طرح انضباط در نرخ سود بانکی روی میز شورای پول و اعتبار

مسابقه بانک ها در افزایش نرخ سود سپرده با هدف جذب نقدینگی بیشتر، نارسایی های موجود در بازار سرمایه را تا حدی تشدید کرد که بانک مرکزی تصمیم گرفته در جلسه عصر سه شنبه شورای پول و اعتبار چگونگی ایجاد انضباط در تعیین نرخ سود سپرده های بانکی را بررسی کند.

 انتشار خبر مربوط به تصمیم گیری درباره تعیین نرخ سود سبب شده که فعالان بازار پول و سرمایه این روزها در انتظار اتخاذ تصمیم جدید این شورا باشند تا بتوانند برای ادامه فعالیت خود در بخش های تولید و تجارت برنامه ریزی نمایند.

از آنجا که نرخ سود بانکی همواره یکی از اصلی ترین نکات تاثیرگذار بر فعالیت نظام بانکی و دیگر بخش ها از جمله تولید، خدمات و بازار سرمایه است به همین دلیل تعیین این نرخ همواره بعنوان یکی از دغدغه های دولتمردان اقتصادی دولت ها است.

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف شد نرخ سود سپرده های بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند و برهمین اساس شورای پول و اعتبار دولت دهم در دی ماه سال 90 برای افزایش جذب سپرده های مردمی و جلوگیری از جذب نقدینگی در بازارهای مسکن، ارز و غیره و همچنین افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها تصمیم گرفت به بانک ها برای تعیین نرخ سود سپرده ها آزادی عمل بیشتری دهد.

با وجودی که مصوبه دی ماه سال 90 دست بانک ها را برای تعیین نرخ سود بانکی باز و آزاد گذاشت، اما بانک ها توافقاتی را در شورای عالی بانک ها و کانون بانک های خصوصی امضا کردند که براساس آن حدودی را برای نرخ سود تعیین کنند و در آن زمان هم بانک مرکزی از آن استقبال کرد.

از سوی دیگر بانک مرکزی در مصوبه خود نرخ سود تسهیلات را تعیین کرده که براساس آن نرخ سود تسهیلات 18 تا 21 درصد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای باید 14 تا 15 درصد باشد. در آن زمان فضای کلی حرکت به این سمت بود که بازار پول به سمت بازار رقابتی حرکت کند و این روند کم و بیش ادامه داشت تا اینکه بانک مرکزی نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی را در زمستان سال گذشته به 23 درصد افزایش داد و این علامتی به بانک های کشور بود تا نرخ سود تسهیلات را متفاوت از گذشته تعیین کنند.

برهمین اساس افزایش نرخ سود بانکی که به صورت چراغ خاموش در اواخر سال گذشته آغاز و سبب شد بانک ها در رینگ مسابقه افزایش نرخ سود بانکی قرار گیرند و همچنان نرخ های سود پرداختی خود را بالا ببرند.

بانکداران از زمستان سال 92 نرخ سود بانکی را تا 26 درصد تعیین کردند اما مسابقه جذب نقدینگی با سودهای بالا موجب افت شاخص بازار سرمایه شد زیرا نقدینگی از سوی بازار سرمایه به بازار پول سوق یافت.

افت شاخص بازار سهام نگرانی سهامداران و فعالان بازار سرمایه را به همراه داشت و همین امر سبب شد تا طیب نیا در جلسه اضطراری با مدیران عامل بانک ها و بیمه ها دستور دهد بانکی ها 4 هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه تزریق کنند. همچنین قرار شد صندوق سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه تشکیل و بانک ها و موسسات وابسته به آنها در آن سهامدار شوند.

در همین راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه ریزی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد.

علی طیب نیا درباره وضعیت آتی بازار پول و نظام بانکی کشور، گفت: با توجه به روند کاهشی نرخ تورم قاعدتاً نرخ سود بانکی روند نزولی خواهد داشت زیرا روند افزایش نرخ تورم در کشور در سال های اخیر بی سابقه بوده است و در شرایطی که نرخ تورم بالاست باید نرخ سود اسمی هم افزایش یابد، اما با توجه به روندی که در ماه های اخیر آغاز شده، تورم به سرعت کاهش پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد، از کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در سیستم بانکی در بخش سپرده ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: روند نرخ سود در آینده با آنچه که در گذشته اتفاق افتاد، متفاوت خواهد بود و جاذبه سرمایه گذاری در بازار بورس نیز در مقایسه با دیگر بازارها افزایش خواهد یافت.

با این وجود شنیده ها از بانک مرکزی حاکی است این بانک خواستار به انضباط کشیدن نرخ سود بانکی است و تصمیمی به دستوری کردن این نرخ ندارد.

برهمین اساس بانک ها باید براساس منافع و مصالح خود نرخ سود بانکی را در بازه ای خاص تعیین کنند تا علاوه بر متنفع شدن بازار پول سایر بازارها نیز وضعیت مناسبی بیابند.

برهمین اساس قرار است شورای پول و اعتبار در نخستین جلسه خود در سال 93 ساماندهی و انضباط نرخ سود بانکی را بررسی کند تا سرنوشت بازار پول و سرمایه را برای سال جاری تعیین نماید.