به گزارش تجارت‌نیوز، سعید اسلامی‌بیدگلی در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان با استناد به نامه جمعی از تحلیلگران و فعالان حقیقی و حقوقی بازار سرمایه ضمن اشاره به قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور که زمینه بروز فساد و ایجاد بستر رانت در اقتصاد را فراهم می‌کند، خواستار حرکت به سمت ایجاد بازارهای شفاف و رقابتی به معنای واقعی و حمایت از رقابت و کشف قیمت محصولات براساس مکانیزم بازار شد؛ چراکه با این اقدام علاوه بر توازن میان عرضه و تقاضا، منابع محدود کشور به طور بهینه به بخش های مولد تخصیص می یابد.
مخاطرات قیمت‌گذاری دستوری
در نامه دبیرکل نهادهای سرمایه گذاری ایران آمده است: قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات طی سالیان اخیر که با هدف حمایت از مصرف کننده صورت گرفته منجر به مخاطرات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری شده و نتیجه آن از یک طرف بحران برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و از طرف دیگر نارضایتی عمومی مردم بوده است؛ این مساله گاه برخی بخش های تولیدی را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
وی در بخش دیگری از این نامه اشاره کرده که اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و به دور از جناح‌بندی‌های سیاسی و در نظر گرفتن منافع عموم جامعه و کشور اهمیت فزاینده‌ای دارد و به نظر اکثر متخصصان، پژوهشگران و فعالان اقتصادی یکی از راهکارهای موثر در خشکاندن ریشه‌های فساد و رانت در اقتصاد کشور، حرکت به سمت ایجاد بازارهای شفاف و رقابتی است.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به پیوست نامه خود به رئیس‌جمهور، نامه نهادهای عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و فعالان بازار سرمایه در رابطه با مضرات و مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و پیشنهادهای ارائه شده آنها را ضمیمه کرده است.
پرهیز مداخله دولت در بازار
بیدگلی موضع قاطع این کانون را پرهیز مداخله دولت در بازار و اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات عنوان کرد و ضمن بیان این نکته که اگرچه تغییر سازوکارهای حاکم بر اقتصاد کشور کاری بسیار دشوار است و پیچیدگی های فراوانی دارد، نوشت: پیشنهاد میشود این مهم با تشکیل کارگروه تخصصی ویژه‌ای با حضور کارشناسان، پژوهشگران و نهادهای فعال در بازار سرمایه انجام شود و این کارگروه در طراحی مکانیزم‌های نوین با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های دولتی همکاری کند و در فرایند اجرا نیز حضور داشته باشد.
گفتنی است، در نامه پیوست دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، جمعی از تحلیلگران و فعالین حقیقی و حقوقی بازار سرمایه به ضرورت مقابله با قیمت‌گذاری دستوری، نقش کمررنگ قیمت فولاد و سیمان در افزایش قیمت مسکن، اجحاف در حق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی و صندوق‌های بازنشستگی با اجرای قیمت‌گذاری و لزوم درس گرفتن از تجربه آزموده دولت دوازدهم تاکید کرده‌اند.
منبع: تسنیم
آخرین اخبار حوزه اقتصاد کلان را در صفحه اقتصاد کلان تجارت‌نیوز بخوانید.
قیمت گذاری دستوری کاری کودکانه هست درشان یگ دولت مقتدر نیست که وقت خودرابابت قیمت گوشت ومرغ بگذارد این کاریعنی من فکری وبرنامه ای برا آینده ندارم درصورتی که اگرهردولت فقط یک برنامه جامه 20ساله داده بود.فقط برای یک کار الان ما80سال هم جلو بودیم هم بیکاری بیداد نمی‌کرد وهم فقر اینگونه نبود
دولت سواد اقتصادی ندارد.
هرچی از کارخونه دستوری ارزون بخرند واسطه زحمت گرون کردنش رو برای مصرف کننده میکشه باید واسطه ها کنترل بشند
فعلا تنها راهکار تثبیت قیمت دلار است و تا 6 ماه اینده حمایت لازم است وبعد از ان هم تولیدات کارخانجات و سود انها
کاهش قیمت ارز بدترین و کودکانه ترین کاری است که نارضایتی های زیاد و پیامدهای بسیار بدی حتی برای رییس جمهور دارد . ان هم به اتکا به توافقی که هر روز امکان برهم زدنش میرود
اقای رییس جمهور محترم این بازار یعنی رضایت 20میلیون ادم برای شما و کشور شما قطعا به حمایت در دوره بعدی نیاز دارید . تثبیت بازار و سود دادن به مردم با گذشت زمان گامی درست است نه رفتن دنبال توافقی که به راحتی زیر ان زده میشود اگر هم توافقی شود کاهش قیمت رویا است و باعث برشکستگی کارخانجات بزرگ میشود تنها و تنها راه تثبیت قیمت است و با گذشت زمان وتولید کارخانجات سوددهی هم می اید
دولت جدید زیان سهامداران خرد را جبران می کند.
قیمت گذاری دستوری و ورشکسته کردن صنایع و بیکاری بعد از آن و کمبود محصولات تولیدی این صنایع بخصوص در شرایط تحریم کنونی و دست آخر زیان ۴۰ میلیون سهامدار به بهانه و خیال واهی کنترل تورم اشتباه محضه چون نتیجه عکس داره و سبب کاهش قدرت خرید مردم و فقر عمومی و قحطی و کمبود میشه
از بسته شدن کارخانه بدتر بسته نشدن و کاهش بیشتر کیفیت محصولات است که کارخانه برای کاهش هزینه و ادامه کار انجام بده که زیانش برای مصرف کننده و نیز خوده کارخانه و میزان فروش و مخصوصاً صادرات بیشتر هم هست