ایجاد فضای رقابتی در این بازار اشاره کرد.

در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد بازار خودرو در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است و بقیه بازار نیز به خودروسازان خصوصی اختصاص دارد این در حالی است که در سال‌هایی که واردات رواج داشت محصولات وارداتی سهمی حدود ۱۰ درصدی از بازار را به خود اختصاص می‌دادند. در آن مقطع سهم خودروسازان خصوصی نیز حدود ۱۰ درصد بود، بنابراین سهم دو خودروساز بزرگ کشور به حدود ۸۰ درصد کاهش می‌یافت.

این در شرایطی است که بخشی از این ۸۰ درصد نیز به محصولات مونتاژی حاضر در سبد محصولات ایران‌خودرو و سایپا اختصاص داشت.

با توجه به تقسیم‌بندی حاضر در بازار خودرو به نظر می‌رسد با ورود سالانه حدود ۶ هزار خودرو نمی‌توان امیدی به شکستن دیوار انحصار در این بازار داشت. هنگامی که بازار انحصاری به قوت خود باقی باشد نمی‌توان به ایجاد رقابت در بازار حتی فکر کرد.

بنابراین با توجه به میزان صادرات محقق شده در بخش خودرو و قطعه و با فرض اینکه تمام ارز حاصل از صادرات به واردات خودرو اختصاص پیدا کند‌(البته این مساله در عمل اتفاق نمی‌افتد) باز هم نمی‌توانیم با تعداد خودروی وارد شده هم انحصار بازار را بشکنیم و هم بازار را رقابتی کنیم. طی بیش از ۳ سالی که از ممنوعیت واردات خودرو به کشور می‌گذرد شاهد هستیم که قیمت محصولات وارداتی روند صعودی داشته است.

البته بخشی از این افزایش قیمت خودروهای وارداتی مربوط به صعودی شدن نمودار نرخ ارز است با این حال ممنوعیت ورود خودرو نیز تاثیر منفی خود را روی بازار گذاشته و قیمت‌ها را بیش از پیش افزایشی کرده است.

حال آیا با واردات ماهانه حدود ۵۰۰ دستگاه خودرو به کشور می‌توان امیدوار بود که نمودار قیمتی در مسیر کاهشی قرار گیرد؟

بررسی آمارهای واردات در سال‌های گذشته نشان می‌دهد در کف حدود ۵۰ هزار خودرو به کشور وارد می‌شد تا بازار خودروهای وارداتی بتواند تعادل خود را حفظ کند، بنابراین با واردات یک درصد از این تعداد امکان ایجاد تعادل برای مدیریت قیمت در بازار وجود نخواهد داشت.

البته هدف دیگری نیز برای واردات خودرو توسط نمایندگان تصویر شد. بررسی لوایح بودجه در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود نشان می‌دهد دولت روی منابع درآمدی حاصل از واردات خودرو حساب ویژه‌ای باز می‌کرد و بخشی از درآمد خود را از این مسیر تعریف می‌کرد. اما با واردات سالی ۶ هزار خودرو به کشور دولت نمی‌تواند منابع درآمدی خود را به میزانی که قبلا تجهیز می‌کرد، برساند.

این در شرایطی است که در چند سالی که از بازگشت تحریم‌ها می‌گذرد کسری بودجه به نوعی گریبان دولت را گرفته و برخی از نمایندگان به دنبال این بودند تا از طریق واردات خودرو بتوانند به نوعی با این کسری بودجه مقابله کنند. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایطی که طرح نمایندگان بتواند قفل را از در واردات خودرو به کشور بردارد، اما شاهد هستیم که سایر هدف‌گذاری‌های صورت گرفته با توجه به میزان درآمدهای حاصل از صادرات خودرو و قطعه در شرایط فعلی امکان تحقق ندارد.

منبع: دنیای اقتصاد

آخرین اخبار خودرویی را در صفحه اخبار خودرو تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند