به گزارش تجارت نیوز، برنامه هفتم پیشرفت ایجاد سالانه یک میلیون شغل هدف‌گذاری شده است و از آنجا که دولت چهاردهم اجرای این برنامه میان مدت را هدف اصلی برنامه‌ها و رویکردهای خود قرار داده است، انتظار می رود که تحقق اهداف این برنامه، بخشی از مشکلات بیکاری در قشر جوان و تحصیل کرده را مرتفع کند.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در پایان پاییز سال جاری، نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر به ۷.۲ درصد رسید که نسبت به فصل قبل (تابستان ۱۴۰۳) معادل ۰.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ این در حالیست که نرخ بیکاری در مردان از ۶.۱ درصد در تابستان ۱۴۰۳ به ۵.۹ درصد رسیده و در بخش زنان نیز از ۱۴.۲ درصد در تابستان امسال به ۱۳.۷ درصد کاهش یافته است.

برای پیگیری نحوه اجرای این برنامه به سراغ سیدمالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتیم؛ وی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا بر این نکته تاکید کرد که دولت چهاردهم در مسیر ایجاد یک میلیون شغل خالص که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده، حرکت خواهد کرد.

وی بر این باور است که شاخص‌های اشتغال در ایران در مقایسه با میانگین جهانی شرایط مطلوبی ندارد به طوری که شاخص بیکاری حدود ۱.۵ برابر بیشتر از نرخ جهانی بیشتر بوده و در بهترین حالت به ۷.۲ درصد نرخ رسیده است.

ایجاد یک میلیون شغل؛ تکلیف برنامه هفتم

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این گفت‌وگو درباره اینکه سال گذشته دولت سیزدهم اعلام کرد این هدف محقق و وزارت کار با همکاری دستگاه‌های مرتبط موفق به ایجاد حدود یک میلیون شغل شده است، اظهار داشت: هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون شغل خالص سالانه در طول دوره اجرای برنامه هفتم پیشرفت است.

حسینی تاکید کرد: وقتی از خالص اشتغال صحبت می‌کنیم یعنی مجموع اشتغال‌های ایجاد شده منهای مشاغل از دست رفته به هر طریقی؛ از جمله بازنشستگی، فوت یا از کار افتادگی، مهاجرت و تعدیل نیروی کار در بنگاه یا تعطیلی بنگاه یا کسب و کار؛ بنابراین آنچه که در مورد ایجاد یک میلیون شغل اعلام شده، تکلیف برنامه هفتم است و طبیعتا با توجه به رویکرد دولت چهاردهم در پایبندی به اجرای برنامه این موضوع به عنوان یکی از تکالیف اصلی در دستور کار دولت قرار دارد.

وی افزود: اگر واقع گرایانه به موضوع نگاه کنیم، ایجاد یک میلیون شغل خالص با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و اینکه یک همبستگی جدی میان موضوع ایجاد و تثبیت اشتغال با میزان رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و همینطور تسهیل شرایط کسب و کار وجود دارد، کار بسیار دشواری است.

به طور میانگین سالانه چیزی کمتر از ۴۰ درصد اهداف برنامه محقق شده است

حسینی تصریح کرد: در سه سال گذشته یعنی از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سالانه به طور متوسط نزدیک به ۴۰۸ هزار شغل بر اساس اعلام مرکز آمار و گزارش‌های که از وزارت کار (در آن دوره اعلام شده) به جمعیت شاغل افزوده شده است. در واقع تقریبا به طور میانگین سالانه چیزی کمتر از ۴۰ درصد اهداف برنامه محقق شده است.

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: البته باید به یک موضوع توجه خاص داشته باشیم و آن اینکه بخشی از این اشتغال ایجاد شده حاصل تحولات بازار کار پس از دوره پاندمی کرونا بوده است، چرا که در دوره کرونا (۱۳۹۸ و ۱۴۰۰) بخش قابل توجهی از مشاغل را به خاطر شرایطی که پیش آمد، از دست دادیم و با رفع دغدغه همه گیری کرونا در سالهای بعد، افرادی که به صورت خودخواسته یا به به ناچار به جمعیت غیر فعال اقتصادی سوق داده شده بودند به تدریج وارد بازار کار شدند که این موضوع بر مشاغل جدید ایجاد شده در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز تاثیر مستقیمی داشت.

حسینی خاطرنشان کرد: به تعبیر دیگر ما طی این سالها شاهد بازیابی مشاغل از دست رفته بودیم تا ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توسعه فرصت‌های شغلی برای افراد بیکار. در هر صورت در خصوص نحوه هدف‌گذاری و همینطور اعدادی که برای شغل خالص مطرح شده و نحوه محاسبه آن از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران تردیدهایی مطرح شده، اما آن چیزی که ما برای آن برنامه داشته و به آن اعتقاد داریم، این است که باید در مسیر همان ایجاد یک میلیون شغل خالص که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده، حرکت کنیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در نهایت ما به عنوان مجری قوانین وظیفه داریم سازوکارهای لازم برای تحقق اهداف برنامه را پیش‌بینی کنیم، همه ظرفیت ها را بکارگیریم و صادقانه به مردم گزارش دهیم و به طور منطقی اگر لازم شد پیشنهاد بازبینی در اعداد هدف‌گذاری شده را ارائه کنیم چون اگر فاصله اهداف با واقعیت بازار زیاد باشد برنامه‌ریزی دچار اختلال و انحراف جدی خواهد شد.

نرخ مشارکت نیروی کار در ایران در بهترین حالت ۷.۲ درصد بوده است

حسینی درباره اینکه برای تحقق این هدف باید چه گام مهمی برداشت، خاطرنشان کرد: اکنون شاخص‌های حوزه اشتغال در ایران در مقایسه با میانگین جهانی شرایط مطلوبی ندارد. برای نمونه در حال حاضر نرخ مشارکت نیروی کار در دنیا به طور متوسط عدد نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت در سن کار است. در ایران این عدد براساس آخرین آمار ۴۱.۲ درصد است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: نرخ بیکاری در دنیا نزدیک ۵ درصد (۴.۹ درصد) است اما در ایران با تمام تلاش‌هایی که در این مدت صورت گرفته، شاخص بیکاری حدود ۱.۵ برابر بیشتر از نرخ جهانی بیشتر بوده و در بهترین حالت به ۷.۲ درصد رسیده است.

وی افزود: نرخ بیکاری زنان و جوانان در دنیا تقریبا نسبت به نرخ بیکاری مردان وضعیت بدتری دارد. در واقع اگر متوسط نرخ بیکاری جهان ۴.۹ درصد است، این نرخ برای زنان نزدیک ۵.۳ درصد و برای جوانان تقریبا نزدیک به ۱۴ درصد است. اما به رغم اینکه این نسبت‌ها یک میانگین جهانی دارد، در کشور ما فاصله با متوسط جهانی بسیار است.

حسینی ادامه داد: در ایران نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حدود ۲۳ درصد و نرخ بیکاری زنان نزدیک ۱۳.۷ درصد است. از این جهت چنین مقایسه‌ای کردم که وضع موجود را بهتر درک کنیم و مشخص شود که برای رسیدن به وضعیت نرمال برابر با شرایط منطقه‌ای و جهانی نیاز به برنامه‌ریزی و تلاش فوق‌العاده‌ای داریم.

هشت مانع ایجاد اشتغال در ایران

وی درباره این اختلاف قابل ملاحظه میان ایران با متوسط جهانی گفت: کاهش معنادار سرمایه گذاری‌های جدید، کاهش جدی سهم بودجه عمرانی دولت طی دو دهه اخیر، نرخ رشد اقتصادی پرنوسان و پایین، استمرار نرخ تورم‌های بالا طی ۵ سال اخیر، عدم نوسازی صنایع و محرومیت از بهره مندی فناوری نوین در این بخش، بهره وری پایین سرمایه و نیروی کار از جمله عوامل دخیل در بروز این مشکل بوده اند.

حسینی تصریح کرد: به اعتقاد من تحریم‌ها نیز تاثیر خاص خودش را در این زمینه داشته، چون همانطور که بازارهای جهانی را از دست می‌دهیم، تولید هم یک بازار بزرگ را از دست می‌دهد و همینطور هزینه تولید نیز بالا می‌رود.

حسینی با بیان اینکه تحریم‌ها شرایط خاصی را برای اقتصاد ایجاد کرده است، اظهار داشت: برای برون رفت از این وضعیت با روش‌های معمولی که تاکنون انجام داده‌ایم، نمی‌توانیم یک شرایط غیرمعمول و غیرعادی را تغییر بدهیم؛ وقتی می‌گویم روش‌های غیرمعمول، منظور روش‌های غیر علمی نیست، بلکه مدل‌های دیگری را باید در پیش بگیریم. راه برون رفت ما از این وضعیت، پایدارسازی در مشاغلی که ایجاد شده است.

تعطیلی هر بنگاه یا هر کارگاه تولیدی متوسط و بزرگ ضربه جبران‌ناپذیری است

معاون وزیر کار افزود: متاسفانه در یک دهه گذشته جریان تشکیل سرمایه در کشور ما منفی بوده و با کاهش تشکیل سرمایه ثابت مواجه بوده‌ایم. این به معنای این است که امکان و فرصت پیش روی ما برای سرمایه گذاری‌های بزرگ مقیاس در بخش‌های تولیدی چه برای توسعه و چه برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید بسیار محدود شده و رویکردمان باید تغییر کند؛ لذا یک راهبرد مهم حفظ و تثبیت شرایط بنگاه‌های بزرگ مقیاس است.

حسینی تصریح کرد: اگر یک بنگاه یا واحد تولیدی بزرگ دچار تعدیل یا تعطیلی و به تبع آن برخی از نیروی کار در این فرایند بیکار شوند، احیای دوباره این واحدها بسیار دشوار و شغلی هم که از بین می رود از نظر ما یک شغل پایدار و با کیفیت بوده است که هزینه ایجاد دوباره آن بسیار بیشتر از ایجاد شغل در بخش‌های غیر رسمی یا کسب و کارهای کوچک است.

وی ادامه داد: به تعبیر دیگر، تعطیلی هر بنگاه یا هر کارگاه تولیدی متوسط و بزرگ ضربه جبران ناپذیری است، چرا که ایجاد آن‌ها در شرایط کنونی با هزینه‌هایی که وجود دارد بسیار بالاست زیرا در حال حاضر هزینه ایجاد اشتغال پایدار که به تبع آن بحث سرمایه گذاری در بنگاه‌های متوسط و بزرگ را هم به دنبال دارد هزینه بالاتر از میانگین منطقه است؛ برای همین سیاست‌گذاری ها باید در راستای حمایت از بنگاه‌های موجود و ایجاد شرایط مناسب برای حفظ نیروی کار در این بنگاه‌ها باشد.

حسینی تاکید کرد: بحث عمده دیگر توجه به میزان سرمایه‌گذاری خارجی است، به رغم برنامه ریزی‌های خوبی که در حال پیگیری است اما در یک سال گذشته سرمایه خارجی جذب شده در اقتصاد ما حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده که با متوسط اهداف برنامه فاصله زیادی دارد و با توجه به شرایط بین المللی نمی‌توانیم به افرایش قابل توجه در این بخش دل ببندیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: منطقی ترین راهبرد در کنار حفظ بنگاه ها و واحدهای تولیدی توجه جدی به ایجاد و توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط است؛ زیرا سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکارها در این مقیاس پایین‌تر است.

وی ادامه داد: هر چند ممکن است بخشی از این مشاغل، شغل کامل نباشد و موضوعاتی مانند تامین آتیه و برخورداری از مزایایی چون بیمه اجتماعی را نداشته باشد یا اینکه پایداری‌شان با تردید مواجه شود و خیلی عمر زیادی نداشته باشند، اما در شرایط کنونی می‌تواند یک استراتژی جدی باشد.

حسینی یادآور شد: جهت‌گیری قانون برنامه هفتم نیز به سمت بنگاههای کوچک و متوسط است و ماده ششم این قانون این ماموریت به وزارت کار داده تا بخش قابل توجهی از ایجاد اشتغال در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط صورت گیرد.

توانمندی‌های داخلی‌مان در حوزه ماشین‌آلات رشد خوبی است

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از آن‌جایی که نمی‌توانیم ظرفیت‌های جدید را مثل یک خیزش یا یک جریان جدی ایجاد کنیم و امکان تامین مالی جدید بزرگ مقیاس بسیار محدود شده است، پس باید بهره‌وری نیروی کار و تولید را تا جایی که امکان دارد، بالا ببریم.

حسینی توضیح داد: در بخشی از این افزایش بهره‌وری که به تکنولوژی ربط دارد باز چالش داریم چون به هر شکل، عمده ماشین آلات ما اکنون وارداتی است و ما به ماشین آلات به روز به آن میزانی که در دسترس کشورهای منطقه است، دسترسی نداریم؛ البته آینده در این زمینه روشن است و توانمندی‌های داخلی‌ در حال رشد خوبی است، ولی اگر بخواهیم نگاه واقعی به این موضوع داشته باشیم، باید استراتژی مبتنی بر چالش‌ها و توانمندی‌های خود را در این زمینه به کار بگیریم.

وی افزود: برای نمونه یکی از استراتژی‌های کلان در وزارت کار شناسایی، تکمیل و اتصال ظرفیت‌های خالی به یکدیگر است. در حال حاضر موضوع اتصال بنگاه‌های کوچک به بزرگ را با همکاری دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار دادیم تا بتوانیم ظرفیت‌های تولید بنگاه‌های بزرگ را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر و با کمک گرفتن از زنجیره بنگاه خرد و متوسطی که در طول زنجیره تامین این بنگاه‌ها قرار دارند را افزایش دهیم.

معاون وزیر تعاون گفت: برای تولید در شهرک‌های صنعتی، برای بنگاه‌هایی که تعطیل و نیمه تعطیل هستند، کارگاه‌هایی که خالی مانده‌اند و ماشین‌آلاتی که استفاده نمی‌شوند، برنامه‌های متعددی را با وزارت صمت در حال ارزیابی داریم؛ آنچه که ما دنبال می‌کنیم اولاً اشراف کامل بر ظرفیت‌های خالی و دوم ایجاد ظرفیت‌های جدید برای کسانی است که می‌خواهند در سطح بنگاه‌های متوسط و خرد وارد کسب‌وکارهای جدید شوند.

حسینی اظهار داشت: با این اقدامات به جای صرف زمان و هزینه زیاد برای سرمایه‌گذاری جدید که منابع زیادی را مصرف می کند، می‌توانیم همین ظرفیت خالی را فعال کنیم و در اختیارشان قرار بدهیم. باز بهره گیری از ظرفیت‌های خالی و کلان استراتژی وزارت تعاون در خصوص اتصال بنگاه‌های بزرگ به کارگاه‌ها، کسب‌وکارها و بنگاه‌های خرد و کوچک و در کنارش توجه به ارتقا وضعیت برندها و همینطور استراتژی تولید بدون کارخانه است که در دنیا نیز قدم موثر و پذیرفته شده‌ای به حساب می‌آید.

وی تاکید کرد: ما باید بتوانیم به تقویت برندهای بزرگ و ایجاد برندهای جدید کمک کنیم، نه اینکه خودمان ایجاد کننده برند باشیم و در کنار آن بازارسازی موثری را نیز انجام بدهیم. این بازارسازی هم یعنی ایجاد ظرفیت‌های جدید برای فروش که پایداری بنگاه‌ها و تولیدی‌های خرد و کوچک را رقم می‌زند.

منبع: ایرنا