خبر مهم:

کد مطلب: ۵۸۳۳۱۹

رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

تورم خط قرمز دولت است

تورم خط قرمز دولت است

رئیس جمهور، بانک مرکزی را موظف کرد سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند و گفت: تورم خط قرمز دولت است و دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، پرهیز کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف نمود سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.

رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه سال ۱۴۰۱ را با تاکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینه‌های غیرضرور بودجه تدوین کند.

رئیسی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت قرار دارد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی و سیاست‌های متناسب با این اولویت‌ بویژه توسعه تولیدات داخلی و بی‌نیازی از واردات کالای خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت برای ورود کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی یا کالاهای وارداتی غیرضروری را در دستور کار خود قرار دهد.

براساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت گزارشی از منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ ارائه کردند که بر اساس این گزارش ظرفیت‌های قانونی برای تامین منابع بودجه عمومی مشخص و مقرر گردید همه دستگاه های اجرایی نسبت به انجام تکالیف مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی اقدام نمایند که منابع بودجه، تامین شود و از این محل مخاطره‌ای که نتیجه آن افزایش نقدینگی باشد، ایجاد نگردد.

در این جلسه همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد با اولویت‌بندی هزینه‌ها، حداکثر صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای را به عمل آورد.

آخرین اخبار حوزه اقتصاد کلان را در صفحه اقتصادکلان تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.

  • ناشناس

    تورم لحظه ای در حال افزایش است

  • ناشناس

    باسلام.جناب رئیس جمهور تمام تلاش خود را برای بازگشت دلارهای بلوکه شده ایران که حق مسلم دولت و ملت ایران است، انجام میدهند.در اخبار آمده است که ایران در دادگاه بین المللی در مورد قرارداد کرسنت محکوم به پرداخت بیش از ۶۰۰ میلیون دلار به طرف اماراتی شده است.جناب رئیسی از کسانی که قرارداد را انجام داده اند و موافق کرسنت بودند و همچنین مخالفان قرارداد تحقیق کنند.و همچنین در مورد این محکومیت در دادگاه پیگیر شوند.باتشکر