سیاست‌های اقتصادی مرکل در تضاد با اقتصاد جهانی

تجارت جهانی یکی از موضوع‌های مورد بحث طی روزهای گذشته در هامبورگ بود. از یک‌سو دونالد ترامپ قراردادهای جهانی موجود را ناعادلانه و غیرمنصفانه خواند. از سوی دیگر آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، که حامی تجارت آزاد است، خود مازاد تجاری بالایی دارد که توازن اقتصاد جهانی را بر هم زده است.

اقتصاددانان معتقدند، مازاد تجاری بالا در آلمان خود تهدیدی است برای تجارت آزاد جهانی. سرویس اقتصاد جهان تجارت‌نیوز در این مقاله به بررسی ریشه‌ها، دلایل و تبعات این موضوع پرداخته است.

دونالد ترامپ پیش‌تر از توافق ترنس پسیفیک موسوم به پیمان تجاری اقیانوس آرام خارج شده بود. بررسی مفاد قرارداد نفتا از دیگر برنامه‌های اوست. وی همچنین قصد دارد تعرفه واردات فولاد به ایالات متحده آمریکا را افزایش دهد.

اقتصاددانان بر این باورند، در پیش گرفتن چنین سیاست‌هایی قطعا اقدامات مقابله‌جویانه‌ای را در بر خواهد داشت. این در حالی است که از ژانویه گذشته -یعنی از زمان آغاز ریاست‌جمهوی دونالد ترامپ- بسیاری کشورها نگران وقوع جنگ تجاری در جهان هستند.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، که میزبان نشست گروه 20 امسال بود، مدافع تجارت آزاد است. او بارها در سخنرانی‌هایش حمایت از تولیدات داخلی را محکوم کرده است. توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و ژاپن، که هفته گذشته منعقد شد، هم حرکتی نمادین و در تائید سخنان او بود.

در اینکه کدام یک از این سیاست‌ها از نظر اقتصادی منطقی است، شکی نیست. نظریه ترامپ مبنی بر امضای قراردادهای تجاری عادلانه و منصفانه کاملا بی‌ارزش است.

اعتقاد او برای بالا بردن تعرفه‌های واردات به آمریکا بسیار ساده‌انگارانه و همچنین خطرناک است. در پیش گرفتن چنین سیاست‌هایی می‌تواند به کاهش رفاه در دیگر کشورها منجر شود.

اما از سوی دیگر، دونالد ترامپ واقعیت‌های مهم و تلخی را متوجه شده است. او کشور آلمان را به دلیل داشتن مازاد تجاری بالا محکوم می‌کند. مازاد تجاری این کشور سال گذشته 300 میلیارد دلار بوده است؛ یعنی بزرگ‌ترین مازاد تجاری در جهان. بعد از آلمان کشور چین با داشتن 200 میلیارد دلار مازاد تجاری، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

راه‌حل تهدیدآمیز او این است که خرید اتومبیل از آلمان را متوقف کند، حتی اگر به ضرر آمریکا تمام شود.

اما واقعیت این است که آلمان بیش از اینکه در کشور خود سرمایه‌گذاری کند، در حال پس‌انداز کردن است. اصرار و حمایت این کشور از داشتن تجارت آزاد با این حجم از پس‌انداز در تضاد است.

در مورد آلمان هم، این موضوع نتیجه سیاست‌های تجاری دولت این کشور است که اعتراض برخی دولت‌های خارجی از جمله آمریکا را برانگیخته است. این در حالی است که آلمان مدعی است، این کشور به دلیل جمعیت کهنسالش نیاز به پس‌انداز بیشتری دارد.

البته نرخ پس‌انداز خانوارها برای سال‌های متوالی ثابت بوده است. اما پس‌انداز ملی از سوی دولت و شرکت‌ها افزایش چشمگیری داشته است.

افزایش پس‌انداز و مازاد تجاری آلمان موجب شده این کشور از طریق صادرات پس از جنگ جهانی دوم، از کشوری ضعیف در دهه 1990 به بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سال‌های اخیر تبدیل شود.

تصویر زیر نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی را در سال‌های 2003 تا 2016 در آلمان نشان می‌دهد:

در مدل اقتصادی آلمان مشخصه‌های بسیاری وجود دارد که بسیاری کشورهای دیگر آرزوی آن را دارند. به وجود آمدن هماهنگی کامل میان شرکت‌ها و کارکنان یکی از اصلی‌ترین دلایل اقتصاد بسیار موفق آلمان است. دولت با حمایت از یک سیستم آموزش حرفه‌ای و تحسین‌برانگیز نقش مهمی در این هماهنگی داشته است. شرکت‌ها به راحتی می‌توانند در هر زمینه‌ای سرمایه‌گذاری کنند بدون اینکه نگران باج دادن به اتحادیه‌ها باشند.

این در حالی است که اوضاع در آمریکا کاملا برعکس است. این کشور همواره با کمبود شغل برای افراد، بدون تحصیلات دانشگاهی مواجه است. از سوی دیگر به دلیل ناسیونالیسم اقتصادی که از سوی دونالد ترامپ حمایت می‌شود، ممکن است اوضاع اقتصادی آمریکا بدتر شود.

گفتنی است، در گذشته کشور آلمان هم از این موضوع در امان نبوده است. اما این کشور با فراهم آوردن مشاغل ببشتر برای طبقه کارگر موفق شده است حزب پوپولیست AfD -حزب آلترناتیو آلمان- را به حاشیه براند.

در حال حاضر، عواقب ناخوشایند این مدل به طرز فزاینده‌ای در حال آشکار شدن است. اقتصاد آلمان، تجارت جهانی را به طرز خطرناکی غیرمتعادل کرده است.

نسبت هزینه مصرف‌کننده به تولید ناخالص داخلی در این کشور 54 درصد است. این رقم در انگلستان 65 درصد است. سود حاصل از صادرات در آلمان در بسیاری مواقع صرف سرمایه‌گذاری داخلی نمی‌شود. سوئیس، هلند و دانمارک هم مثل آلمان، مازاد تراز تجاری بالایی دارند.

اقتصاد بزرگی همچون آلمان که نرخ بیکاری در آن بسیار پایین است و نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی از 8 درصد تجاوز می‌کند، فشار زیادی به سیستم تجارت جهانی وارد می‌کند. و تبعات بدی را در کشورهای دیگر به همراه دارد.

بسیاری دلیل تمایل بسیار بالای آلمان برای پس‌انداز را نرخ بالای تورم در این کشور در دهه‌های 1970 و 1980 می‌دانند.

کسری تراز تجاری در برخی کشورها و به طور اخص ایتالیا، اسپانیا و یونان اقتصاد آنها را دچار بحران کرده است.

تنها راه‌حل این است که آلمان در بخش زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند تا تعادل ایجاد شود.

راه‌حل

آیا این مشکل حل‌شدنی است؟ احتمالا در سال‌های آینده مازاد تجاری بیش از حد آلمان هم با افزایش دستمزدها همانند چین کاهش می‌یابد.

علی‌رغم مهاجرپذیری بالای آلمان، در حال حاضر نرخ بیکاری در این کشور 4 درصد است. سن اشتغال هم به زودی کاهش خواهد یافت. قیمت مسکن رو به افزایش است. بسیاری از موسسه‌ها به دلیل محدودیت دستمزد در حال از دست دادن نفوذ خود هستند. احتمال افزایش ارزش یورو بالاست. با وجود همه این احوالات، آلمان همچنان تمایل به پس‌انداز بیشتر دارد.

گفتنی است، سال گذشته دستمزدها 2.3 درصد افزایش یافت که این سرعت افزایش نسبت به دو سال گذشته کاهش یافته است. بنابراین سال‌های زیادی طول می‌کشد تا آلمان به سطح منطقی از مازاد تجاری برسد.

سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های دولت در این کشور تنها راه‌حل است. اگرچه مقامات آلمانی می‌گویند دلیل بالا بودن پس‌انداز در این کشور «محتاط بودن» است. این در حالی است که پروژه‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در این کشور وجود دارد. سرمایه‌گذاری در مدارس و جاده‌ها از این دسته‌اند. قوانین اشتباه و سخت‌گیرانه‌ای که برای سرمایه‌گذاری عمومی در این کشور وجود دارد هم مزید بر علت است.

این اقتصاد بزرگ اروپا در آماده‌سازی خود برای دیجیتالی شدن عقب مانده است. رتبه آلمان در سرعت دانلود 25 است. دولت این کشور با ارائه خدمات مراقبت‌های بعد از مدرسه، این شرایط را برای مادران فراهم آورده است که شغل تمام‌وقت داشته باشند.

اما به نظر‎‌ می‌رسد زمان زیادی لازم است تا دولت آلمان متوجه شود پس‌اندازِ بیش‌ازحد یک ضعف است.

اینکه آنگلا مرکل موافق تجارت آزاد باشد کاملا منطقی است. اما مرکل و هم‌وطنانش باید بدانند که مازاد تجاری بالا در آلمان خود تهدیدی است برای تجارت آزاد.

منبع: اکونومیست