حق شناس، کارشناس مسایل اقتصادی گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، معادل یک سوم مالیات ها از سوی مودیان پرداخت می شود و دو سوم مالیات ها پرداخت نمی شود و این امر زیان های جبران ناپذیری به اقتصاد ملی وارد می آورد.
هادی حق شناس، کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با تجارت نیوز، در رابطه حذف شیوه مالیاتی علی الراس، گفت: آمارهای رسمی و غیر رسمی بیانگر این است که حداقل 40 درصد اقتصاد ایران از طریق اخذ مالیات تامین می شود و معادل 20 درصد تولید ناخالص داخلی از معافیت مالیاتی برخوردار هستند. با توجه به این آمار باید اذعان داشت در حال حاضر 60 درصد بخش تولیدی مالیات نمی پردازند.
وی، افزود: بودجه عمومی سالجاری مبلغ 294 هزار میلیارد تومان است و از این رقم معادل حدود 200 هزار میلیار تومان بودجه جاری است. در سایر کشورها بودجه جاری از طریق اخذ مالیاتها تامین می شود. در حالیکه در ایران معادل 50 درصد بودجه جاری از این طرق تامین می شود. لذا دولت در بخش درآمدهای مالیاتی با مشکل نقدینگی روبرو می شود و ناچار به تعیین مالیات علی الراس، مالیات بر ارزش افزوده و یا افزایش نرخ پایه مالیاتی می شود.
حق شناس با بیان اینکه دولت کسری بودجه را از طریق درآمدهای مالیاتی به شیوه های مختلف تامین می کند، افزود: زمانیکه یک بنگاه اقتصادی و یا مودی مالیاتی به هر دلیلی اظهارنامه مالیاتی را پر نکند، سازمان مالیاتی مجبور به اعمال علی الراس می شود. یعنی زمانی که امکان تعیین درآمد واقعی مودی طبق دفتر قانونی یا اسناد و مدارک ابزاری از طریق رسیدگی به دفاتر یا اسناد و مدارک مزور امکان پذیر نباشد؛ درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس مشخص خواهد شد.
وی، اظهارداشت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، معادل یک سوم مالیات ها از سوی مودیان پرداخت می شود و دو سوم مالیات ها پرداخت نمی شود. این امر زیان های جبران ناپذیری به اقتصاد ملی وارد می آورد. زیرا زمانیکه مالیات وصول نشود دولت مجبور به فروش نفت برای تامین هزینه های جاری می شود در حالیکه می تواند هزینه ها را از محل مالیاتها تامین کند.
به گزارش تجارت نیوز، اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف دولتی و غیر دولتی، ابتدا قرینه یعنی دلیل فعالیت مثل خرید و فروش و … در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل نوع قرینه یا قراءن و رقم نها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرنیه یا قراءن انتخابی، درآمد مشمول مالیت مودی را تعیین نماید.
در این موارد اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیازاز مراجع مختلف دولتی و غیر دولتی ، ابتدا قرینه (دلیل فعالیت مثل خرید و فروش و ……) یا قرائنمذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آن ها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی، درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید.
حق شناس در ادامه در خصوص اخذ مالیات از طلا، عنوان کرد: هر نوع فعل و انفعال یا هر نوع فرآیند تولید که منتج به ایجاد محصول شود و به عنوان کالا یا خدمات در اختیار مصرف کننده قرار گیرد باید مشمول مالیات شود. مگر در مواردی که دولت به منظور حمایت از بخشی همچون کشاورزی معافیت مالیاتی را در نظر بگیرد.
وی، بیان کرد: طلا کالایی لوکس و تجملی محسوب می شود و لزومی ندارد دولت از فروشنده یا خریدار طلا مالیات اخذ نکند. این در حالی است که فروشندگان طلا با نوسانات بازار مبالغی را به عنوان دستمزد به قیمت نهایی اضافه می کنند. طبیعی است که باید مالیات نیز بپردازند.
کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه تمامی صنوف ملزم به پرداخت مالیات هستند، افزود: مبنای دولت اخذ مالیات است. مگر از بخش هایی که سیاست حمایتی در مورد آنها اعمال می شود. در غیر اینصورت باید کلیه صنوف مالیات بپردازند. این در حالی است که حتی برای خرید یک پاکت شیر نیز مالیات اخذ می شود.
