ماجرای رانت 650 میلیون یورویی از زبان احمد توکلی

«احمد توکلی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تایید رانت 650 میلیون یورویی از سوی دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

 توکلی روز دوشنبه در نشستی خبری با حضور خبرنگاران درباره رانت 650 میلیون یورویی، پیگیری های چند ماهه خود در این زمینه را یادآور شد و گفت: دیوان محاسبات به عنوان اولین دستگاه نظارتی گزارشی در این زمینه ارایه کرد و این نشان می دهد که به رغم وجود تاسف بار فساد در عرصه اقتصاد و سیاست امکان مبارزه با آن وجود دارد و پیگیری ها نتیجه بخش است.

وی با تاکید بر لزوم مبارزه با رانت خواری اظهار داشت: پدیده رانت باعث کاهش کارایی اقتصادی، افت تخصیص منابع ملی، افزایش قیمت، تشدید بیکاری و گسترده شدن رکود تورمی می شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر این پدیده منجر به بروز خطر دامپینگ و پیدا شدن شرایط تجارت تهاجمی می شود که در آن یک فرد می تواند قیمت ها را در بازار بالا و پایین ببرد.

وی کاهش مشروعیت نظام را از دیگر پیامدهای پدیده رانت خواری عنوان کرد و گفت، مردم در صورت مشاهده تبعیض و انحصار در صداقت و توانایی حکومت تردید می کنند.

وی نفوذ گروه های خاص و صاحب ثروت در سیستم سیاسی و آسیب دیدن دموکراسی را از دیگر تبعات پدیده رانت و انحصار در عرصه سیاسی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: براساس نظریه انتخاب عمومی که در مورد ایران نیز صادق است نقش نیروهای خاص و تبلیغات ویژه سیاستمداران به ضرر دموکراسی عمل می کند.

توکلی افزایش نابرابری توزیع درآمدها و تقویت پیوند قدرت و ثروت و همچنین کاهش نقش مردم در اداره کشور را از دیگر تبعات پدیده رانت و انحصار در کشور عنوان کرد.

توکلی ادامه داد: از سوی دیگر براساس مواد 44، 45 و 52 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تصریحاتی علیه انحصار در معاملات و امتیازات ویژه آمده و مترکبین به این افعال مجرم شناخته شده اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ذکر این مقدمات به ماجرای رانت 650 میلیون یورویی در واردات نهاده های دامی اشاره کرد و گفت: در مورخ 18/7/92 گزارش موثقی به دست من رسید که برای یک شرکت خاص، امتیازی در نظر گرفته شده ؛ در حالی که این امتیاز به شرکت های دیگر داده نشده است.

وی ادامه داد: در زمینه واردات کالاهای اساسی کشتی ها از مقصد در مالکیت فروشنده بوده و تا زمان تخصیص ارز و خاطرجمع شدن فروشنده اجازه تخلیه بار به وارد کننده داده نمی شد و اگر کسی با ارز خود کالایی وارد می کرد تا زمان تخصیص ارز اجازه تخلیه و ترخیص بار داده نمی شد و در صورتی ارز ترخیص داده می شد که کد رهگیری به وارد کننده داده شود.

توکلی ادامه داد: به علت تحریم ها فرآیند تخلیه و ترخیص کالاها بسیار طولانی بود و معتد بودم اگر قرار است در شرایط تحریم همه سختی ها را با هم تحمل کنیم باید تبعیضی هم اعمال نشود.

وی ادامه داد: در آن مقصد کشتی ها تا 11 ماه برای تخلیه بار معطل می ماندند که خسارت تاخیر تخلیه روزانه 25 هزار دلار می شد.

توکلی افزود: به واردکنندگان کالا ارز چین داده می شد که تخصیص آن معمولا بیش از 25 روز زمان می برد که این شرایط هزینه های انتقال ارز را بین 9 تا 13 درصد افزایش می داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که به یک تاجر خاص از هالک بانک ترکیه 85 میلیون یورو ارز داده شد که این اقدام طی دو روز انجام شد و هزینه انتقال هم 2 درصد بود، ضمن اینکه این تاجر دموراژ کمتری پرداخت می کرد، خواب سرمایه نداشت و زودتر می توانست بازار را پوشش دهد که این شرایط هیچ کدام بد نیست به شرطی که برای دیگران هم باشد.

وی افزود: در مورخه 3/8/1392 نامه محرمانه ای به آقای روحانی نوشتم و خواستم نگذارد این تبعیض رخ دهد و جلوی آن را بگیرد به این شکل که به همه یا ارز چین بدهند و یا ارز هالک بانک و استناد من هم قانون، علم و سیره امام و رهبری بود.

توکلی افزود: چندین بار حضوری صحبت کردم و تلاش کردم این اتفاق بیفتد و آقای نهاوندیان گفتند که به بقیه هم ارز هالک بانک می دهیم و من گفتم این امکان پذیر نیست و بهتر است همه مثل هم باشند.

وی ادامه داد: رانت دوم هم به فرد خاصی داده شده که در مورد آن در 18/9/92 به صورت حضوری با آقای سیف در میان گذاشتم و گفتند که کار مثبتی است ولی باید به دیگران هم تعمیم داده شود.

توکلی ادامه داد: در مورخه 19/9 نامه دیگری به آقای روحانی در مورد رانت دوم دادم و در مورد این رانت یک شرکت به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرده بود به اعتبار خودش کالا وارد کند و به آن اجازه تخلیه بار داده شود و آن شرکت بتواند قبل از تخصیص ارز بار خود را بفروشد به شرطی که سر مدت زمان 4، 5 و 6 ماه ارز وی داده شود.

نماینده مردم تهران ادامه داد: براساس این اقدام تاجر حق دموراژ نمی دهد و می تواند با ترخیص کالا بازار را متعادل نگه دارد و مصرف کنندگان هم از این اقدام بهره می برند ضمن اینکه به علت عدم خواب سرمایه هزینه تمام شده پایین می آید و قدرت برنامه ریزی هم به وارد کننده داده می شود.

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی تعهد می دهد سر موعد مشخص ارز را پرداخت کند که این تثبیت زمان ریسک فعالیت اقتصادی را به صفر میل می دهد.

توکلی با اشاره به نامه خود به رییس کل بانک مرکزی و دفاع سیف از این اقدام گفت: من هم دفاع ایشان را قبول داشتم اما گفتم چرا این رویه را به دیگران هم تعمیم نمی دهید و وی پذیرفت که باید به سایر واردکنندگان هم این شرایط تعمیم یابد و در عین حال گفت وزارت صنعت باید این کار را انجام دهد.

وی با اشاره به نامه های خود در مورخه های 19 و 24 آذرماه به رییس جمهوری و رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در این نامه ها استدلال کردم که این اقدام با موارد متعدد قانون سیاست های کلی اصل 44 سازگار نیست و در مورخه 3/10/92 هم این بحث را در شورای پول و اعتبار مطرح کردم.

توکلی ادامه داد: در مورخ 15/10/92 طبق آیین نامه و پس از اینکه تلاش های محرمانه برای قانع کردن دولت به رفع این اقدام اشتباه به جایی نرسید گزارشی به مجلس ارایه کردم و پس از انتشار این نامه آقای جهانگیری از اصل تعمیم دفاع کرده و دستوری در این زمینه صادر کردند در حالی که این تعمیم برای کاهش ریسک دیگر تجار خاصیتی نداشت.

به گفته وی در حالی که در مورد شرکت خاص بانک مرکزی متعهد به تامین ارز می شد شرکت های دیگر باید خودشان تعهد می دادند و بانک مرکزی می توانست این ارز را هرجا و هر وقت خواست به شرکت بدهد و به عبارتی دیگر تعهد این شرکت ها کاملا برعکس بود و آنها نباید اعتراض می کردند.

توکلی در ادامه با اشاره به پیگیری های خود در زمینه رانت 650 میلیون یورویی از طریق دستگاه های نظارتی گفت: در 19/11/92 به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کردم و در پنجم فروردین ماه سال جاری از دیوان محاسبات درخواست رسیدگی کردم ضمن اینکه بیش از آن به کمیسیون های اقتصادی و اصل 90 هم شکایت کرده بودم.

** تایید وجود رانت از سوی دیوان محاسبات

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: اولین واکنش به پیگیری های من از سوی دیوان محاسبات بود که در مورخه 16/2/93 به صورت نامه رسمی به من ابلاغ شد و ادعاهای مرا تایید کرد و براساس گزارش دیوان تاجر خاصی در مورخه 10/7/92 از وزیر صنعت تقاضا می کند و در 18/7/92 وزیر صنعت و معدن ضمن موافقت با این تقاضا دستور تسریع می دهد و 85 میلیون یورو ارز ویژه برای این شرکت از هالک بانک ترکیه در نظر می گیرد و سه کشتی تخلیه می شود.

به گفته وی این در حالی است که براساس گزارش دیوان ده ها کشتی در آن مقطع با بار مشابه در بندر معطل تخلیه بودند و بر این اساس یک فرصت برای این تاجر فراهم شده بود.

توکلی افزود: در مورد رانت 650 میلیون یورویی هم گزارش دیوان حاکی است که در 26/8/92 کمیته ذیربط تصمیم می گیرد و در 29/8 تفاهمنامه ای بین بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و شرکت آن تاجر برگزار می شود.

این در حالی است که مورد مشابهی از سوی یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد که متعهد شده بود طی مدت 12 روز و با اعتبار خودش کالا وارد کند مخالفت شد و این تنها 10 روز بعد از امضای تفاهمنامه با آن تاجر خاص است.

نماینده مردم تهران با اشاره به سهم این تاجر خاص از بازار خوراک دام گفت: این تاجر در سال 91، 20 درصد از بازار خوراک دام کشور را در اختیار داشت که این رقم در سال 92، 40 درصد شده و این وضعیت نشان دهنده انحصار است و ادعای وزارت صنعت را هم که کمبود موجودی در انبارها بوده از سوی دیوان محاسبات رد شده است.

وی افزود: براساس گزارش دیوان، انعقاد تفاهمنامه با توجه به قیمت ها منجر به انحصار گردیده و در راستای منافع آن شرکت صورت پذیرفته است.

توکلی افزود: هرچند بانک مرکزی اعلام کرد هیچ ارزی اختصاص داده نشده است ولی با توجه به مغایرت این اقدام با ماده 52 سیاست های کلی اصل 44 پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.

توکلی همچنین گفت: کمیسیون های اصل 90 و اقتصادی مجلس هم اعتراض من در مورد وجود قطعی رانت در این پرونده را تایید کرده اند و گزارش آنها طی روزهای آینده منتشر می شود.

توکلی در بخش دیگری از اظهاراتش بیان کرد: قیمت های این واردکننده از متوسط قیمت های سایر واردکنندگان بالاتر است و با توجه به سهم 40 درصدی این واردکننده و تخصیص ارز مبادله ای ممکن است ارقام بزرگی مورد سواستفاده واقع شود که رسیدگی به آنها ضروری است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردکننده انحصاری می تواند قیمت تمام شده را بالا برده و عرضه را کاهش دهد اظهار داشت: عمده ذرت کاران کشور در خوزستان هستند و محصول آنها به قیمت 840 تومان به فروش می رسد در حالیکه درست در روزهای عرضه محصول این کشاورزان ذرت به قیمت 730 تومان در بازار عرضه می شود.

توکلی از بروز 50 میلیارد تومان رانت در مورد انحصار مورد اول خبر داد و گفت: این رقم منهای منافع حاصل از عدم خواب سرمایه است ضمن اینکه در مورد رانت 650 میلیون یورویی حساب ها سخت تر است و ارزش آن خیلی بیشتر است.

وی با بیان اینکه از «زمان آقای بهمنی و در دولت قبل در مورد تامین کالاهای اساسی دلواپسی داشتم» گفت: مکررا تلاش می کردم کشتی روی آب نخوابد چرا که ما روزانه 500 میلیون دلار دموراژ می دادیم و در این شرایط نباید ساکت می ماندیم من در آن مقطع پیگیری کردم اما نه برای تاجر خاص. و به این امر افتخار می کنم و در آن مقطع تعداد کشتی ها برای 22 شرکت بود که منتظر تخلیه بار بودند.

وی همچنین ضمن تایید حضور خود در گمرک ماهشهر در 11 ماه قبل برای ترخیص نهاده های دامی گفت: در آن مقطع به بندر ماهشهر رفتم و با آقای زنگنه صحبت کردم و گزارش آن را هم ارایه کردم.

توکلی همچنین در پاسخ بر پیگیری های پرونده های فساد در دولت قبل و رویه وی در این مورد گفت: با فسادی که در مورد خود تحریمی بود من تمام مراحل را طی کردم و توانستم پس از 4 ماه جلوی تصمیم غلط، غیراقتصادی و غیرملی را گرفته و لغو مصوبه را دریافت کنم و در آن مقطع دیگر نیاز به برگزاری کنفرانس مطبوعاتی نبود.

** نشست خبری در خبرگزاری مهر آیا رانت است؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که چرا این نشست خبری را در خبرگزاری مهر برگزار کرده و چرا در مجلس یا سایت الف برگزار نکردید و این آیا این به معنای رانت به این خبرگزاری نیست گفت: خبرگزاری مهر در این راستا داوطلب بود.

وی افزود: اینجا مهیاتر از سایت الف بود زیرا سایت الف فقیرانه تر است، در مجلس نیز امکان برگزاری نبود زیرا نمی شد تمام افرادی را که امروز در این مصاحبه حضور دارند را در مجلس دعوت کرد.

توکلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که برخی ادعا می کنند که شما برای ناصر ایمانی از وزیر نفت ارز هنگفتی گرفته اید؟ بیان کرد:این موضوع را از خود آقای زنگنه بپرسید ولی این حرفها دروغ است.

وی اضافه کرد: «زمانی که رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر با فساد مبارزه شود، نعره ها خواهید شنید» این از آن نعره هاست، من در همه اقشار دوستان پاکی دارم که به من اطلاعات می دهند و من آن را بررسی می کنم.

وی اظهار داشت: «این رانت اگر برای هر کسی بود من با آن مبارزه می کردم من اگر خود مشکلی داشتم دست توی هر لانه زنبوری نمی کردم.»

**نامه من و یازده نماینده دیگر باعث دستگیری بابک زنجانی شد

توکلی در پاسخ به این سوال که درباره پرونده بابک زنجانی چه اقداماتی انجام شده است، گفت: برای دستگیری بابک زنجانی من به همراه یازده نماینده نامه ای را به رییس قوه قضاییه نوشتیم که نامه ما باعث دستگیری بابک زنجانی بود.

وی خاطر نشان کرد: اگر ما آن نامه را نمی نوشتیم ممکن بود این کلاغ هم از درخت بپرد در این راستا زنجانی بازداشت شد و ادامه روند بازداشتش هم امیدوار کننده است.

وی افزود: «در این راستا رییس مجلس و آقای روحانی نگران بودند که اگر این فرد بازداشت شود ممکن است تامین منافع ملت به خطر بیافتد که ما گفتیم این برعکس می شود و آنان پذیرفتند و بازداشت زنجانی اتفاق افتاد.»

توکلی خاطر نشان کرد: «فساد به دلیل کانون های قدرت فساد برانگیز است و ما در مرحله فساد سیستمی هستیم که به این معناست که دستگاه های مبارزه با فساد خود دچار درجه ای از فساد می شوند که در این راستا مبارزه سخت می شود.»

**اسامی بدهکاران بانکی باید اعلام شود

توکلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اسامی بدهکاران بانکی باید اعلام شود؟اسامی بدهکاران بانکی از جیب احمدی نژاد به جیب روحانی منتقل شده است؟ گفت: «اعلام شدن اسامی بدهکاران بانکی فایده دارد، همین که می گویید اسامی از جیب به جیب دیگری رفته نشان می دهد شک و شبهه به مسوولان کم می شود و این اعتماد به مسوولان ایجاد می کند.»

وی اظهار داشت: ما از طرفداران انتشار اسامی هستیم و این انتشار می تواند مقدمه ای برای برخورد باشد البته باید با هر فردی هر طوری که عمل کرده برخورد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به رسانه ها گفت: شما هر جا که فساد دیدید باید با آن برخورد کنید و آن را منعکس کنید حتی اگر این فساد مربوط به نزدیکان من باشد نیز باید آن را منتشر کنید و در این راستا من از شما حمایت می کنم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این که دولت نسبت به نقدهای رسانه ها موضع دارد گفت: «آقای روحانی یک اشتباهی کرد و یک جمله ای را در این باره بیان کرد ولی بعد از آن ده ها بار آن را تصحیح کرد شما رسانه ها ول کن نیستید.»

وی افزود: «آقای روحانی سخنی در انتقاد نقادان گفت ولی آن را تصحیح کرد شما صحبت های بعدی رییس جمهور را در نظر بگیرید این به معنای کمک کردن است.»

توکلی افزود: در مطالعات علمی اقتصاد سیاسی کشمکش از هر نوع تولید را پایین می آورد و شوک را بالا می برد و به ضرر طرفین کشمکش است.

** باید به دولت کمک کنیم

وی تاکید کرد: در این شرایط سخت باید به دولت کمک کنیم و این بدین معناست که خوبی های دولت را تقویت و عیب های آن را برای رفع عیب مطرح کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: اگر نقد این گونه باشد دولت می پذیرد، البته همیشه هم انتقادات وارد نیست که دولت بپذیرد.

توکلی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این که مرکز تحقیقات اسلامی طرحی را به مجلس برای شتکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کرده نظر شما در این رابطه چیست؟ گفت: در کشورهایی که سیستمی می شوند، اگر سیستم به گرفتاری هایی دچار شود، پیشنهاد تشکیل این سازمان داده می شود از این رو منطق تشکیل این سازمان قابل پذیرش است.

وی اظهار داشت: ایران به این مرحله رسیده که یک نهاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را داشته باشد و این به معنای موازی کاری با دیگر سازمان ها نیست.

** درباره پرونده محمدرضا رحیمی اطلاعاتی ندارم

توکلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور سابق بیان کرد: من در این راستا اطلاعات ندارم ولی مانند شما تلاش می کنم که هر چه سریعتر این پرونده پیگیری شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا در مورد رانت واردات خودرو و روغن اقدامی انجام نمی شود؟ اظهار داشت: در این راستا هم مشکلاتی وجود دارد ولی من کالاهای اساسی را مهم تر از این اقلامی که شما بیان کردید می دانم ولی اگر وقت کردیم سراغ این دو موضوع هم می رویم.
 نشست خبری احمد توکلی نماینده تهران در مجلس بنا بود در ساعت 10 صبح در خبرگزاری مهر برگزار شود، ولی به دلیل تاخیر توکلی این نشست در ساعت 10:52 دقیقه و با تاخیر زیادی برگزار شد.

ایرنا