به گزارش تجارت نیوز، به گفته محمدرضا تاجیک از نمایندگان کارگری، در جلسه اخیر کمیته دستمزد رقم سبد معیشت سال آینده ۲۳ میلیون و 442 هزار تعیین شده که حدود 9.1 میلیون تومان برای بخش خوراکی و 14.3 میلیون تومان نیز برای اقلام غیرخوراکی است. به عبارتی، یک سبد مشخص از کالا‌ها به همراه هزینه‌هایی همچون مسکن و اجاره و نیاز‌های اساسی خانوار 4 نفره در ماه جاری حدود 23.4 میلیون تومان برآورد شده است. اما تعیین هزینه معیشت چرا مهم است؟ باید گفت این شاخص مبنای تعیین دستمزد سالانه کارگران در کشور است.

ما برای برآورد حداقل دستمزد سال آینده، داده‌های 20 سال اخیر (سال 1384 تا 1403) درخصوص نسبت هزینه سبد معیشت خانوار با دستمزد سالانه را را بررسی کردیم. این داده‌ها نشان می‌دهد از سارل 1384 تا 1398 نسبت حداقل دستمزد یک کارگر با 2 فرزند به هزینه سبد معیشت تعیین شده از سوی کمیته دستمزد، به طور میانگین 52 درصد بوده است. به عبارتی، هرساله آن چیزی که به عنوان دستمزد ماهانه یک کارگر با دو فرزند تعیین شده، حدود 52 درصد از هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش می‌داده است.

اما از سال 1399 به بعد با تورم‌های بالایی که در کشور رخ داده بود و با ورود کرونا به کشور، نسبت رقم دستمزد به هزینه سبد معیشت تغییر قابل توجهی کرد، به طوری‌که در سال 1399 این مقدار به 59 درصد، در سال 1400 به 61 درصد و در سال‌های 1401، 1402 و 1403 این میزان به ترتیب به 75،62 و 73 درصد رسید.

براین اساس، در دو سناریو اگر بخواهیم رقم دستمزد کارگران برای سال آینده را برآورد کنیم، در سناریوی اول با مبنا قراردادن نرخ میانگین 73 درصدی سال 1403 و در نظر گرفتن رقم 23.4 میلیون تومانی هزینه سبد معیشت، حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده حول و حوش 17 میلیون و 112 هزار تومان به دست خواهد آمد. اما در سناریوی دوم اگر بخواهیم نسبت دستمزد به هزینه سبد معیشت را میانگین 4 یا 5 سال اخیر که 68 درصد بوده، در نظر بگیریم، دستمزد یک کارگر با دو فرزند یا 4 عائله در سال آینده نزدیک به 16 میلیون تومان می‌شود.

3 چالش دستمزد کارگران

روز‌های پایانی سال همواره فضای بحث در خصوص تعیین حداقل دستمزد داغ است. بحث در این موضوع به ویژه در سال‌های اخیر با افزایش هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و هزینه‌هایی همچون مسکن، برای جامعه کارگری حیاتی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران با سه چالش روبه‌روست که بدون پذیرش آن‌ها، نمی‌توان برای افزایش قدرت خرید کارگران با حفظ اشتغال فعلی اقدامی کرد. این سه چالش عبارتند از:

1. همراه با افزایش تورم در کشور، افزایش متناسب حداقل دستمزد ضروری است؛ چراکه کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار باعث می‌شود بخش مولد اقتصاد نیروی کار خود را از دست ندهد. از طرف دیگر حجم بالای شاغلان بخش غیررسمی در کشور (حدود 13 میلیون شاغل غیررسمی بدون بیمه و بازنشستگی) نشان می‌دهد برخی از کارفرمایان به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشاغل خرد و کارگاهی نمی‌توانند بیش از این دستمزد بپردازند. کارشناسان می‌گویند در اینجا ضروری است مابه‌التفاوت حداقل دستمزد مشاغل به ویژه مشاغل دهک‌های کم‌درآمد، با هزینه‌های واقعی خانوار، از طریق «نظام رفاهی» جبران شود.
2. اثر دستمزد بر مشاغل و بنگاه‌های مختلف متفاوت است. گرچه برای تأمین امنیت شغلی حداقل‌بگیران، ضروری است حداقل دستمزد تعیین شود، اما با افزایش قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری در مشاغل و صنف‌های مختلف، آن‌ها می‌توانند در مشاغل مختلف نیز برای دستمزد چانی‌زنی داشته باشند. برای مثال، درحالی که براساس آمار‌ها، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا به‌طور متوسط بین ۷ تا ۱۳ درصد بوده، این میزان برای هلدینگ‌های بزرگ حوزه‌های نفت، پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها به‌طور متوسط 2 تا 4 درصد، در صنعت فولاد و پتروشیمی 7 درصد، و در صنایع کوچک و خرد و متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است. بر این اساس، به نظر می‌رسد ضروری است دولت برای حمایت از شاغلان بنگاه‌های کوچک و سرپا ماندن بنگاه، یک «نظام رفاهی» جبرانی و حمایتی طراحی کند و یارانه‌های نقدی را برای آن پرداخت نماید. و ثانیاً نمایندگان کارگری باید قدرت چانه‌زنی برای افزایش دستمزد (فراتر از دستمزد ملی) در هلدینگ‌های بزرگ را داشته باشند.
3. براساس داده‌های هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، هزینه‌های خانوار در استان‌ها و مناطق مختلف متفاوت بوده و طبق گزارش وزارت رفاه نیز رقم خط فقر نیز در مناطق مختلف نوسان قابل توجهی دارد. با این حساب، تعیین دستمزد ملی بدون توجه به شرایط منطقه‌ای، بعضاً انگیزه شاغلان را از بین می‌برد و مدام شاهد این موضوع هستیم که کارفرمایان در برخی از استان‌ها به ویژه اطراف کلانشهر‌ها می‌گویند «کار هست اما کارگر نیست».

منبع: روزنامه فرهیختگان