تنها ۳ میلیون نفر از یارانه‌بگیران دهک‌های بالا در 6 ماه گذشته حذف شده‌اند / سامانه جامع رفاه ایرانیان بعد از ۱۵ سال تکمیل نشده است

به گزارش تجارت نیوز، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره رای نمایندگان به ارجاع پرونده وزارت تعاون، کار و رفاه به قوه قضاییه عنوان کرد: من شخصا با ارجاع گزارش استنکاف وزارت کار درباره بند «ت» تبصره (۱۳) بودجه که به حذف سه دهک بالای یارانه‌بگیران مربوط می‌شود، موافق نبودم. چون این موضوع حذف یارانه‌بگیران را چند دولت و وزیر دیگر اجرا نکرده بودند.

در تبصره ۱۳ بودجه سالانه تاکید شده است که یارانه ثروتمندان حذف و به دهک‌های پایین و پرداخت کالابرگ تعلق بگیرد

این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: امسال در تبصره ۱۳ بودجه سالانه تاکید شده است که یارانه ثروتمندان حذف و به دهک‌های پایین و پرداخت کالابرگ تعلق بگیرد.

۱۵ سال است که بانک جامع رفاه ایرانیان را راه‌اندازی کرده‌ایم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود: با وجود اینکه من مخالف اعمال ماده ۲۳۴ و ارجاع پرونده به قوه قضاییه بودم اما یک موضوع درباره عملکرد وزارت کار وجود دارد که توجیه‌پذیر نیست آن هم این است که ۱۵ سال است که بانک جامع رفاه ایرانیان را راه‌اندازی کرده‌ایم. هر کشور دیگری بود در عرض ۲ تا ۳ سال این سامانه را تکمیل کرده بود.

۶ ماه از سال گذشته و از ۱۸ تا ۲۰ میلیون یارانه‌بگیری که براساس قانون باید حذف شوند تنها ۳ میلیون حذف شده‌اند

زارع با اشاره به اینکه تنها ۶ ماه از سال باقی مانده است، عنوان کرد: در حال حاضر ۶ ماه از سال گذشته و از ۱۸ تا ۲۰ میلیون یارانه‌بگیری که براساس قانون باید حذف شوند تنها ۳ میلیون حذف شده‌اند. در ۶ ماه باقی مانده نمی‌توانند به بقیه رسیدگی کنند و یارانه این تعداد باقی‌مانده را حذف کنند.

برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها صندوق توسعه ملی استقراض می‌شود

او افزود: باید این را در نظر گرفت که به دلیل منفی بودن بودجه هدفمندی یارانه‌ها از صندوق توسعه ملی برای جبران این کسری و پرداخت یارانه به افراد استقراض می‌شود. این سامانه باید زودتر تکمیل شود و تکلیف این سه دهک روشن شود تا این هزینه از دوش کشور برداشته شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ درباره سرنوشت پرونده ارجاع شده وزارت کار به قوه قضاییه گفت: به هر حال این پرونده به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود و در نهایت قوه قضاییه باید درباره آن تصمیم‌گیری کند. برای پرونده قاضی تعیین می‌شود و براساس قانون با افرادی که مسئول اجرا نشدن این موضوع هستند، برخورد می‌شود.