به گزارش تجارت‌نیوز، آنطور که صورت‌های مالی ۹ ماهه بانک دی در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) نشان می‌دهد، وضعیت سود و زیان این بانک همچنان ناموزون به نظر می‌رسد و کار تا جایی پیش رفته که زیان انباشته آن، آنقدر زیاد است که با این مبلغ می‌توان دو بانک به بزرگی بانک کارآفرین تاسیس کرد.

زیانی به بزرگی سرمایه دو بانک

بررسی اطلاعات بانک دی در سایت کدال نشان می‌دهد مجموع بدهی این بانک تا پایان آذر ماه سال جاری به ۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده و در مقابل جمع دارایی آن ۳۴ هزار میلیارد  تومان اعلام شده است. در واقع میزان بدهی این بانک  به ۲۰ درصد بیشتر از دارایی آن رسیده است.

همچنین در دوره ۹ ماه ابتدای امسال، این بانک ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است و در طول فروردین تا پایان آذر ماه موفق شده با کسب حدود سه هزار میلیارد تومان سود، بخش کوچکی از زیان انباشته خود را جبران کند.

با این حساب در پایان آذر ماه امسال زیان انباشته بانک دی به ۷٫۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

برای درک بهتر این میزان زیان انباشته، خوب است بدانید این حجم زیان برای تاسیس دوبانک به بزرگی بانک کارآفرین کافی است.

معاون مالی و امور مجامع بانک کارآفرین شهریور ماه امسال اعلام کرده بود که به تازگی و پس از افزایش سرمایه، میزان سرمایه این بانک به چهار هزار میلیارد تومان رسیده است.

نسبت کفایت سرمایه ۳۷ درصد منفی شد!

در بخش پیوست‌های صورت مالی منتشر شده بانک (گزارش تفسیری مدیریت) برای ۹ ماهه ابتدایی امسال، نسبت کفایت سرمایه بانک دی منفی ۳۷ درصد اعلام شده است. همچنین این نسبت در پایان سال ۹۸، منفی ۵۷٫۵ درصد بوده است.

نسبت کفایت سرمایه عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک بانک که یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانک‌ها است.

در واقع بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود. بنابراین باید حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی خود را داشته باشند.

برای پوشش این ریسک لازم است (طبق ماده ۳ آیین‌نامه کفایت سرمایه سال ۱۳۸۲)، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) هشت درصد باشد.

البته این هشت درصد مطابق با مقررات کمیته بال ۱ تدوین شده، در حالی که در بسیاری از کشورها قوانین بال ۳ اجرا می‌شود که بر اساس آن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید حدود ۱۲٫۵ درصد باشد.