به گزارش تجارت نیوز، نشست خبری اعضای هیئت مدیره سندیکای دارو به منظور بررسی مسائل و مشکلات موجود در صنعت دارو امروز ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ در سندیکا برگزار شد.
در ابتدای این نشست، محمد عبدهزاده، رئیس هیئتمدیره سندیکای داروی ایران، در خصوص زنجیره تأمین دارو گفت: پیش از هر چیز باید از فعالان این زنجیره در روزهای جنگ قدردانی کرد؛ کسانی که اجازه ندادند کمبود دارو برای مردم به وجود آید. صنعت داروسازی و زنجیره تأمین دارو همواره پشتوانه استقلال کشور در حوزه سلامت بودهاند و همانند مقوله امنیت، از جایگاه و اهمیتی ویژه برخوردارند.
رئیس هیئتمدیره سندیکا تأکید کرد: وظیفه دولت به معنای عام، حمایت از تولیدکنندگان است تا بتوانند به تعهدات خود در قبال تأمین داروی کشور عمل کنند؛ وظیفه تولیدکنندگان، تأمین داروی مورد نیاز مردم است و در مقابل، بیمهها نیز باید خدمات دارویی را به گونهای پوشش دهند که مردم در این زمینه دغدغهای نداشته باشند.
وی با اشاره به چالشهای پیش روی صنعت دارو گفت: در حال حاضر سه مسئله اصلی این صنعت شامل کمبود نقدینگی، تأمین ارز و نحوه قیمتگذاری است. در هر سه حوزه مشکلات و گلایههایی وجود دارد، با این حال تلاش شده است دغدغهها و مسائل موجود از طریق مکاتبه با دولت مطرح شود تا راهکارهایی برای رفع آنها پیدا شود.
وی در ادامه بیان کرد: صنعت داروسازی برای کشور ارزش افزوده ایجاد کرده و با کاهش واردات و وابستگی به داروهای خارجی، سهم پرداخت از جیب مردم را نیز کاهش داده است.
عبدهزاده تأکید کرد: نرخ ارز برخی مواد اولیه مورد استفاده در تولید دارو از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. مابهالتفاوت این افزایش نرخ از ابتدای زنجیره تأمین دریافت میشود و لازم است این اختلاف به بیماران پرداخت شود تا هزینه پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکند.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در ادامه توضیح داد: در حال حاضر که با برقراری آتشبس شرایط تا حدی رو به بهبود است، با این حال به جای قدردانی، از سوی برخی مسئولان شاهد هجمه و بیمهری نسبت به صنعت دارو هستیم. برخورد در شأن صنعت دارو و بخش تولید کشور نیست و در چنین شرایطی انتظار میرود صنعت بیمه برای کاهش سهم پرداختی بیماران در هزینه دارو نقش مؤثرتری ایفا کند.
عبدهزاده تأکید کرد: بیتردید در برخی موارد با کمبودهایی مواجه هستیم که گاه توجیهی برای آنها وجود ندارد، اما در کنار آن، گلایههایی نیز از سوی فعالان این حوزه مطرح است. تلاش کردهایم مسائل و مشکلات صنعت را از طریق مکاتبات محرمانه پیگیری کنیم تا ضمن دنبال کردن مطالبات، اجازه ندهیم مردم نسبت به تأمین و تهیه دارو دچار نگرانی شوند.
وی در خصوص ارز ترجیحی بیان کرد: میزان ارز ترجیحی تخصیص یافته به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ۳.۵ میلیارد دلار است؛ رقمی که به گفته او، به هیچوجه پاسخگوی نیاز تأمین دارو و تجهیزات کشور نیست. بر همین اساس، سازمان غذا و دارو ناچار شده بخشی از همین منابع را برای ایفای تعهدات سال گذشته هزینه کند و در نتیجه، برای تأمین نیازهای جاری به استفاده از ارز «تالار ۲» با نرخ ۱۴۴ هزار تومان روی آوردهایم. به این ترتیب، عملاً ارز ترجیحی مؤثری در حوزه دارو وجود ندارد و پیامد آن افزایش فشار قیمتی بر بیماران است.
وی در ادامه بیان کرد: در حوزه داروهای خوراکی ضدسرطان، تقریباً تمامی شرکتها برای کاهش فشار بر بیماران اقدام به کاهش قیمت محصولات خود کردهاند و این هزینه را شرکتها متحمل میشوند، نه بیمهها. برآوردها نشان میدهد حدود ۶۰۰ قلم دارو ذخیرهای کمتر از یک ماه دارند.
در ادامه پویا فرهت، عضو هیئتمدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی در خصوص مشکلات صنعت دارو گفت: با جهش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه و اقلام مورد نیاز تولید بهطور ناگهانی افزایش یافت. در ماههای بعد نیز شرکتهای دارویی با ارائه تحلیلهای کارشناسی و برگزاری نشستهای متعدد با سازمان غذا و دارو، خواستار اصلاح قیمت دارو متناسب با افزایش هزینهها شدند.
وی در ادامه بیان کرد: درخواستهای مطرحشده برای اصلاح قیمت در برخی اقلام بین ۲۰ تا ۵۰ درصد و در برخی داروها تا ۱۰۰ و حتی ۱۵۰ درصد افزایش را شامل میشد، اما با وجود برخی توافقات، این اصلاحات بهطور کامل اجرا نشد.
فرهت تأکید کرد: مهمترین چالش امروز این صنعت، نبود تناسب میان قیمت فروش دارو و رشد هزینههای تولید است؛ موضوعی که از پایان آذرماه و همزمان با افزایش نرخ ارز مبادلهای آغاز شد. در حالی که هزینههایی مانند مواد اولیه، انرژی، حملونقل و سایر نهادههای تولید بهطور مستمر افزایش یافته است، قیمت دارو که تحت نظارت دولت تعیین میشود متناسب با این رشد اصلاح نشده است.
وی در خصوص اصلاح قیمت دارو گفت: منظور از اصلاح و افزایش قیمت دارو، حل مشکلات تولید در صنعت داروسازی است، نه افزایش پرداخت از جیب بیماران؛ بلکه انتظار میرود بیمهها مابهالتفاوت این افزایش قیمت را پوشش دهند.
در ادامه نشست، نیما سپهری، عضو علیالبدل سندیکا، با بیان اینکه تأمین داروی بیماران وظیفه قطعی سندیکاست، گفت: در انجام این مسئولیت هیچ منتی وجود ندارد، اما شیوههای فعلی قیمتگذاری هم به صنعت داروسازی و هم به بیماران آسیب میزند.
وی در ادامه بیان کرد: حمایت از بیماران وظیفه صنعت نیست، بلکه این مسئولیت بر عهده دولت و بیمههاست تا با پوشش مناسب داروها، اجازه ندهند افزایش قیمتها متوجه مردم شود. در ابتدای سال جاری فراخوانهای برای واردات داروهای فوریتی از طرف دولت اعلام شد که این داروها با قیمتی چند برابر محصولات داخلی و عمدتاً از چین و هند وارد شدهاند.
عضو علیالبدل سندیکا تأکید کرد: در شرایطی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم، ارزبری داروهای فوریتی بهمراتب بیشتر از تولید داخل است. اصلاح قیمتها به دوره پیش از تغییر نرخ ارز بازمیگردد و این موضوع برای همگان روشن است، اما اقدامی در این زمینه صورت نمیگیرد.
وی درخصوص تخصیص ارز ترجیحی دارو گفت: اساساً ارزی وجود ندارد که چنین ادعایی مطرح میشود.
همچنین مرتضی خیرآبادی، نایبرئیس اول هیئتمدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، درباره وضعیت تأمین ارز حوزه دارو اظهار کرد: از دیماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشتماه ۱۴۰۵ حدود ۹۰۰ میلیون دلار از ارز ترجیحی دارو کاهش یافته است. به گفته او، سهمیه سال گذشته این حوزه ۳.۵ میلیارد دلار بوده که بانک مرکزی تا پایان اسفند تنها ۳ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار آن را پرداخت کرده و مابقی پرداخت نشده است.
وی افزود: در سال جاری نیز سهمیه ارز دارو از ۳.۵ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ به این ترتیب در چهار ماه گذشته در مجموع حدود ۹۰۰ میلیون دلار از ارز ترجیحی این حوزه کاسته شده و ناچار هستیم این میزان را از بازار مبادلهای تأمین کنیم.
خیرآبادی ادامه داد: در چنین شرایطی، اختلاف میان نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با ارز ۱۵۵ هزار تومانی، نیازمند تأمین تسهیلات و نقدینگی بسیار زیادی است، در حالی که مابهالتفاوت این اختلاف نرخ ارز نیز به بیمهها بازنگشته است.
وی تصریح کرد: همین مسئله در نهایت منجر به افزایش قیمت دارو برای بیماران میشود، چرا که شرکتهای داروسازی برای تأمین ارز با نرخ جدید باید حدود ۱۰۵ همت منابع مالی بیشتری در اختیار داشته باشند.
در ادامه، حسن ریاحی، خزانهدار سندیکا، با اشاره به پیامدهای اصلاح نشدن قیمت دارو گفت: در صورت عدم اصلاح قیمتها، ناچار به افزایش واردات دارو خواهیم شد؛ در حالی که در چنین شرایطی، به جای حدود ۳ میلیارد دلار، ارزبری این حوزه میتواند تا ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد. در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت جنگی، حملونقل مواد اولیه دارو نیز با چالشهای فراوانی مواجه شده و انتقال این مواد به سختی انجام میشود.
در آخر محمدرضا موسوی، عضو هیئتمدیره سندیکا، با انتقاد از شیوههای فعلی تعیین قیمت دارو گفت: قیمتگذاری به روش سنتی دیگر کارآمد نیست و باید بررسی کنیم در سایر کشورها چه سازوکاری برای تعیین قیمت دارو وجود دارد.
وی در ادامه بیان کرد: درخواست مشخص ما این است که اصلاح قیمتها بهصورت خودکار انجام شود و پیشنهاد میکنیم این بازنگری سه بار در طول سال صورت گیرد.
موسوی تأکید کرد: کمیسیون قیمتگذاری باید صرفاً در مورد داروهای خاص و مواردی که نسبت به آنها اعتراض وجود دارد ورود کند و برای آنها جلسه تشکیل دهد، نه اینکه تمامی اقلام مشمول فرآیندهای طولانی شوند.
وی با اشاره به مشکلات متعدد صنعت داروسازی گفت: این صنعت به اندازه کافی با چالش مواجه است و در حال حاضر مواد اولیه دارویی از طریق ۱۱ روش مختلف وارد کشور میشود. در شرایط فعلی، موضوع حملونقل و هزینههای مرتبط با آن به بزرگترین مشکل صنعت داروسازی تبدیل شده است و نباید اجازه داد این صنعت بیش از این درگیر مسائل دیگر شود.
منبع: فارس
