سرگزی: اعتماد مردم با اجرای قانون تسهیل کاهش یافته است

به گزارش تجارت نیوز، محمد سرگزی،در ابتدای سخنرانی خود بر اهمیت اصلاح این قانون تاکید کرد و گفت: اجرای آن بیش از سه سال است اما ایرادات جدی دارد که باید با کار کارشناسی اصلاح شود.

وی افزود: قانونگذار قصد داشت رویه‌های دست‌وپاگیر در اصناف را حذف و فرآیند صدور مجوزها را برای مردم ساده کند، اما ورود برخی نهادها که ارتباط مستقیم با موضوع نداشتند، مشکلات قابل توجهی برای نهادهای حقوقی از جمله وکلا، کارشناسان و صنعتگران ایجاد کرده است.

سرگزی تاکید کرد: مردم در مواجهه با مسائل حقوقی به این نهادها اعتماد دارند و انتظار دارند خدمات با کیفیت دریافت کنند، با این حال، آزمون‌ها و دوره‌های کارآموزی در سال‌های اخیر، کیفیت لازم را نداشته و امکانات آموزشی برای کارآموزان کافی نبوده است.

وی درباره پیامدهای افت کیفیت گفت: کاهش توان علمی و حرفه‌ای افزایش خطاها را به دنبال دارد، اعتماد مردم به نهادهای حقوقی کاهش می‌یابد و منازعات حقوقی به سمت شخصی‌سازی و رفتارهای فردی سوق پیدا می‌کند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی همچنین به استدلال برخی نمایندگان درباره رفع انحصار اشاره کرد و افزود: اگرچه تعداد وکلا افزایش یافته، اما آمار مرکز آمار قوه قضاییه نشان می‌دهد تعداد پرونده‌هایی که به وکلا ارجاع می‌شود، تغییر محسوسی نداشته و در سال گذشته با وجود افزایش وکلا، پرونده‌های وکالت به ۸۲۰ هزار مورد کاهش یافته است.

وی به پیامدهای اقتصادی کاهش درآمد حرفه‌ای و بروز رقابت ناسالم اشاره و تصریح کرد: کاهش درآمد باعث می‌شود برخی افراد به مسیرهای اشتباه کشیده شوند و رفتارهای حرفه‌ای ناسالم افزایش یابد.

سرگزی با ذکر مثال ملموس گفت: همانطور که مردم به پزشکان اعتماد می‌کنند و دستورات آنها را اجرا می‌کنند، باید اعتماد به نهادهای حقوقی نیز حفظ شود. به ویژه در حوزه کارشناسی که تصمیمات قضایی کاملاً مبتنی بر نظر کارشناسان است، فقدان تبحر حرفه‌ای می‌تواند پیامدهای فاجعه‌آمیزی داشته باشد.

وی با بیان اینکه قانونگذار نباید به اشتباهات قانونی ادامه دهد و اصلاحات باید با کار کارشناسی دقیق و جامع انجام شود اضافه کرد: کمیسیون حقوقی با همکاری کانون وکلا، مرکز وکلا، کانون کارشناسان و کانون سردفتران، در قالب طرح ارتقای خدمات حقوقی و قضایی، نسبت به رفع ایرادات موجود اقدام خواهد کرد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان تاکید کرد: اصلاحات قانونی با هدف حفظ کیفیت خدمات حقوقی و افزایش اعتماد مردم انجام می‌شود و ادامه اجرای قانون فعلی بدون اصلاحات کارشناسی می‌تواند آثار منفی گسترده‌ای بر نهادهای حقوقی داشته باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی: تضمین صلاحیت وکلا و کارشناسان، اولویت اصلاح قانون

عثمان سالاری نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت و حقوق، گفت: این قانون در وضعیت فعلی مخل و مضر به حقوق و منافع عمومی و مصالح جامعه است و کمیسیون مصمم است آن را با رویکرد کارشناسی اصلاح کند.

به گفته وی، کانون وکلا به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای صنفی، مدنی و تخصصی ایران، نقش اثرگذار و بی‌بدیلی در حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و گروهی داشته و حاصل صدها سال تجربه و بلوغ حرفه‌ای است. بنابراین، ایجاد این نهاد یک فرآیند خلق‌الساعه نبوده و نباید به سادگی تخفیف یا تضعیف شود.

سالاری با اشاره به شرایط پیش از تصویب قانون، افزود: وکلا بر اساس ظرفیت‌های آموزشی و نظارتی موجود، آزمون و گزینش کارآموزان را برگزار می‌کردند و خروجی این فرایند تولید وکلا با اعتماد و توانمندی بالا بود. اما متأسفانه اجرای قانون فعلی با رویکرد کمیت‌محور و بدون توجه به تخصص، باعث کاهش کیفیت و تهدید نهاد وکالت شد.

وی تصریح کرد: ماهیت حرفه وکالت در راستای احقاق حق و اجرای عدالت، جنبه‌ای حاکمیتی دارد و حذف نظارت پیشینی و محدود شدن آن به پسینی، زمینه کاهش کیفیت خدمات و آسیب به اعتماد عمومی را فراهم کرده است. به گفته نایب‌رئیس دوم کمیسیون، فارغ‌التحصیلان حقوق که از دانشکده‌های معتبر کشور وارد حرفه وکالت می‌شوند، به جای فعالیت مؤثر در این حوزه، با مشکلات اقتصادی مواجه شده و تبعات آن متوجه نظام قضایی و حقوقی کشور می‌شود.

وی همچنین از تلاش مستمر نمایندگان کانون‌های وکلا برای اطلاع‌رسانی به قانونگذار درباره پیامدهای منفی این قانون خبر داد و افزود: هدف این اقدامات، حفظ کیفیت حرفه‌ای وکلا و تضمین صلاحیت و توانمندی آنان برای ارائه خدمات حقوقی با کیفیت و حمایت از حقوق مردم است.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی در پایان تأکید کرد: اصلاح قانون با رویکرد کارشناسی و جامع، با همکاری اساتید، دانشجویان و نهادهای حقوقی، از جمله کانون وکلا، می‌تواند نهاد وکالت را از آسیب‌های ناشی از اجرای ناصحیح قانون مصون نگه دارد و اعتماد عمومی را بازگرداند.

منبع: وکیل ایرانی