رئیس کمیسیون اقتصادی: رشد سه درصدی سال اول برنامه هفتم به سمت صفر رفته است

به گزارش تجارت نیوز، سید شمس الدین حسینی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه (۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: اینکه بگوییم رشد ۸ درصدی در سال نخست برنامه هفتم محقق می‌شود، خوشبینانه است اما موضوع این است که رشد ۳ درصدی سال اول اجرای برنامه، در سال دوم برنامه به سمت صفر رفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: یعنی نه تنها روندهای بلندمدت ما رو به تخریب است بلکه شاخص‌های ما در بخش های مختلف، در سال شروع برنامه کاهش یافته است. سوال اینجاست که آیا ابزار نداشتیم و آیا محیط کسب و کار را تقویت کردیم در حالی که بر اساس گزارش هفته گذشته در مجلس بیشتر دستگاه ها از قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار سرباز زدند و حتی دستگاه های ستادی نیز به وظیفه خود عمل نکرده اند.

نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی، افزود: آیا ما قانون تامین مالی زیرساخت‌ها را اجرا کرده ایم، آیا مولدسازی را اجرا کرده ایم، در حالی که شمال کشور به جای اینکه مرکز درآمدسازی شود، مرکز هزینه شده و حدود ۲۰ تا ۵۰ هکتار زمین را دستگاه‌ها به خود اختصاص داده اند تا خود و معاونان آنها در سوئیت‌های ساخته شده مستقر شوند.

وی در ادامه سخنان خود گفت: این افراد حاضر به مولدسازی نیستند ولی از پشت این تریبون درباره ناترازی بودجه دستگاه مربوطه صحبت می‌کنند. در حالی که باید این مسائل مولد سازی شود تا متوجه تغییر شرایط کشور شوید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یک دستگاه اعلام کند که زمینی در کنارساحل دریا یا سایر نقاط شمال کشور ندارد و این زمین‌ها را از مرکز هزینه به درآمد و مولدسازی تبدیل کرده است. اما متاسفانه بیشتر مراکز کشور از مرکز درآمد به مرکز هزینه تبدیل شدند.

حسینی در زمینه رشد نقدینگی و تورم نیز با درخواست از بانک مرکزی برای گزارش در این زمینه که برای تأمین ارز ترجیحی درچند سال گذشته چه میزان افزایش پایه پولی وجود داشته، تصریح کرد: ما واقعیت‌ها را به جامعه نمی‌گوییم به همین دلیل اتفاق نظر پیدا نمی‌کنیم.

اقدام در مورد بانک های ناتراز باید ادامه یابد

نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: درخصوص یکی از بانک‌های ناتراز یک حرکت درست را پیگیری کردیم که باید آن را ادامه دهیم. در زمینه سیاست ارزی ممکن است اختلاف نظر داشته باشیم اما قانون برنامه در ماده ۱۱ نظام ارزی بار دیگر به ما یادآوری کرده و گفته همه اطلاعات دستگاه‌های دولتی در چارچوب بانک مرکزی عرضه می‌کنند ولی صادرکنندگان خرد، یعنی کشاورز و بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط را در نظر گرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از وزارت صمت خواسته شده فهرست صادرکنندگان خرد را بدهد، ۱۸ ماه از قانون برنامه هفتم گذشته و این فهرست در هیأت وزیران تصویب شده است. درست است در شرایط تحریم قرار داریم اما باید اقدامات مربوط به خود را انجام دهیم.

نسخه ها و بسته های اجرایی اولویت دار قانون برنامه استخراج شود

وی با بیان اینکه وقتی از صادرات ۶ میلیارد دلار به واردات ۶ میلیارد دلار می‌رسیم نمی‌توان ارزش پولی ملی را حفظ کرد، گفت: زمانی که برق کارخانه قطع می‌شود تولید کارخانه کم می‌شود و در ادامه صادرات کم می‌شود و در نهایت ارزش پول ملی کم می‌شود. لذا باید از این کتاب قانون برنامه، نسخه‌ها و بسته‌های اجرایی اولویت دار را استخراج کنیم.

حسینی خاطرنشان کرد: حرف آخرم به همکاران در دولت این است که هنگام نظارت بر قانون برنامه از موضوع توسعه‌ای و حزبی پرهیز کنید. این دولت و هر دولتی که آمده است می گوید در شرایط بدی کشور را تحویل گرفتم اما مهم این است که در شرایط بهتری تحویل دهد.

منبع: ایرنا