دو نگاه متضاد درباره افزایش قیمت بنزین

تیتر یک، امروز دو روزنامه که هر دو حامی دولت هستند به مساله افزایش قیمت بنزین اختصاص داشت. جالب آنکه یکی بر طبل افزایش قیمت کوبیده و دیگری با انتقاد از سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر رابطه افزایش قیمت بنزین و ایجاد شغل، آن را رد کرده و اتفاقا افزایش قیمت بنزین را عامل از دست رفتن شغل معرفی کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، «عیارسنجی سیاست بنزینی» عنوانی است که دنیای اقتصاد برای گزارش یک خود انتخاب کرده است و تیتر «بنزين ١٥٠٠ توماني، سوخت ٨٠٠ هزار شغل» در صفحه اول شرق خودنمایی می‌کند.

جان کلام گزارش دنیای اقتصاد این است که قیمت بنزین در ایران بسیار پایین‌تر از نرخ جهانی عرضه می‌شود و دولت همچنان بر روی این کالا 1000 تومان یارانه می‌دهد و برای آنکه قیمت به فوب خلیج‌فارس برسد باید قیمت بنزین به 1800 تومان نزدیک شود.

در بخش‌هایی از این گزارش آمده است: ایران درحال‌حاضر بین کشورهای جهان ازلحاظ ارزانی بنزین رتبه سوم را به خود اختصاص داده است و حتی با رسیدن قیمت‌ به ۱۵۰۰ تومان همچنان بین ۱۰ کشور اول باقی می‌ماند.

در این میان برخی بر این باورند افزایش نرخ بنزین موجب افزایش تورم می‌شود. این در حالی است که افزایش بهای بنزین مانند اخذ مالیات، سیاستی انقباضی محسوب می‌شود و خود مانع از افزایش تورم است.

بنابراین هرچند افزایش قیمت بنزین ممکن است به افزایش هزینه‌ برخی بخش‌های جامعه در کوتاه‌مدت منجر شود، اما در بلندمدت ارزان نگه‌داشتن نرخ بنزین، آسیب‌های متعدد و بعضا غیرقابل جبرانی را به‌دنبال دارد.

فاصله قیمت بنزین در ایران با فوب خلیج‌فارس

نرخ پایین بنزین تاکنون آسیب‌های فراوانی به کشور وارد کرده است که رشد بی‌رویه مصرف و رسیدن آن به ۸۱ میلیون لیتر در روز شاید بزرگ‌ترین معضل بنزین ارزان باشد.

معضلی که آلودگی این روزهای هوای کلان‌شهرها که اجازه نفس کشیدن را از مردم گرفته، تنها یکی از آثار آن است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد بهتر است مسئولان در درجه اول خطوط قرمز خود را «سلامتی» عموم جامعه در نظر بگیرند.

اولین نکته قابل‌توجه این است که برخلاف برخی ادعاها قیمت بنزین در حال حاضر در داخل کشور بسیار ارزان‌تر از نرخ این سوخت در فوب خلیج‌فارس است. بر اساس داده‌های منتشر‌شده در نشریه آرگوس، قیمت فوب خلیج‌فارس بنزین معمولی در ۲۱ نوامبر مصادف با ۳۰آبان برای هر لیتر بیش از ۴۳ سنت است که بر اساس ارز آزاد (۴۲۰۰ تومان) حدود ۱۸۰۰ تومان می‌شود.

همچنین بر اساس ارز مبادله‌ای (۳۵۰۰ تومان) بیش از ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر ارزش دارد. این در حالی است که بنزین معمولی در داخل کشور لیتری هزار تومان و بنزین سوپر (اکتان ۹۵) ۱۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد. درواقع قیمت بنزین در ایران همواره کمتر از قیمت فوب خلیج‌فارس بوده و تنها اواخر سال ۹۴ یعنی زمانی که قیمت نفت به کمتر از ۳۰ دلار بر بشکه رسید، قیمت بنزین داخلی باقیمت فوب هم‌تراز شد.

اما قیمت نفت در عرض چند ماه مجددا به بالای ۴۰ دلار رسید و قیمت بنزین نیز در بازارهای جهانی هم‌راستا با آن رشد کرد. باوجود گذشت نزدیک به سه سال از آن روزها، قیمت بنزین در ایران همچنان روی هزار تومان ثابت باقی‌مانده است.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: نرخ ۱۸۰۰ تومان تنها قیمت بازاری این سوخت در فوب خلیج‌فارس است. قیمت واقعی بنزین، یعنی قیمت فوب به‌علاوه هزینه‌های توزیع ازجمله هزینه‌ انتقال، هزینه تلفات و دستمزد جایگاه‌داران به‌مراتب بیشتر از این مقدار است.

در داخل کشور هرگز رقم دقیقی برای هزینه‌های توزیع به دست نیامده است، اما برخی کارشناسان بر این باورند که برای توزیع هر لیتر احتمالا بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان هزینه می‌شود. درواقع قیمت واقعی بنزین در حال حاضر بر اساس نرخ ارز آزاد بیش از ۲۰۰۰ تومان است و دولت برای هر لیتر بنزین بیش از ۱۰۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌کند.

در ادامه این مطلب آمده است: درواقع همه کشورها به قیمت‌های یکسان بنزین در بازارهای جهانی دسترسی دارند اما بعدازآن تصمیم ‌می‎گیرند که با لحاظ کردن یارانه آن را ارزان‌تر یا با اخذ مالیات آن را گران‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی برسانند.

دنبال کردن سیاست‌های یارانه‌ای در ایران موجب شده که بعد از ونزوئلا و عربستان ارزان‌ترین بنزین دنیا در کشور توزیع ‌شود. ایران با نرخ ۱۰۰۰ تومان معادل ۸/ ۲۳ سنت برای بنزین معمولی و نرخ ۱۲۰۰ تومان معادل ۲۸ سنت برای بنزین سوپر سومین بنزین ارزان دنیا را در داخل کشور توزیع می‌کند.

این در حالی است که بنزین ارزان و دیگر سیاست‌های پوپولیستی موجب شده ونزوئلا در باتلاقی از مشکلات اقتصادی گرفتار شود و در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گیرد. عربستان نیز اعلام کرده از ابتدای سال ۲۰۱۸ نرخ بنزین را ۸۰درصد افزایش خواهد داد و به لیتری ۱۸۰۰تومان خواهد رساند.

این مطلب با ارتباط دادن افزایش قیمت بنزین به واردات این‌گونه به پایان رسیده است: در غالب کشورهای همسایه به شکل قابل‌توجهی نرخ بنزین بیشتر از ایران است. این موضوع باعث شده قاچاق سوخت به این کشورها با سود شایانی همراه شده و بخش مهمی از سوخت کشور به خارج از مرزها قاچاق ‌شود.

آمار دقیقی در خصوص میزان قاچاق سوخت در دست نیست. اما برخی برآوردها مقدار آن را بیش از ۵میلیون لیتر در روز اعلام می‌کنند. ازاین‌رو با احتساب پرداخت یارانه ۸۰۰ تومانی به هر لیتر بنزین باید اعلام کرد که از محل قاچاق سوخت روزانه حداقل ۴ میلیارد تومان به دولت زیان وارد می‌شود.

درواقع می‌توان گفت دولت روزانه ۴ میلیارد تومان به کشورهای همسایه یارانه پرداخت می‌کند. این نرخ را اگر با هزینه‌های ناشی از واردات جمع ببندیم به رقم باور‌نکردنی ۵/ ۱۴ میلیارد تومان در روز و ۵۲۹۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال دست می‌یابیم.

روزنامه شرق در مقابل به آمارهایی پرداخته که پس از افزایش قیمت بنزین در سال‌های گذشته به تعطیلی بنگاه‌ها انجامیده و صدها شغل را از بین برده است.

در بخشی از گزارش شرق آمده است: مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي تاکيد کرد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش ٠,٧٥ تا یک‌درصدی رشد اقتصادي کشور در سال ١٣٩٧ مي‌شود که اين کاهش رشد مي‌تواند به کاهش ٣٦٠ تا ٤٨٠ هزارنفري اشتغال منجر شود.

دولت و مجلس بايد توجه داشته باشند که خود دولت بزرگ‌ترين مصرف‌کننده است. گزارش اقتصادي سازمان برنامه در سال ١٣٧٣ به نتايج دست‌کاری قيمت ارز در سال ١٣٧٢ اشاره دارد.

در اين گزارش آورده شده که تورم مصرف‌کننده بعد از شوک قيمتي به ٢١ درصد رسيده، در‌حالي‌که CPI دولت يعني شاخص ضمني هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري دولت ٧١.٥ درصد افزايش پیداکرده است.

اشتغالی که از دست می‌رود

بيان ساده اين گزارش يعني افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي هزينه‌هاي دولت را به‌طور متوسط ٣.٥ برابر بيشتر از خانوارها بالا مي‌برد. بنابراين هرچند دولت گمان مي‌کند با افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، گاز و برق، درآمدي به‌دست مي‌آورد که مي‌تواند با آن سرمايه‌گذاري کند و اشتغال به‌وجود بياورد؛ اما تجربه سال‌هاي قبل مي‌گويد آن‌قدر هزينه‌هاي دولت بعد از افزايش قيمت‌ها بالا مي‌رود که ريالي براي اشتغال‌زايي باقي نمي‌ماند.

در این گزارش آمده است: مهم‌ترين اهرم اشتغال‌‌زايي دولت در سال آينده افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است. اين در حالي است که تبصره ۱۴ ماده‌واحده اين لايحه، به‌صورت ضمني تأکيد مي‌کند که دولت در سال ۹۷ از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تا مبلغ ۳۷۰ هزار ميليارد ريال درآمد کسب خواهد کرد. نکته جالب‌توجه اين است که در اين تبصره برخلاف روال معمول بودجه‌نويسي، هيچ اشاره‌اي به مقدار افزايش هر يک از حامل‌ها نشده است.

اما اخبار و گزارش‌هاي موثق از مباحث مطرح بين اقتصاددانان بعينه نشان مي‌دهد که دولتمردان قصد افزايش ناگهاني قيمت‌ها بين ۳۰ تا ۶۶ درصد را دارند. بر اين اساس در صورت تصويب مجلس، قيمت بنزين از هزار به هزارو ٥٠٠ تومان، قيمت گازوئیل (نفت‌گاز) از ۳۰۰ به ۴۰۰ تومان و قيمت گاز طبيعي از ۹۲ به ۱۲۰ تومان افزايش خواهد يافت.

اگر به‌طور متوسط مصرف روزانه بنزين را ۸۲ ميليون ليتر و مصرف روزانه گازوئیل را ۶۸ ميليون ليتر در نظر بگيريم و اين رقم را در روزهاي سال ضرب کنيم، رقم حاصله حدود ۴/۱۷ هزار ميليارد تومان خواهد بود که اين رقم در تبصره ۱۸ لايحه هدفمندي منظور شده است.

بنابراین گزارش: تجربه افزايش قيمت بنزين در دوره اصلاحات (سال‌هاي ۷۶ تا ۸۳) اثبات کرد تکيه صرف بر سياست‌هاي قيمتي مانند افزايش قيمت لزوما کاهش مصرف بنزين را به همراه نخواهد داشت.

در آن دوره زماني، قيمت بنزين به‌صورت سالانه افزايش يافت و از ليتري ۱۳ تومان به ليتري ۸۰ تومان رسيد، ولي نه‌تنها مصرف بنزين کنترل نشد، بلکه از ۳۵ ميليون ليتر در روز به ٧/٦٠ ميليون ليتر در روز رسيد؛ يعني رشدي ۷۳درصدي.

اگر دولت قصد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را داشت بايد اين امر را از سال ۹۲ و به‌تدريج اجرائي مي‌کرد. با توجه به درپيش‌بودن انتخابات مجلس دهم و انتخابات رياست‌جمهوري دوره يازدهم مي‌توان تعلل دولت دراين‌باره را درک کرد.

اينكه دولت چهار سال افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي كه در قانون پيش‌بيني شده است را اجرا نكرد تا دوباره راي بياورد و بعد كه خيالش راحت شد جمع آن افزايش‌ها را یک‌باره اجرا كند تا شوك بزرگ ديگري به پيكره نحيف اقتصاد و معيشت مردم وارد شود، يك تصميم مخرب است.

ظاهرا دولت خوب وقتي را هم براي اين شوک انتخاب کرده است چراکه مجلس هم سال آخرش نيست و انتخابات مجلس بعد نزديک نيست و بنابراين نمايندگان هم انگيزه چنداني براي مخالفت با اين شوک ندارند.

افزايش سريع و یک‌باره قيمت حامل‌هاي انرژي با نرخ رشد ۵۰درصدي، شائبه سياسي‌بودن اين تصميم را بيش‌ازپيش در اذهان عمومي تقويت مي‌کند. بهتر است اين افزايش قيمت با يک شيب ملايم انجام شود تا شوک اجتماعي و اقتصادي به جامعه وارد نشود.

اين افزايش قيمت مي‌تواند بر افزايش قيمت کالاها تأثير گذاشته و درنتیجه آسيب و حتي تعطيلي واحدهاي توليدي را به همراه داشته باشد که نتيجه آن ريزش اشتغال است و در شرايط کنوني بخش صنعت و توليد کشور توان تحمل چنين شوکي را ندارد.

افزايش قيمت سوخت براي جبران کسري بودجه

افزايش قيمت بنزين و گازوئيل به‌عنوان يک پيشران عمل خواهد کرد و در سطح افقي تکثير خواهد شد. افزايش قيمت بنزين بيشتر کسب‌وکارهاي کوچک را تحت تأثير قرار مي‌دهد که اتفاقا ۸۰درصد اشتغال مربوط به آنهاست.

در ادامه این گزارش گفتگویی با محمد‌قلي يوسفي اقتصاددان انجام‌شده و وی بر تایید این گزارش تاکید کرده و نوشته است: ما مي‌دانيم که دولت با کسري مواجه است. هزينه‌هاي جاري دولت همچنان افزايش پيدا کرده است و دولت به دنبال جبران منابعي براي اين هزينه‌هاست؛ پس به انواع سياست‌ها متوسل مي‌شود تا بتواند منابع لازم را به دست بياورد. اين منابع از نرخ ارز تا افزايش عوارض، افزايش دريافت ماليات‌ها و افزايش فروش اموال دولتي را شامل مي‌شود.

افزايش منابع از طريق گران‌کردن سوخت ممکن است کسري بودجه را تا حدودي جبران کند؛ اما يقينا تبعاتي خواهد داشت که يکي از آن‌ها افزايش تورم است. پس همه اين تصميمات و نتايجش را بايد به شکل مجموعه‌اي ديد تا قابل‌تحلیل باشد.

دولت اگر قصد اشتغال‌زايي دارد، بايد سياست‌هاي ديگري را دنبال کند تا بخش‌هاي صنعتي و کشاورزي رونق پيدا کنند، فعاليت‌هاي اقتصادي از سر گرفته شود، اقتصاد از وضعيت رکود تورمي خارج شود و در‌آن‌صورت مي‌توان انتظار افزايش اشتغال را داشت.

در‌حال‌حاضر هيچ تناسبي بين رشد اقتصادي و اشتغال وجود ندارد و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيز کمکي به اشتغال‌زايي نخواهد کرد و چنين تفسيري اشتباه است. از طرف ديگر همان‌طور که گفتيم، دولت با کسري بودجه روبه‌رو است و مجبور است بين بد و بدتر يکي را انتخاب کند و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را نيز بايد اقدامي بد در راستای رفع کسري بودجه تفسير کرد؛ نه چيز ديگر.

در هر صورت با توجه به وضعیت اقتصادی کشور افزایش قیمت بنزین از آن مسائل چالش بر انگیز در اقتصاد است که تنها به خواست دولت اجرایی نمی‌شود. بلکه مجلس در این خصوص اعمال نظر می‌کند.

صداهایی که از راهروهای بهارستان به گوش می‌رسد حاکی از آن است که مجلس با دولت همراهی نخواهد کرد. هر چند که تا لحظه تصویب بودجه سال 97 باید منتظر ماند و دید لابی دولت تا چه میزان بر رای نمایندگان تاثیر می‌گذارد.