به گزارش تجارت نیوز، گزارشهای رسمی آوریل ۲۰۲۶ از یورواستات و پارلمان بریتانیا، نشاندهنده یک واگرایی شدید در نرخ تورم قاره اروپا است. این نابرابری، چالش پیچیدهای را برای سیاستگذاران پولی در ایجاد تعادل میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی ایجاد کرده است. یکی از شگفتیهای اصلی این دوره، پیشی گرفتن تورم در برخی کشورهای شمالی از اقتصادهای جنوبی است. برخلاف تصورات سنتی درباره بیثباتی مالی در جنوب، اکنون نرخ تورم در اسپانیا پایینتر از نروژ و ایسلند قرار گرفته و نرخ تورم ایتالیا نیز با آلمان برابری میکند.
در میان اقتصادهای بزرگ، فرانسه با نرخ ۲.۵ درصد، نزدیکترین فاصله را به هدفگذاری بانک مرکزی اروپا دارد. کاهش قیمت کالاهای صنعتی و بهرهمندی گسترده از انرژی هستهای، از عوامل اصلی ثبات نسبی قیمتها در فرانسه نسبت به آلمان و سایر همسایگان بوده است. با این حال هزینه زندگی همچنان موضوعی کلیدی در انتخاباتهای اخیر این کشور باقی مانده است.
کانون بحران در جنوبشرقی اروپا
منطقه جنوبشرقی اروپا همچنان داغترین نقطه تورمی قاره محسوب میشود. چندین اقتصاد بالکان با رشد سریع قیمتها در تمامی بخشها از اقلام ضروری روزمره گرفته تا مسکن روبرو هستند. برای مثال رومانی با نرخ ۹ درصد، پیشتاز تورم در کل اروپا است. بلغارستان نرخ ۶.۲ درصد را ثبت کرده است و کرواسی با نرخ ۵.۴ درصد در ردههای بعدی قرار دارد. در این کشورها، اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی که با هدف کاهش کسری بودجه در نظر گرفته شده، فشار مضاعفی را بر معیشت خانوارها وارد کرده است. برای نمونه در کرواسی، تورم بالا در حال بلعیدن اثرات رشد اقتصادی سه درصدی این کشور است که پیش از این بر پایه مصرف خصوصی و گردشگری حاصل شده بود.
چالش بانک مرکزی اروپا: از هدفگذاری تا واقعیت
واگرایی شدید نرخ تورم، کار را برای بانک مرکزی اروپا دشوار کرده است. در یک سوی قاره، در کشورهای رومانی و بلغارستان تورم همچنان سرکش است. در سوی دیگر چهار کشور سوئیس، دانمارک، سوئد و جمهوری چک توانستهاند تورم را به زیر ۲ درصد برسانند.
این تفاوت فاحش باعث میشود اتخاذ یک سیاست پولی واحد (مانند تعیین نرخ بهره) برای کل منطقه دشوار شود؛ چرا که سیاستی که برای مهار تورم ۹ درصدی در رومانی لازم است، میتواند باعث رکود شدید در کشورهای با تورم زیر ۲ درصد شود.
نقشه تورمی اروپا در سال ۲۰۲۶ نشاندهنده یک «شکاف عمیق» است. در حالی که کشورهای شمال و غرب به سمت ثبات حرکت میکنند، منطقه جنوبشرقی با بحران هزینههای زندگی دستبهگریبان است. این عدم تقارن نه تنها فشار سیاسی بر دولتها را افزایش داده، بلکه پیشبینیهای رشد اقتصادی را نیز تحتالشعاع قرار داده است.
