رعایت حقوق مصرف کننده منجر به رقابت پذیری کالای ایرانی در بازارها می شود

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران گفت:حمایت های منطقی دولت از تولید کنندگان می تواند منجر به رقابت پذیری کالاهای وطنی در بازارهای داخلی و خارجی قبل از پیوستن قطعی ایران به سازمان تجارت جهانی شود.
به گزارش خبرنگار تجارت نیوز،محمدرضا مس فروش درچهارمین مراسم تقدیر از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف کنندگان استان تهران که امروز بعدازظهر در هتل اسپینانس تهران برگزار شد،گفت:خیل عظیمی از صنعتگران استان تهران افراد شرافتمندی هستند که به مقوله رعایت حقوق مصرف کننده باور دارند و نسبت به آن خود را موظف و مکلف می دانند.
وی افزود:مقوله حمایت از حقوق مصرف کننده انتظارات به حقی را برای مصرف کنندگان قائل است که رعایت این انتظارات می تواند ارتقای کمی و کیفی هر محصول و تولیدی را به همراه داشته باشد.
مس فروش با اشاره به اینکه ایران از جمله کشورهایی است که درحال طی کردن الزامات برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است،اظهار داشت:بر اساس پروتکل این سازمان جهانی،هر کشوری از جمله ایران پس از الحاق به آن،می بایست نسبت به برداشتن تعرفه بسیاری از کالاها اقدام کند تا شرایط جهانی شدن اقتصاد و بازار خود را فراهم کند.
وی ادامه داد:در چنین فضایی طبیعی است اگر نتوانیم کالایی با کیفیت،متنوع و با قیمت مناسب برای مصرف کننده تولید کنیم،به سرعت از بازار داخلی و جهانی حذف می شویم،که البته این مسئله منجر به ریزش تولید در واحدهای صنعتی،کاهش درآمدهای ملی و نیز از بین رفتن اشتغال می شود.
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران با تاکید بر اینکه به جاآوردن انتظارت مصرف کننده بهترین ابزار برای ارتقای کیفی و کمی تولید ملی است،تصریح کرد:البته دولت نیز با اعمال حمایت های منطقی از تولید که شامل کاهش نرخ بهره بانکی ،رفع موانع تولید و… می شود،سعی دارد تا تولید وطنی را متناسب با انتظارات مصرف کننده ارتقا و تعالی بخشد.
وی سپس به حمایت های منطقی دولت از تولید در قالب سیاست اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت:از ابتدای سال جاری بیش از 8 هزار میلیارد تومان نقدینگی به واحدهای صنعتی نیمه تمام و راکد استان تهران پرداخت شده که منجر به رونق تولید و سرپا ایستادن نزدیک به 400 واحد تولیدی و صنعتی شده است.
به گفته مس فروش،دولت بر این باور است که از رهگذر حمایت منطقی و اصولی از تولید در بخش خصوصی است که می توان به رهیافتی جهت توسعه اقتصادی کشور دست یافت.
وی افزود:کاهش تدریجی نرخ بهره و هزینه های تولید،رفع موانع بروکراسی اداری و… از جمله حمایت های منطقی است که دولت با جدیت نسبت به انجام آن اهتمام دارد تا سختی کار تولید را در کشور به حداقل برساند.
وی تاکید کرد:دولت سعی دارد تا قبل از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی،آمادگی رقابت و حضور ماندگار تولیدات وطنی را در بازارهای جهانی و داخلی فراهم کند.