اکثر فسادها مربوط به نظام بانکی است

احمد میدری، اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی به بیان مصادیق عدم فساد در نظام حکمرانی کشور و راهکارهای مقابله با آن پرداخت.

به گزارش تجارت‌نیوز، میدری در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: یکی از مسئولیت‌های معاونت رفاه وزارت کار کاهش سطح فقر در جامعه است. اکنون بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که یکی از عوامل تاثیرگذار در کاهش فقر کیفیت نظام اداری است. یعنی به میزانی که نظام اداری سالم و کارآمد باشد، فقر کاهش و رفاه افزایش پیدا می‌کند.

وی همچنین در خصوص چگونگی تاثیرگذاری نهادهای مردمی در امر ارتقا سلامت اداری و تروج شفافیت، گفت: ما درگیر مشکلات زیادی هستیم و حوزه‌های مختلفی را به خود درگیر می‌کند. لازم است که برای حل این مشکلات یک اتفاق نظر به وجود بیاید. کاری که چنین نهادهایی می‌توانند انجام دهند این است که حداقل برای حل مشکل توافق نظری ایجاد کنند.

اکثر فسادها، بانکی است

معاون وزیر رفاه ادامه داد: در یک نگاه می‌توان مشکلات مربوط به فساد را به دو قسمت تقسیم کرد. بخشی از آنها در سیستم مالی دولت رخ می‌دهد. اما بخش دیگر مربوط به نظام بانکی است. مطالبی که مردم در مورد فساد می‌شنوند، بیشتر در مورد سیستم بانکی است که از جمله آنها می‌توان به اختلاس‌های سه هزار میلیاردی در نظام بانکی کشورمان اشاره کرد. اولین فسادهای بزرگی که در چند دهه اخیر به وقوع پیوست، مربوط به سیستم بانکی بود که در اوایل دهه 70 رخ داد. در چند سال اخیر نیز بیشتر فسادهایی که افشا شده، مربوط به نظام بانکی بوده است.

میدری افزود: بسیاری از مقوله‌های فساد تنها مربوط به ایران و شرایط حال حاضر نیست و تاریخی هستند که فساد در نظام بانکی از جمله آنها است.در جهان از سال 1980 به بعد هر سال یک بحران مهم اقتصادی رخ داده که بسیاری از آنها مربوط به سیستم بانکی بوده که یکی از آنها جنبش یک درصد در مقابل 99 درصد بود. این جنبش به علت فساد در نظام بانکی ایجاد شده بود. در این زمینه جالب است که 300 اقتصاددان یک دستورالعمل مشترک صادر کردند و آن مبارزه به فساد در نظام بانکی بود. آنها بر روی دستورالعمل خود تا جایی پافشاری کردند که توانستند کمیته بال و نظام مقررات مالی آمریکا را تغییر دهند.

معاون وزیر کار ادامه داد: یکی دیگر از عوامل ایجاد فساد در ایران پیچیدگی فرایندهای اداری است. در تمام دنیا یک سری جنبش‌های مردمی برای مقابله با اینگونه مشکلات شکل گرفته است. البته جنبش در اینجا نه به معنای شورش مردمی و خیابانی، بلکه به معنای محافل دانشگاهی و کارشناسی است. مثلا جنبش یک درصد در مقابل 99 درصد هر چند که جنبه خیابانی نیز داشت، اما محافل دانشگاهی و علمی در خصوص اینکه چه اقدامی انجام دهند، اتفاق نظر داشتند. بنابراین در این موضوع نیز مشاهده کردیم که برای اصلاح فرایندهای اداری حرکت از سمت پژوهشگران و دانشمندان شروع شد.

وی افزود: نهادهای مردمی با توجه به قدرتی که دارند، می‌توانند نقش بیشتری ایفا کنند. اما لازم است که این نهادها در کنار یکدیگر قرار گرفته و اظهارنظرهای کارشناسی، علمی و نزدیک به هم کنند. سپس می‌توانند از صاحبان قدرت بخواهند که به سمت اصلاح حرکت کنند. بنابراین به نظرم قدم اول این است که نهادهای مردمی اتفاق نظر پیدا کنند. از حالت پراکندگی بیرون بیایند و ائتلاف تشکیل بدهند.

منابع مالی دولت متمرکز نیست

میدری در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات موجود در خزانه‌داری کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی نظام اقتصادی کشور این است که منابع مالی دولت ایران متمرکز نیست. تا قبل از دولت آقای روحانی حدود 250 هزار حساب وجود داشت که بهم متصل نیز بنودند. هر چند دولت می‌توانست به تمام این حساب‌ها دسترسی داشته باشد و از منابع موجود در آنها اطلاع پیدا کند. اما خوب سازوکار خاصی در این خصوص وجود نداشت. امروز تعداد این حساب‌ها به حدود 40 هزار کاهش پیدا کرده است.

این اقتصاددان ادامه داد: کاهش تعداد این حساب‌ها پیشرفت خوبی بوده، اما برای اینکه ما به خزانه‌داری واحد برسیم، راه زیادی باقی مانده است. چرا که این موضوع هم در قانون مشروطه و هم قانون اساسی کشور مورد تاکید قرار گرفته و متاسفانه می‌بینیم که رعایت نشده است. اگر پدیده‌ها را به صورت تاریخی نگاه کنیم، در آن صورت به دنبال راه‌حل‌هایی خواهیم بود که موثرتر خواهد بود.

میدری در پایان اظهار کرد: به نظرم وقتی ما تشکل‌ها علمی، صنفی، سیاسی، اجتماعی نداشته باشیم، نقد قدرت امکان‌پذیر نیست. درست است که این تشکل‌ها ممکن است ضعف‌هایی داشته باشند، اما نبود آنها هم باعث نقص‌هایی می‌شود. به نظرم ما باید اجازه تاسیس تشکل‌های فراگیر را بدهیم.